صفاء عصام الدين وإسماعيل الأشول وأحمد عويس استعرض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل بعض مواد الدستور بناءً على طلب مُقدم من 155 عضواً -أكثر من خُمس أعضاء المجلس-، والذي تلاه وكيل أول المجلس السيد الشريف. وأوضح تقرير اللجنة أنه بدراسة طلب التعديل تبين أنه استند إلى بعض المبادىء الأساسية التي رأى مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل، وتتعلق بالمواد: 102 (الفقرتان الأولى والثالثة)، 140 فقرة أولى مع إضافة ما يلزم من مادة انتقالية، 160 (الفقرتان الأولى والخامسة)، 185، 189 الفقرة الثانية، 190 فقرة ثالثة، 200 الفقرة الأولى، 204 الفقرة الثانية، والمواد 234، 243، 244 من الدستور، واستحداث مواد جديدة، وإلغاء المادتين 212، 213. ورأت اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتي استجابة للأسباب الواقعية والقانونية التي تدفع في اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبني عدد من الإصلاحات في تنظيم سلطات الحكم، حيث كان تعديل الدستور أحد المطالب الأساسية لثورة 30 يونيو 2013 التي قامت من أجل إنقاذ البلاد من أزمة سياسية ودستورية غير مسبوقة تسببت في خلق حالة خطيرة من الانقسام والاستقطاب، وهددت وجود الدولة المصرية. وأشارت اللجنة إلى أنه: "في سبيل ذلك تشكلت أولاً لجنة العشرة من نخبة متميزة من خبراء القانون المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وفقاً لحكم المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، ثم تشكلت لجنة الخمسين طبقاً للمادة (29) من الإعلان الدستوري المشار إليه من ممثلين عن جميع فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وبذلت لجنة الخمسين جهداً فائقاً في سبيل إعداد دستور 2014 راعت فيه التداعيات الحرجة التي كانت تمر بها البلاد من جهة، وأولويات إنقاذ الدولة ومنع أي احتمالية لتكرار أسباب الأزمة من جهة أخرى". وحددت اللجنة في تقريرها مضمون التعديلات وأسبابها كما أوردها مقدمو الطلب، وذلك على النحو التالي: أولاً: النصوص المقترح استبدالها: 1- المادة 102: يستهدف اقتراح تعديل الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (102) ترسيخ تمثيل المرأة في مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستورياً لا تقل عن الربع، فضلاً عن حذف عبارة التمثيل المتكافىء للناخبين في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية نظراً لما أثارته من مشكلات في التطبيق العملي. 2-المادة 140: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (140) إلى زيادة مدة تولي منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات التي أظهر الواقع العملي قصرها الشديد وغير الملائم للواقع المصري المستقر، مع استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي، وتعديل ما يلزم لذلك. 3-المادة 160: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (160) استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية في أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محل رئيس الجمهورية في غيابه، ويحل رئيس مجلس الوزراء محل الرئيس في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله وإعادة النظر فيما يحظر عليه في حالة حلوله محل رئيس الجمهورية. 4-المادة 185: تضمن الطلب تعديلاً بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر في الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة، حيث اقتضى الواقع العملي وجود هذا المجلس للنظر في الشئون القضائية المشتركة ووضع آلية إجرائية واضحة لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين خمسة مرشحين لهذا المنصب ترشحهم مجالسهم العليا. 5-المادة 190: يستهدف التعديل المقترح لهذه المادة أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة. 6- المادتان 189، 193: يستهدف اقتراح تعديل المادة (189/ فقرة ثانية) والمادة (193/ فقرة ثالثة) توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصدر بالاختيار قرار من رئيس الجمهورية، وأن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، مع إنشاء منصب نائب رئيس المحكمة من بين اثنين أحدهما ترشحه الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة ويصدر قرار التعيين من رئيس الجمهورية. 7-المادتان 200، 204: يستهدف اقتراح تعديل الفقرة الأولى من المادة (200) إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها في حماية وصيانة الدستور ومبادىء الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة، كما يستهدف تعديل الفقرة الثانية من المادة (204) منح القضاء العسكري الصلاحية في نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت التي تقتضي الضرورة حمايتها. 8-المادة 234: يستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد. 9-المادتان 243، 244: يستهدف الطلب بهذا التعديل إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة بعدما كان تمثيلهم مؤقتاً لفصل تشريعي، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة في زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ ويدعم مبدأ المواطنة ويقوي النسيج الوطني.
