انقسام بغرفة القاهرة التجارية حول الحد الأدنى للأجور

رجال الأعمال يوافقون علي تطبيقه في القطاع الخاص بشرط تخفيض التأمينات
وزير القوى العاملة أحمد البرعي
سيطرت قضية الحد الأدنى للأجور علي مناقشات اجتماع مجلس إدارة غرفة القاهرة مع رؤساء الشعب مساء أمس – الثلاثاء – و انقسم رجال الأعمال داخل الغرفة ما بين معرض بشده و مؤيد بشروط لمشروع قانون الحد الأدنى للاجور الذي تطرحه وزارة القوي العاملة هذة الايام حيث قال محمود خطاب عضو مجلس ادارة الغرفة ان الحكومة ليس لها سلطة تحديد الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مشيرا إلى أن سلطة الحكومة تنحصر في الزام القطاع الخاص بتنفيذ القوانين فقط و اقترح خطاب التفرقه بين الحد الأدنى في الحضر عنه في الريف نظرا لإختلاف مستويات المعيشة في الريف عن الحضر و انضم إلى فرق المعارضين المهندس حاتم زهران رئيس شعبة الحاسب الآلي بالغرفة و الذي اتهم الحكومة بانعدام الرؤية و افتقاد الاستراتيجيات الحكيمة – حسب وصفه حيث قال زهرأن " الحكومة دي ملهاش رؤية كاملة هل من المعقول اني اضع حد أدنى للأجور في مجتمع به 8 مليون عاطل ، وموضوع إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور هيرفع عدد العاطلين و هيمنع القطاع الخاص من إدخال عمالة جديده أنا لست مع الحد الأدنى للأجور داخل القطاع الخاص و إذا كانت الحكومة عاوزة تعمل حد أدنى عندها 6 مليون في القطاع العام هي حره فيهم ".
في الوقت نفسه أبدي بعض رجال الاعمال داخل غرفة القاهرة موافقتهم المشروطة علي إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور و تمثلت الشروط التي حددها رجال أعمال القاهرة في تخفيض نسبة التأمينات إلى 15 % بدلامن 40 % ، بالإضافة إلى الاستثمار الجيد لأموال التأمينات و رفع الحدود الدنيا و القصوي للمعاشات ،و انضم لفريق المعارضين محمد وهبة رئيس شعبة القصابين و عفت عبد العاطي رئيس شعبة السيارات بالغرفة
حيث قال محمد اسماعيل رئيس شعبة المستلزمات الطبية :" رفع الأجور سيؤدي إلى ما يسمي (بالتضخم الحلزوني) و لذا اقترح أن نوافق علي رفع الحد الأدنى للاجور بشرط ان ترفع الحكومة يدها عن التأمينات علي أن يتم استثمار ال423 مليار جنية اموال التأمينات استثمارا سليما يدر أموالا لأصحاب المعاشات و هو الامر الذي يكون فيه تخفيض التأمينات أمرا منطقيا ".
و من جانبه اقترح حسن سليمان عضو مجلس ادارة بغرفة القاهرة التجارية إبداء الموافقة علي 700 جنية حدا أدنى للاجور مع مطالبة الحكومة بتغيير قانون التأمينات و المعاشات و كافة اللوائح المنظمة للعلاقة بين العامل و صاحب العمل وهو الاقتراح الذي لاقي قبولا من أحمد يحى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة و إبراهيم العربي الذي قال أن مشكلة الحد الادنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص تتلخص في التامينات و هو الامر الذي يدفعنا لمطالبة الحكومة بتخفيضها ل 15 % يتحمل العامل الثلث و يتحمل صاحب العمل الثلثين الباقيين.