«حكم القضاء الإدارى لا يلزم الحكومة بحد أدنى معين للأجور، والعاملون الحاليون بالجهاز الإدارى للدولة لن يستفيدوا من أى حد أدنى جديد للأجور سيتم تحديده، لأنهم بالفعل يحصلون على أكثر منه». بحسب تأكيدات رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للأجور صفوت النحاس. وأرجع النحاس، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، عدم استفادة الموظفين من أى حد أدنى جديد للأجور بأن «المعينين على الدرجة السادسة وهى أقل درجة فى الحكومة يصل إجمالى دخلهم إلى 492 جنيها، علما بأن من شروط وضع حد أدنى جديد للأجور أن يكون الأجر الحالى أقل من خط الفقر القومى، الذى يتراوح بين 164 جنيها شهريا و180 جنيها». وأكد النحاس الذى يشغل أيضا منصب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن «من سيكون لهم الحق فى تحديد حد أدنى هم الحاصلون على أدنى مؤهل تعليمى مثل شهادة محو الأمية أو من يحمل شهادة تعليم أساسى (الابتدائية)، ولم يسبق له العمل، ويدخل سوق العمل لأول مرة، ولم يتم تدريبه من قبل، وبالتالى فإن حاملى الشهادات الجامعية لن ينطبق عليهم هذا الحد». وقال النحاس إن تحديد حد أدنى للأجور «يقوم به ثلاثة، وهم ممثلو المنتجين مثل اتحاد الصناعات وجمعيات الاستثمار، وممثلو العاملين فى اتحاد النقابات العام، بالإضافة إلى الحكومة». وشدد المسئول البارز بالمجلس الأعلى للأجور على أن «الحكومة غير مسئولة عن عدم تحديد حدا للأجور حتى الآن». وأرجع سبب التأخير ل«الخلاف بين ممثلى المنتجين، الذين اقترحوا أن يتراوح هذا الحد بين 300 و350 جنيها، وهو ما رفضه ممثلو العاملين، الذين طالبوا بألا يقل عن 1200 جنيه». واعتبر النحاس أن 1200 جنيه كحد أدنى للأجر «غير منطقى؛ لأنه سيزيد من التضخم بشكل كبير جدا». مشيرا فى هذا السياق إلى أن أهم شروط عمل حد أدنى جديد للأجور أن يكون الأجر الحالى أقل من خط الفقر القومى، الذى يتراوح بين 164 جنيها شهريا و180 جنيها، وهذا غير موجود». وأكد رئيس لجنة الشكاوى بمجلس الأجور أن زيادتها خلال الخمس سنوات الماضية فاقت ما وعد به الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى بنسبة 24%، ولم يستبعد حدوث زيادات أخرى خلال السنة المتبقية فى فترة ولاية الرئيس التى تنتهى العام المقبل. كانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت أمس الأول بإلزام رئيس الوزراء أحمد نظيف بتنفيذ حكم وضع حد أدنى لأجور العاملين فى الدولة والقطاع الخاص، ورفضت المحكمة ادعاءات الحكومة بعدم إمكانية تنفيذ الحكم. من ناحيته قال جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إنه لا يعارض فكرة إلزام القطاع الخاص ب1200 جنيه كحد أدنى للأجور، معتبرا أنه «ملائما لمستويات الأسعار الحالية، بس الناس تشتغل أكتر» على حد تعبيره، منتقدا انخفاض إنتاجية العمالة فى مصر. ويرى جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب التجمع، أن الدولة تستطيع أن توفر الموارد الكافية لرفع الأجور إلى هذا المستوى، «والمطلوب هو إعادة توزيع بنود الإنفاق غير الضرورى فى الموازنة وإعادة توجيهه للأجور، كالإنفاق على امتيازات الوزراء وكبار المسئولين الذين لا نلمس أى أثر للأزمة الحالية عليهم». وأضاف عبدالخالق أنه من الممكن أيضا أن يتم تدبير موارد مالية من خلال زيادة إيرادات الدولة بطرق مختلفة كرفع الجمارك على سلع ترفيهية مثل المحمول أو العودة لنظام الضرائب التصاعدية، مؤكدا ألا يكون توفير الموارد لتحقيق هذا الهدف على حساب الفقراء «فهم لم يعودوا يحتملون أكثر من ذلك». واعتبر عبدالخالق أن الحد الأدنى المقترح فى الدعوى لم يعد ملائما لمستويات الأسعار الحالية «لقد طالبنا فى حزب التجمع ب1200 منذ عامين، والآن رفعناه إلى 1500 جنيه مع ارتفاع الأسعار».
