القضاء يمنح الاجور قبلة الحياه

صدور حكم القضاء الاداري بالزام الحكومة بوضع حد ادني للاجور اثار صخبا شديدا في الأوساط العمالية التي طالبت بسرعة تنفيذه، وداخل الحكومة لمسئوليتها عن تنفيذ الحكم من خلال المجلس القومي للاجور.. وقطاع الاعمال العام والخاص.. فهل ستطعن الحكومة علي القرار؟ وكيف سيتعامل أصحاب العمل مع الحكم؟ وما دور اتحاد العمال وهل يكتفي بالدراسة التي قام بها لتحديد ملامح خريطة الاجور والتي اقترحت 0041 جنيه حدا ادني للأجور؟
»أخبار اليوم« تفتح ملف أجور العمال وكيف يري اطراف العمل مسألة الاجور وكيف يتم تحديد الحد الادني؟ وهل يتم ربطه بالانتاج؟ وموقف رجال الصناعة من سياسة الاجور الحالية والمستقبلية؟
القصة بدأت بدعوي اقامها عامل بشركة المطاحن امام مجلس الدولة يطالب الحكومة بوضع حد ادني للاجور طبقا لمواثيق العمل الدولية!
وامام محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار عادل فرغلي نائب رئيس مجلس الدولة قال دفاع العامل ان سلبية المجلس القومي للاجور وتقاعسه عن اداء الدور المكلف به بتجاهله تحديد الاجور الدنيا بمراعاة معدلات التضخم العالمية هو اجراء خطير يهدد السلام الاجتماعي ويدفع العمال لترك واجبهم الاساسي نحو الانتاج واللجوء الي الاحتجاجات والمظاهرات.
ومن ناحيته حاول ممثل الحكومة مندوب هيئة قضايا الدولة افشال القضية بأن ما يطلبه العامل ليس من اختصاص السلطة التنفيذية لانه يطالب بعمل تشريعي يتمثل في تعديل القوانين لفرض جداول جديدة لرواتب العاملين وهو ما رفضته المحكمة.
وبعد عدة جلسات ومداولات مغلقة وجدت هيئة المحكمة ان الدستور اوجب علي الدولة الحفاظ علي حقوق العمال وضمان المقابل العادل لاعمالهم وضمان حد ادني للاجور التي تمنح لهم وربطها بالانتاج
وان جهة الادارة ملزمة باداء ما هو موكول اليها في الدستور والقانون ولا يجوز التخلي عن هذا الواجب ويجب علي المجلس القومي للاجور الالتزام باحكام الدستور ونص القانون بتحديد حد ادني للاجور .
ممثلو العمال:
المجلس القومي لم يجتمع
ومن جانبه دعا اتحاد العمال الي سرعة عقد اجتماع المجلس القومي للاجور لوضع حد ادني يتناسب مع الاسعار وتنفيذا لحكم المحكمة الادارية العليا.
عبدالرحمن خير النقابي المخضرم ونائب رئيس الاتحاد المحلي لعمال حلوان وعضو المجلس القومي للاجور عن العمال يؤكد ان قانون العمل رقم 21 لسنة 3002 ينص علي ان يجتمع المجلس القومي للاجور مرتين كل عام، الاولي في يناير لتحديد قيمة العلاوة والثانية في يوليو لوضع حد ادني للاجور، ولان المجلس لم يجتمع في يوليو الماضي حيث ينص القانون علي ان يقوم رئيس المجلس د. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بالدعوة لانعقاده وبالتالي كان اخر حد ادني للاجر تم وضعه 450 جنيها شهرياًوعن الدراسة التي قام بها اتحاد العمال فيقول عبدالمنعم العزالي نائب رئيس الاتحاد وسكرتير العلاقات الدولية تم عمل الدراسة بالفعل علي اسرة مكونة من اربعة افراد وكانت النتيجة وضع حد ادني مقترح للاجر قيمته 0041 جنيه شهريا ويضيف العزالي انه مراعاة للظروف الاقتصادية تم تخفيض المبلغ الي 750 جنيها.
