مطالب بتقرير دورى عن أوجه صرف المنح

«النواب» يقر 4 اتفاقيات دولية

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوى على 4 اتفاقيات دولية تشمل: الاتفاق التمويلى الخاص ببرنامج «دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، ووفقا للاتفاقية، يقوم الاتحاد الأوروبى بتمويل مشروع تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلى فى مصر عن طريق تقديم منحة لمصر قيمتها 75 مليون يورو.. واتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان متوسطة الدخل (MIC-TAF) بين مصر وبنك التنمية الإفريقى قدرها 499 ألف وحدة حسابية وذلك فى إطار تعزيز الهيكل والتنظيم المؤسسى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال تزويدها بذوى الخبرات والمهارات اللازمة لأداء مهامها، وبناء قدرات العاملين بها بما يكفل تحقيق نتائج فعالة فى حشد وإدارة التمويلات التنموية اللازمة لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية، وإدارة ملفات التعاون مع شركاء التنمية وتعظيم الاستفادة من الشراكات بما يحقق أهداف التنمية.. كما وافق المجلس على اتفاق الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع «تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهنى فى مصر» بين حكومة مصر وحكومة كوريا، ب10 ملايين دولار.
وخلال المناقشات أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن «المسألة ليست مبانى حديثة ونقل الوزارات للعاصمة الإدارية فى مبانٍ شكلها جيد، المسألة الحجم الديناصورى الذى يأكل من الموازنة العامة للدولة، وأن يعود مردود الإصلاح الاقتصادى على المواطن، لكن هذا الكم الهائل فى الجهاز الإدارى من المصالح والهيئات، 4 هيئات عن جودة التعليم ومصلحة كفاية إنتاجية من سنة 1960، مش عارف بتعمل إيه، ومحدش بيتكلم عن حجم هذه الهياكل الذى يعمل بيروقراطية حقيقية وتعطل مصالح المواطنين، المسألة أن يكون هناك إصلاح اقتصادى يعود مردوده على المواطن».
والاتفاق الرابع والأخير اتفاق منحة مقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، لدعم قدرات هيئة قناة السويس ومشروعات البنية التحتية، كما شهدت المناقشات مطالبات عدد من النواب للحكومة بتقديم تقرير دورى لمجلس النواب عن اتفاقيات المنح وأوجه صرفها والمشروعات التى يتم تنفيذها بتمويل من هذه المنح، وسط مطالب بتوجيه المنح لتطوير المناطق الأكثر فقرًا فى الخدمات والعشوائيات وقطاعات التعليم والصحة والمرافق مثل المياه والصرف الصحي.