غرفة القاهرة تطالب بمنظومة للتأمينات والضرائب

وافق أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة علي مبدأ تحديد حد ادني للدخل للعاملين بالقطاع الخاص في حدود‏700‏ جنيه شهريا‏,‏ شريطة ان يكون ذلك في اطار منظومة متكاملة تشمل تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والضرائب علي الدخل وانشاء صندوق لدعم البطالة وكذلك وضع منظومة متكاملة لمواجهة مخاطر الاستثمار وتطوير قانون الإفلاس.
وكان أعضاء مجلس ادارة الغرفة برئاسة المهندس ابراهيم العربي قد عقدوا لقاء موسعا مع اعضاء هيئات مكاتب الشعب التجارية بالغرفة لبحث الموضوع المثار في الوقت الراهن والخاص بالزام القطاع الخاص بالحد الأدني للأجور والذي قررته الحكومة في موازنتها للعام المالي المقبل,
وكان هناك إجماع علي رفض التدخل الحكومي في تحديد أجور للقطاع الخاص باعتبار ان هناك منافسة قوية في سوق العمل بالقطاع الخاص وان الحدود الدنيا للأجور لديه أعلي بكثير مما حددته الحكومة, ودور الحكومة هو التأكد من التزام القطاع الخاص بتطبيق القوانين المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل,
وابدوا في الوقت نفسه تخوفهم من ان يكون ما حددته الحكومة هو الحد الادني للأجر التأميني وليس للدخل باعتبار ان الحد الأدني التأميني في الوقت الراهن هو145 جنيها وفي الغالب لايتحمل العامل أي أعباء, لان صاحب العمل هو الذي يدفع النسبة التأمينية بالكامل وهي40% سواء بالنسبة لحصة صاحب العمل والبالغة26% أو حصة العامل وهي14%, وفي حال فرض الحد الادني للاجر التأميني ليكون700 جنيه, معني ذلك ان صاحب العمل سيتحمل280 جنيها, اضافية وتشمل حصته وحصة العامل,
وبالتالي ستمثل الزيادة مزيدا من الاعباء خاصة علي صغار التجار واصحاب المنشآت الصغيرة, وستزيد من التكلفة وتقلص القدرة علي المنافسة, او انه سيلجأ الكثيرون الي التخلص من العمالة لتخفيف الاعباء وبالتالي تتفاقم مشكلة البطالة, واقترحت الغرفة ان تكون النسبة التأمينية15% فقط يتحمل منها صاحب العمل10% والعامل5% وبالتالي ستكون دافعا للعاملين علي التمسك بالتأمين بدلا من الهروب منه في الوقت الراهن وفقا لجريدة الاهرام