حكم واجب النفاذ
إبراهيم الازهري الامين العام لاتحاد العمال يري ان حكم المحكمة الادارية واجب النفاذ ويؤكد ان هذا الحكم جاء متأخرا واننا كنا في حاجة له منذ سنوات تجنبا لمشكلات كثيرة حدثت خلال السنوات الاخيرة.
ويتساءل د. أحمد البرعي استاذ القانون والتشريعات مستشار منظمة العمل الدولية كيف ظللنا خلال السنوات الماضية دون وضع حد أدني للأجور.
خط الدفاع الاجتماعي
ويقول ان التعريف الاساسي للاجر يضع مستويات له الاول الاجر المناسب الذي يبدأ بعده التفاوض بين ممثلي العمال واصحاب الاعمال علي وضع ما يسمي الاجر العادل الذي يعطي للعامل حد الكفاف بحيث احمي المجتمع من الفساد والجريمة واقيه الامراض الاجتماعية بوضع حد ادني للاجر يطلق عليه خط الدفاع الاجتماعي.
رجال الصناعة:
ربط الأجر بالإنتاج
لم يعترض أصحاب الاعمال علي حكم الادارية ولكن هل يتم تحديد اجور موحدة لكل قطاعات الصناعة؟
يقول طارق توفيق رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ان قرار المحكمة ينصف العامل ولكن لم يحدد احد حتي الان ما هي القطاعات التي مازالت تحصل علي حد ادني غير عادل مشيرا الي ان هناك قطاعات عاملة في الدولة يتضاعف الحد الادني لرواتبها بصورة متتالية.
وأضاف انه إذا كان المقصود أن يسري ذلك علي العاملين في الحكومة وقطاعي الاعمال العام والخاص.. فيجب أن نفصل ما بينهم لان القطاع الخاص ملتزم بحد أدني معقول وغير ذلك فإنه يعد تعسفا.
بينما يوضح محمد جمال الدين رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات انه من الضروري وجود حد أدني مناسب لأجور العاملين ولكن يجب أن يرتبط ذلك بتخفيض نسبة التأمينات التي تحصل عليها الدولة مقابل الأجور والتي تبلغ 04٪
ويشير د. مصطفي عزت الخبير الصناعي إلي أنه اذا كان هناك حد أدني للأجور حاليا فهو منخفض جدا.
فكيف يتناسب مبلغ 55 جنيها للمؤهل العالي و54 جنيها للمؤهل المتوسط كأجور شهرية في الوقت الحالي. أما التأمينات فهي لا تقبل التأمين علي عامل يكون أجره أقل من 901 جنيهات شهريا، وهذا الرقم أيضا منخفض جدا.. ومع ذلك فالعامل مطالب بسداد حوالي 51 جنيها من هذا الاجر للتأمينات وهو أمر غير مناسب اطلاقا بالإضافة إلي حوالي 82 جنيها أخري تسددها جهة العمل ، والحل ببساطة هو تخفيض نسبة التأمينات إلي 51٪ منها 01٪ تتحملها جهة العمل و55 يتحملها العامل، .
ويقول ياسر راشد رئيس شعبة المناجم والمحاجر باتحاد الصناعات إن أوضاع الاجور في مصر تحمل أكثر من مفارقة، لأن هناك فئات عاملة في قطاعات يصعب العمل بها بسهولة لقسوة طبيعة العمل ومنها المناجم والمحاجر ولكنهم يحصلون علي اجور زهيدة فيجب أن يكون الحد الأدني وفقا لطبيعة العمل والانتاج وقال إن مشكلة الحد الأدني لا تعاني منها جميع القطاعات العاملة في الدولة، فهناك مصانع في المدن الصناعية تدفع 0001 جنيه كحد أدني لاجر العامل الواحد.
