وزير القوى العاملة ل«الشروق»:ال700 جنيه مُلزمة للقطاعين العام والخاص أوضح وزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعى، ل«الشروق»، أن الحد الأدنى للأجور الذى أعلنته الحكومة، أمس الأول، والبالغ 700 جنيه سيكون ملزما للقطاعين العام والخاص، إلا أنه لا يمكن إلزام القطاع الخاص بحد أقصى، كما قال الوزير، الذى يصل إلى 36 ضعفا للحد الأدنى. كان وزير المالية، سمير رضوان، قد أعلن، أمس الأول خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده للإعلان عن الملامح الأساسية لمشروع الموازنة الجديدة، عن خطة الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه بداية من يوليو المقبل، وليزيد تدريجيا حتى يصبح 1200 جنيه بعد خمس سنوات. واعتبر البرعى أن رقم ال700 جنيه «فى حدود الإمكانيات المتاحة أمام الحكومة الآن، التى تسمح بأن يكون هذا الحد ملزما للقطاعين العام والخاص»، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة حالات المنشآت متناهية الصغر التى لن تستطيع الالتزام بهذا القرار، كل حالة على حدة، من خلال لجان مختصة. وأضاف الوزير أن الهدف من تدرج الحد الأدنى للأجر من 700 إلى 1200 هو إعادة هيكلة الأجور، بحيث يكون 80% منه أجرا ثابتا، و20% أجورا متغيرة، على عكس ما هو قائم الآن. من جانبه، يرى صاحب دعوى قضية الحد الأدنى للأجور، والقيادى العمالى، ناجى رشاد، إن إعلان 700 جنيه حد أدنى للأجور، يعد «التفافا على مطالب الثورة»، معتبرا أن «الحكومة الحالية تسير على نهج الحكومة البائدة فى الالتفاف على أحكام القضاء، خصوصا أنه حاصل على حكم شبه نهائى فى قضيته». وطالب رشاد الحكومة الحالية بالكشف عن آليات إعلان هذا الرقم، الذى لا يمثل الواقع «من قريب أو من بعيد»، على حد تعبيره، مؤكدا أنه سيطعن على هذا القرار، كما طعن على قرار المجلس الأعلى القومى للأجور، الذى كان أعلن عن 400 جنيه سابقا. رجال الأعمال مختلفون على الحد الأدنى للأجور اختلفت آراء رجال الأعمال حول تقدير الحد الأدنى للأجور الذى أقرته وزارة المالية أمس ب700 جنيه، بداية من يوليو، حيث يرون أن هناك قطاعات إنتاجية يصل فيها متوسط أجر العامل لأكثر من 700 جنيه مثل قطاع الصناعات المعدنية، كالحديد، وقطاع الأسمنت، والصناعات الهندسية، والتكنولوجيا، فى حين أن قطاعا مثل الملابس والصناعات النسيجية، فإن الحد الأدنى للأجور فيه فى الوقت الحالى يقل عن الحد الذى أقرته الحكومة. يقول محمد القليوبى، رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق إن متوسط أجور العامل فى هذا القطاع تقل عن الرقم الذى أعلنته الحكومة، حيث إن إنتاجية العامل السنوية فى القطاع تقدر بنحو 50 ألف جنيه، مما يعنى أن أجر العامل السنوى سيصل إلى 20% من إنتاجيته، فى حين أن القيمة المضافة للعامل ليست كبيرة، ولا توجد مهارات خاصة لعامل النسيج تبرر ارتفاع أجره. ويضيف القليوبى بعد تطبيق القرار سيكون صاحب العمل مطالبا بدفع هذه التكلفة بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية التى يتحملها صاحب العمل عن العامل وتسدد للهيئة، وهو ما يمثل عبئا كبيرا. فى حين قال حمادة داود، عضو غرفة الصناعات الهندسية إن متوسط أجر العامل فى القطاع أكبر من الرقم الذى أعلنته الحكومة، وبالتالى فإن القرار لن يسبب تكلفة إضافية على أصحاب المصانع فى هذا القطاع. من جانب آخر اعتبر حسن الفندى عضو غرفة الصناعات الغذائية أن تطبيق قرار الحد الأدنى سيساهم فى رفع معيشة الكثير من العمالة، ويحد من زيادة الفقر، إلا أنه أشار إلى أن صاحب العمل سيتحمل تكاليف إضافية بخلاف زيادة رواتب العاملين لديه إلى 700 جنيه، حيث سيكون مطالبا بسداد فارق السعر لهيئة التأمينات الاجتماعية، والتى تجبر صاحب العمل على أن يتحمل 26% من قيمة الأجر الأساسى للتأمين عن العمال، مشيرا إلى أن هذه النسبة تعد مرتفعة جدا عن النسب المتعارف عليها فى العالم، والتى لا تزيد على 20%. ويطالب الدولة بأن تسرع فى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لأنه مع تطبيق الحد الأدنى للأجور، سيكون صاحب العمل مطالبا بسداد 180 جنيه شهريا للتأمينات عن كل عامل لديه بعد أن كان يسدد 37 جنيها فقط، باعتبار أن الراتب الأساسى 150 جنيها، مما سيفتح باب التهرب من التأمين على العاملين.
