أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء، على أربع اتفاقيات منح في عدد من المجالات، في إطار الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي، الممول بمنحة قيمتها 75 مليون يورو. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة مصر وبنك التنمية الإفريقي بقيمة 499 ألف وحدة حسابية. وشهد اجتماع مجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء صديقة البيئة لمراكز التدريب المهني في مصر، بقيمة 10 ملايين دولار، بين حكومة مصر وحكومة جمهورية كوريا. كما تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025، بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، ما يعادل 22 مليون دولار. وخلال الفترة الماضية، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات مع الشركاء لمتابعة تنفيذ المنح التنموية، والتأكيد على التكامل بين الأداء التنموي والأداء المالي، وتعظيم الأثر التنموي لاتفاقيات المنح من خلال مشروعات محددة تنفذ على أرض الواقع. وفي ديسمبر الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا» بقيمة 22 مليون دولار، ما يعادل نحو مليار جنيه، لتمويل بناء وتوريد سفينة دعم الغوص"DSV" الأولى من نوعها لأسطول هيئة قناة السويس. وفي وقت سابق، أصدرت الوزارة التقرير السنوي الذي تناول تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص خلال 2025؛ لترتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، بجانب التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة.