حذروا من التضخم وارتفاع معدلات البطالة

تجار القاهرة يوافقون علي الحد الأدني للأجور.. بشرط تعديل قانون التأمينات

وافق أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورؤساء الشعب النوعية علي اقرار مبلغ 700 جنيه كحد أدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وذلك شريطة أن تقوم حكومة الدكتور عصام شرف بإعادة النظر في قانون التأمينات الاجتماعية وتخفيض النسبة التي يقرها القانون للتحصيل من أصحاب الأعمال عن أجور العمال والمقررة بنحو 40%.. مطالبين في الوقت ذاته بأن ترفع الحكومة يدها عن أموال التأمينات الاجتماعية والمقدرة بنحو 430 مليار جنيه علي أن يتم استثمار تلك الأموال استثمارا حقيقيا من خلال احدي الشركات المتخصصة مؤكدين أن الشركات المتخصصة لن تفرض نسبة أكثر من 6% علي أصحاب الأعمال عن أجر العامل وليس 40% كما تفرض الحكومة. وأعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس إدارتها الموسع مع رؤساء الشعب النوعية أن القطاع الخاص بأكمله ملتزم بسداد 700 جنيه كإجمالي الحد الأدني للأجر ولكن علي الحكومة في الوقت ذاته مراعاة أن أصحاب الأعمال لديهم التزامات وأعباء كبيرة وعلي رأسها النسب التي يتم تحصيلها لصالح التأمينات الاجتماعية مشددا علي أهمية اتجاه الحكومة وبشكل عاجل للنظر في خفض تلك النسب محذرا من أن بقاء النسبة كما هي عليه بالتزامن مع اقرار حد أدني للأجور بالقطاع الخاص ينذر بعواقب وخيمة علي المنظومة الاقتصادية بوجه عام. وشدد العربي علي أن الحكومة لا يجب أن تغفل أن أصحاب الأعمال ليس أمامهم سوي طريقين إذا ما بقي الوضع علي ما هو عليه وتم اقرار الحد الأدني للقطاع الخاص أولهما رفع أسعار المنتجات نتيجة لزيادة التكلفة الإنتاجية وهو ما يؤدي إلي تضخم رهيب في الاسعار لا يناسب ما تمر به الدولة من ظروف اقتصادية صعبة في أعقاب ثورة يناير أما الطريق الثاني فهو الاتجاه نحو تسريح نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع الخاص لتحقيق التوازن في التكلفة الإنتاجية وهو ما سيؤدي إلي ارتفاع معدلات البطالة التي تصل إلي نحو 8 ملايين عاطل خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار أن تلك المعدلات في تزايد مستمر بالفعل نظرا للعمالة المصرية العائدة من الاسواق العربية المحيطة نتيجة للأحداث التي تمر بها المنطقة. ومن جانبه أكد المهندس محمود خطاب عضو مجلس إدارة الغرفة أن الحكومة ليس لها الحق مطلقا في فرض حد أدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص معللا ذلك بأن الحكومة تفرض بالفعل علي المستثمرين ورجال الأعمال الالتزام بالقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي وعلي رأسها قانونا الاستثمار والعمل وهو الالتزام الموجود بالفعل مشيرا إلي أن تلك القوانين لا تحوي مواد تنص علي حد أدني أو أقصي للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مؤكدا في الوقت ذاته أن الاعتراض لا يعني أن القطاع الخاص يهدر حقوق العمال فغالبية الشركات والمصانع تصرف بالفعل أكثر من 700 جنيه أجرا في بداية التعيين للعمالة العادية فما بالنا بالعمالة الفنية المدربة. وقال خطاب إن المقاييس تختلف من مدينة لأخري داخل مصر فما يسري علي العاملين بمحافظات بحري ليس من الضروري أن ينطبق علي العاملين بمحافظات الصعيد فالظروف البيئية والاحتياجات المعيشية مختلفة وعليه فلا يجوز بأي حال فرض حد أدني للأجور علي جموع القطاع الخاص محذرا من انعدام تنافسية المصانع المقامة بصعيد مصر إذا ما تم تطبيق الحد الأدني مشيرا إلي أن الحكومة إذا ما رغبت في تطبيق الحد الأدني للأجور فعليها استكمال المنظومة بتوفير الحد الأدني من الرعاية الصحية والخدمات. وعلي جانب آخر أعلن مجلس إدارة الغرفة عن اقرار مشروع التأمين الصحي لتجار العاصمة وذلك بإنشاء صندوق تديره الغرفة برأسمال مبدئي مليون جنيه من الاحتياطي النقدي للغرفة علي أن يتم فتح باب الاشتراك في البرنامج العلاجي من متنتصف سبتمبر المقبل. كشف علي شكري نائب رئيس الغرفة أن برنامج التأمين الصحي الذي ستنفذه الغرفة يعتمد علي 200 جهة علاجية ما بين مستشفيات وعيادات ومعامل موضحا أن البرنامج يتضمن شريحتين الأولي ذات قسط سنوي 255 جنيها وتوفر التغطية العلاجية بحد أقصي 10 آلاف جنيه والثانية بقسط سنوي 400 جنيه وتوفر التغطية بحد أقصي 25 ألف جنيه مشددا علي أن الاشتراك في البرنامج ليس إجباريا والباب مفتوح أمام من يرغب من تجار العاصمة البالغ عددهم 600 ألف تاجر للاشتراك فيه.