ويقول شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعة الكيماوية باتحاد الصناعات اذا أردنا أن نصلح نظام الاجور للعاملين في الدولة فإنه يجب أن يكون نظاما محفزا علي العمل وأيضا الابتكار وليس منطقيا أن نظل نتعامل بمبدأ المساواة في الثواب أو العقاب، والوضع الراهن يتطلب ببساطة، وضع حد أدني جديد للأجر يرتبط بتكاليف المعيشة، وقد حدده المجلس القومي للاجور بمبلغ 004 جنيه كحد أدني للأجر الشهري، بينما طالب اتحاد العمال بحد أدني يبلغ 006 جنيه في الشهر، وذلك في عام 7002 ومع تسجيل معدل تضخم تراوح بين 9.9٪ و20.2٪ فإن الحد الأدني للأجر وفقا لحسابات المجلس القومي للأجور، يجب أن يكون في العام الحالي نحو 035 جنيها، وأن يكون نحو 008 جنيه وفقا لحسابات اتحاد العمال.
الحد الأدني لم يتغير
منذ 62 عاما
التقينا المسئولين عن حوالي 6 ملايين موظف في مصر للاجابة عن تساؤلات العاملين في الدولة بعد أن اختلط الحابل بالنابل.. يقول د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن الحد الأدني للأجور يجب أن يكون أعلي من خط الفقر القومي والذي تم تحديده بمقدار 461 جنيها وأقل من نصف متوسط الأجور السائدة في المجتمع والتي تم تحديدها ب009 جنيه.
الخلاف قائم
ويعترف النحاس بأن الحد الأدني للأجور لم يتغير منذ عام 4891 في حين يجب أن يتم تعديل الحد الأدني كل 3 سنوات، ورغم اهمية هذه القضية لم يحسمها المجلس القومي للأجور لأن الخلاف مازال قائما.. حيث يصر اتحاد العمال علي أن يكون الحد الأدني في حدود 009 جنيه وهو ماسيؤدي إلي حدوث موجة تضخمية من ارتفاع الدخول وارتفاع الأسعار للخدمات والسلع بالإضافة إلي زيادة البطالة وتحميل خزينة الدولة أعباء مالية ضخمة بالنسبة لموازنة الأجور لموظفي الدولة.
ويري د.صفوت النحاس ان موظفي الدرجة السادسة في نهاية الدرجة وصلوا بالفعل إلي ما يزيد علي 054 جنيها أي أن الحد الأدني للأجور محقق بالفعل في الجهاز الإداري للدولة.
سوق الوظيفة
وأشار ناصر فؤاد المتحدث الرسمي لوزارة التنمية الإدارية إلي أن وزارته ليس لها دور في تحديد الحد الأدني للاجور ولكنه قال إن قوة العمل 32 مليونا منهم 6 ملايين في الحكومة و71 مليونا في القطاع الخاص وهم الأغلبية لذا لابد من سؤال القطاع الخاص عن الحد الأدني فهم الأولي بدراسة هذا الحد.
في حين يؤكد د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان الحد الأدني للاجور لاي عامل جديد معين ولم يتقاض اية علاوات قد لا يتناسب مع الوقت الراهن ولابد من دراسة سوق العمل لمعرفة سعر الوظيفة، فالحد الأدني يختلف من وظيفة لاخري.
عملية معقدة
الخبراء الإداريون ايضا كانت لهم رؤية حول تحديد الحد الأدني للأجور، فيؤكد د.محمد النجار استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة بنها أن تحديد الأجور عملية معقدة لان المجلس القومي للأجور لابد أن يضع في اعتباره عند تحديد قيمة الاجور العديد من الأمور مثل مستوي الأجور واختلافها باختلاف الأنشطة الاقتصادية واختلاف المناطق والاقاليم.
ضرورة الضغط
في حين يقول د. عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إن منظمة العمل الدولية تلزم مصر قبل صدور الحكم القضائي بوضع حد أدني للأجور يتناسب مع احتياجات المواطنين.
ويطالب بالضغط علي الحكومة بوضع حد أدني ثابت يتراوح ما بين 057 جنيها إلي 0001 جنيه.