شكوك حول تطبيق "الاعلى للاجور" على الخاص

صرح المهندس ابراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة بأن المجلس الاعلى للاجور لم يستقر بعد على اعلان الحد الادنى للقطاع الخاص لافتا الى ان المجلس حريص علي عدم الاستعجال في اتخاذ قرار الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص حتي يتم التوافق التام بين العمال واصحاب العمل بما يضمن الالتزام في تطبيق هذا الحد الادنى للاجور ويحقق الخطوة الاولي في طريق العدالة الاجتماعية وفي الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين.
واوضح انه لابديل عن تعديلات فى قانون العمل والتامينات الاجتماعية منوها الى ان القطاع الخاص يتخوف من ان يكون ما حددته الحكومة من الحد الادني للأجر التأميني وليس للدخل باعتبار ان الحد الأدني التأميني في الوقت الراهن هو145 جنيها وفي الغالب لايتحمل العامل أي أعباء لان صاحب العمل هو الذي يدفع النسبة التأمينية بالكامل وهي40% سواء بالنسبة لحصة صاحب العمل والبالغة26% أو حصة العامل وهي14% وفي حال فرض الحد الادني للاجر التأميني ليكون1300 جنيه معني ذلك ان صاحب العمل سيتحمل320 جنيها اضافية وتشمل حصته وحصة العامل
وبالتالي ستمثل الزيادة مزيدا من الاعباء خاصة علي صغار التجار واصحاب المنشآت الصغيرة وستزيد من التكلفة وتقلص القدرة علي المنافسة او انه سيلجأ الكثيرون الي التخلص من العمالة لتخفيف الاعباء وبالتالي تتفاقم مشكلة البطالة واقترحت الغرفة ان تكون النسبة التأمينية15% فقط يتحمل منها صاحب العمل10% والعامل5% وبالتالي ستكون دافعا للعاملين علي التمسك بالتأمين بدلا من الهروب منه في الوقت الراهن.