التجار يشترطون خفض الضرائب و التأمينات للالتزام بالحد الأدنى للأجور

المهندس ابراهيم العربى رئيس غرفه القاهره التجاريه
اشترط التجار خلال اجتماع مجلس اداره غرفه تجاره القاهره مساء أمس - الثلاثاء - تعديل قانون التأمينات الاجتماعيه بخفض نسبتها من 40 الى 15 % و خفض ضريبه الدخل و توفير الضمانات اللازمه لحمايه مصالح أصحاب الأعمال بالاستعانه بكل من صندوق دعم البطاله وتعديل قانون الافلاس شروطا للموافقة على الحد الادنى للأجور و المحدد من قبل وزاره الماليه ب 700 جنيه للعامل . من جانبه أكد المهندس ابراهيم العربى رئيس الغرفه أن هناك تحفظات عديده اثارها التجار ايبان مناقشه موقفهم ازاء اقرار وزاره الماليه للحد الادنى للاجور و الذى قدرته ب 700 جنيه للعامل مشيرا الى انه ليس هناك اعتراضا على القيمه المحدده ب 700 جنيه كحد ادنى للاجورمؤكدا انها ليست مبلغا كبيرا خاصه و ان غالبيه الاجور فى القطاع الخاص تزيد عن هذا المبلغ و تصل الى درجه الضعف احيانا كثيره الا ان سبب التحفظ يرجع الى عدم وجود استراتيجيه أو رؤيه و اضحه الملامح فى هذا الشأن .واكد العربى ان اقرار الحد الادنى للاجور و الموافقه عليه يقتضى اعاده النظر فى القوانين المتعلقه بالاجور مثل قانون التأمينات الاجتماعيه من خلال خفض نسبه التأمينات من 40 الى 15 % و كذلك خفض الضريبه على الدخل بالاضافه الى اعداد الضمانات الكافيه للحمايه اصحاب الاعمال فى حالات التعثر و الطوارئ مثل صندوق دعم البطاله و قانون الافلاس و حمايه المستثمرين ذلك بالاضافه الى ضروره ربط الاجر بالانتاجيه لضمان العوده الايجابيه لهذا الاتجاه على الانتاج المحلى و الاقتصاد القومى بشكل عام .
واكد محمود خطاب عضو مجلس اداره الغرفه ان الحكومه ليس من حقها الزام القطاع الخاص بتحديد اجور العاملين و ان سلطاتها تقف عند حدود الزامه بالقوانين المنظمه للعمل و متابعه مدى حفاظه عليها .
ومن جهته اكد محمد اسماعيل عبده رئيس شعبه المستلومات الطبيه بالغرفه ان رفع الحد الادنى للاجور سيؤدى الى ارتفاع نسبه التضخم فضلا عن انه لايوجد اى ضمانه لانعكاس مردوده على الانتاجيه الامر الذى يثير التحفظ و يحفز على رفض الاتجاه . واعرب عبده عن استيائه من مقوله الدكتور احمد البرعى وزير القوى العامله حين قال : ان الحد الادنى للجور سيطبق رغما عن ممثلى القطاع الخاص سواء و افقوا ام لم يواقفوا مؤكدا انه ليس من حق الوزير ارغام القطاع الخاص على شئ علاوه على ان القطاع الخاص له كرامته التى لايقبل ممثليه ان تمس خاصه و ان القطاع الخاص يمثل القوى العامله الاساسيه فى مصر و الدافعه الاولى للانتاج المحلى .أحمد يحيى رئيس شعبه المواد الغذائيه بالغرفه أكد أنه من الضرورى الاعتبار لاختلاف مستويات المعيشه بالمحافظات المختلفه بالجمهوريه حيث انه من الخطأ مساواه تكاليف المعيشه فى القاهره بتكاليف المعيشه فى المحافظات البعيده و التى تتراجع بها متطلبات الحياه و تنخفض تكلفتها الامر الذى يقتضى ضروره مراعاه البعد الجغرافى ايبان تحديد الحد الادنى للاجور ومن ثم فان تعميمه على المحافظات كافه يعد امر غير صحيح.واكد ايهاب السعيد رئيس شعبه اصحاب مراكز الاتصالات بالغرفه ان مبلغ ال 700 جنيه يعد عادلا ووافيا و ان لم يكن ايضا اقل من المطلوب لسد احيتاجات المعيشه فى ظل الارتفاعات المتواليه فى اسعار السلع الاستهلاكيه الاساسيه الا ان تحديد اجور العاملين دون مراعاه الموضوعات و الامور المتعلقه بالاجر يعد خاطئا حيث انه لابد من اعاده النظر فى قانون التامينات الاجتماعيه وخفض نسبتها بما يضمن تحقيق حصيله وفيره للدوله و التخفيف على اصحاب الاعمال و التيسير عليهم فى الوقت نفسه .ومن جانبه اكد محمد عشماوى عضو مجلس اداه الغرفه انه لابد من توفير ضمانات لحمايه المسثتمرين و اصحاب الاعمال فى حاله التعثر او الظروف الطارئه التى يعجز فيها عن الوفاء بالاجور وذلك من خلال توفير الوسائل الضامنه مثل الاستعانه بصندوق دعم البطاله و صندوق للطوارئ لدعم اصحاب الاعمال و بالاضافه الى ضروره تخصيص حصه من الصندوق الخاص فى وزاره الماليه لمواجهه هذه المواقف.ورفض بشكل قاطع تحديد حد ادنى للاجور المهندس حاتم زهران رئيس شعبه الحاسبات الالكترونيه بالغرفه مؤكدا انه الحكومه الحاليه لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها السابقات حيث انها ليس لديها رؤيه او استراتيجيه محدده عن موضوع الاجور موضحا ان اقرار الحد الادنى للاجور جاء دون مناقشه الموضوع من كافه جوانبه ودون اتباع رؤيه واضحه لهذا الامر مما نتج عنه ظهور العديد من التحفظات و الاعتراضات من جانب اصحاب الاعمال .وطالب زهران بحتميه تعديل قانون التأمينات الاجتماعيه اولا قبل البت فى مسأله الاجور معلنا رفضه التام لاقرار الاجور فى ظل هذا القصور من الحكومه الحاليه.واتفق معه محمد وهبه رئيس شعبه القصابين بالغرفه مؤكدا رفضه الالتزام بالحد الادنى للاجور الا بعد تعديل قانون التأمينات الاجتماعيه و خفضها الى 15 % وذلك على اقل تقدير