تعديل الدستور.. زعيم الأغلبية: "الشعب صاحب السيادة.. ومجلس النواب يمارس حقه"

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية في البرلمان، إن نواب المجلس استخدموا حقهم الدستوري في تقديم طلب بتعديل الدستور، وفقا لنص المادة 226.
وأضاف القصبي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأحد، قبيل تقديمه طلب تعديل الدستور الموقع من خُمس النواب، إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس: "اتفقت الرؤى حول أهمية تعديل بعض مواد الدستور، وكان المبدأ الحاكم هو الحفاظ على مكتسبات دستور 2014، والتأكيد عليها من خلال بعض التعديلات التي تمنح المزيد من الحريات".
وأشار إلى أنه بعد مناقشات مع النواب، كان الهدف تفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة للأحزاب للمشاركة في العمل العام، وفي سبيل تحقيق ذلك، تقدمنا بطلب لعودة الغرفة الثانية للبرلمان، تحت مسمى مجلس الشيوخ.
وفيما يتعلق بتمثيل كافة فئات المجتمع في الحياة النيابية والسياسية، أكد القصبي أن المقترحات تستهدف الحفاظ على تمثيل كافة فئات المجتمع، حيث تم اقتراح تخصيص 25% للمرأة، والحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط وذوي الإعاقة والشباب.
وقال إن المقترحات تستهدف أيضا الحفاظ على استدامة حالة الاستقرار في مصر، لافتا إلى أنه كان هناك اقتراح بمد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات.
وحول أن الدستور يمنع المساس بالمادة التي تتعلق بالمدد الرئاسية، أكد القصبي أن الدستور نص على ضرورة توفر الضمانات الكافية والأسباب، وهذا ما تحقق في المقترح المتعلق بتعديل مدة الرئاسة.
وأضاف أنه سيقدم طلب التعديل الموقع من خُمس أعضاء المجلس مع المواد المطلوب المقترح تعديلها وتوضيح الأسباب.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بتقديم طلب التعديل، قال زعيم الأغلبية في مجلس النواب: "يبدأ رئيس المجلس بعرض هذا الطلب على اللجنة العامة، وعلى اللجنة العامة أن تعد تقريرا عن هذا الطلب خلال أسبوع".
وأضاف يعرض الطلب المقدم من النواب مرفقا برأي اللجنة العامة على الجلسة العامة، فإذا ما ارتأت الجلسة العامة الموافقة المبدئية، يحيله رئيس المجلس للجنة الدستورية والتشريعية لدراسته، والتأكد لتوافق المنصوص عليها في المادة 2266، وتتلقى اللجنة الدستورية والتشريعية كل الآراء والمقترحات، ويحق لكل نائب بطلب التعديل والحذف.
وتابع القصبي، أن اللجنة التشريعية ستعد تقريرها خلال 60 يوما، ثم تعرض تقريرها على الجلسة العامة للتصويت عليه الذي بصوت نداءً بالاسم، فإذا وافق المجلس على التقرير يرفع لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب للاستفتاء.
وأكد القصبي، أن الشعب هو الذي يملك التعديل، وهو صاحب السيادة، وأن البرلمان يستخدم حقه الدستوري.