* زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 12 ألف جنيه.. وزيادة حوافز ضباط وجنود الشرطة والعاملين بوزارة العدل إلي 100% * نصف مليار جنيه زيادة في دعم البحث العلمي .. و10 مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان البديل – وكالات : أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه سيتم تحديد قيمة الحد الأدنى للأجور لتصل إلى 1200 ألف ومائتي جنيه خلال خمس سنوات وذلك فى العام المالي القادم ، مشيرا إلي إن الحد الأدنى سيتم رفعه إلي 700 جنيها في ميزانية العام الحالي ،وأكد أنه ليست هناك شروط من صندوق النقد الدولي. ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للعام المالي (2012/2011) بالإضافة إلى عدد من مشروعات المراسيم بقوانين. وقال وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه تم إعداد الموازنة العامة بشكل دقيق بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحفيز الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال رضوان فى مؤتمر صحفي اليوم انه يجب أن تتضمن الموازنة توفير الموارد، استخدامها لتحفيز الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والاستمرارية. وأضاف إن هذه هي المرة الأولى التي تتعمد فيها الموازنة العامة للدولة استخدام الإنفاق العام لتحقيق العدالة الاجتماعية وسيتم تحقيق نفس المبدأ فى السياسة الضريبية. وأوضح وزير المالية انه تم اتخاذ إجراءات جديدة فى الموازنة العامة، منها إدراج 5ر7 مليار جنيه لبدأ الإصلاح فى هيكل الأجور ليصل الحد الأدنى للأجور خلال 5 سنوات إلى 1200 جنيه مشيرا إلى انه سيتم خلال العام الحالي رفع الحد الأدنى من الأجور إلى 700 جنيه. وأكد وزير المالية الدكتور سمير رضوان انه سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي والذي يبلغ حاليا 9 ألاف جنيه لتصل إلى 12 ألف جنية مما يكلف الدولة 2ر2 مليار جنيه. وفيما يتعلق بتعامل الموازنة الجديدة مع أزمة الإسكان, أوضح رضوان أن الموازنة الجديدة تسعى إلى التعامل الجدي مع أزمة الإسكان في البلاد حيث تم رصد 10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان حيث سنقيم 200 ألف وحدة سكنية سنويا لنصل إلى مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات, وسنعتمد على الوحدات منخفضة التكلفة لكنها لن تكون منخفضة الجودة. وأضاف رضوان أنه للمرة الأولى في الموازنة العامة للدولة تم رصد نحو نصف مليار جنيه للبحث العلمي وكذلك هناك 15 مليار جنيه مساهمات في هيئة البترول لتحقيق السيولة بالهيئة خاصة وأنها مثقلة بالدعم. وتطرق وزير المالية إلى الجانب الصحي في الموازنة العامة وقال إنه سيراعى زيادة علاج المواطنين على نفقة الدولة بمبلغ مليار ونصف وكذلك زيادة الأدوية المجانية بمبلغ 500 مليون جنيه وذلك لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين وكلها إجراءات جديدة. وكشف وزير المالية عن بعض الإجراءات التي كانت قائمة ولكن الموازنة العامة ستسعى إلى تدعيمه كما هو حال معاش الضمان الاجتماعي حيث سيتم زيادته بمقدار مليار وواحد من عشرة ليصل إلى 2ر3 مليار جنيه ليغطي مليون ونصف أسرة أي بزيادة قدرها 300 ألف مستفيد من المعاش. كما أوضح رضوان أنه بالنسبة لمشروع إسكان محدودي الدخل وهو من بين المشروعات القائمة أيضا، فقد تم زيادة المبلغ المخصص بنحو نصف مليار جنيه بنسبة قدرها 50 %. وتطرق وزير المالية الدكتور سمير رضوان إلى الدعم المقدم للسلع التموينية ،وقال إن الموازنة الجديدة تحمل زيادة لدعمها بنحو 4ر22 مليار جنيه بزيادة قدرها 26 % مقارنة بالعام الماضي لمواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القمح الذي نحصل عليه من الفلاحين. كما تقرر زيادة دعم المواد البترولية بنحو 3ر31 مليار جنيه ليصل إلى 99 مليار جنيه معربا عن أمله في أن يتم توجيه ذلك الدعم إلى الصحة والتعليم خلال الموازنات المقبلة وقال إن هناك توافقا مجتمعيا على أن الدعم المقدم للمواد البترولية مغالى فيه وأحيانا يذهب إلى غير مستحقيه عبر الفنادق فئة الخمس نجوم أو مصانع الطوب وكذلك يتم تهريبه عن طريق البحر الأحمر. وأشار وزير المالية إلى أنه تقرر تخفيض دعم تنشيط الصادرات ليصل إلى 5ر1 مليار جنيه ليصل إلى 5 ر2 مليار جنيه بعد أن كان أربعة مليارات, ونحن نسعى إلى ترشيده ليصل إلى التصدير وليس للمصدر. وأضاف أنه تخصيص 3 مليارات جنيه لعلاوة ال`15%, وقال إنه تم وضع زيادة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنحو 745 مليون جنيه ليصل إلى 3 ر1 مليار جنيه بنسبة قدرها 124 %, وكذلك الضباط والجنود بوزارة الداخلية برفع نسبة الحوافز بنسبة 100% وكذلك العاملين بوزارة العدل والإدارات التابعة لها. وفيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري, قال وزير المالية الدكتور سمير رضوان “حدثت زيادة كبيرة جدا فى حجم الاستثمارات الحكومية من 1ر40 مليار جنيه إلى 9ر55 مليار جنيه (بزيادة قدرها 40% ), موضحا إن تلك الاستثمارات موجه إلى الصحة والتعليم خاصة قبل الجامعي, والنقل, والإسكان. وحول الضريبة التصاعدية أكد وزير المالية انه سيتم زيادة الضريبة بما يحقق العدالة الاجتماعية, وبما لا يحبط المستثمر موضحا انه تم فرض شريحة ضريبية جديدة على ما يزيد عن 10 مليون جنيه سواء كانوا شركات أو أفراد. وقال رضوان انه سيتم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية تتضمن توزيعات شركات الأموال وأشخاص والدمج والاستحواذ وإعادة تقييم الأصول بنسبة 10% مشيرا إلى انه تم رفع ضريبة المبيعات على السجائر بنسبة 10% . وقال وزير المالية ” فى الأجل المتوسط أملنا أن يكون قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع رائد فى تشغيل الشباب ” مشيرا إلى انه تم منذ الأمس البدء فى أولى خطوات تخصيص بنك القاهرة لكي يصبح بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا إن ميزة هذا البنك أن له فروع فى جميع أنحاء البلاد . وأضاف ” عندنا من المنحة السعودية 200 مليون دولار ستكون أول وديعة لدعم هذا البنك مؤكدا أن بنك القاهرة سيكون بنكا عاما بغض النظر عمن يملكه بإدارة متميزة جدا وهناك كيان جديد يكون مسئولا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لان توقعاتنا انه فى عام 2020 سيستوعب هذا القطاع 42% من قوة العمل المصرية . وأوضح رضوان إن الإيرادات بلغت 3ر350 مليار والمصروفات 4ر514 مليار وبالتالي العجز الكلى 170 مليار أي يمثل 95ر10 عجز موازنة هذا العام وهذا العجز هو أقصى ما يمكن أن نصل إليه.
