حد أدني وأقصي لإنهاء فوضي الأجور

- كانت حركتنا كفصيل سياسي اشتراكي المنطلق والتَّوجه من أولي - إن لم تكن الأولي - الفصائل التي رصدت فوضي الأجور في مصر وخطرها علي التماسك الوطني. ومنذ العام 2005 ركزنا اهتمامنا في معالجة هذه القضية إلي أن تحقيق عدالة الأجور بين موظفي الدولة بكل مسمياتها (وزارات - محافظات - هيئات مصالح - حكم محلي - صناديق - مجالس - شركات - بنوك قطاع أعمال - قطاع عام - شركات قابضة .. وكل ما يمثل مالها مالا عاما) يقتضي هدم رأس الهرم الاقطاعي المملوكي ، إنه الحد الأقصي للأجور وما في حكمها. فقد كان العهد الناصري علي قدر إمعانه في الاستبداد يضع برنامجا اجتماعيا يحقق قدرا من العدالة صرف نظر الجماهير عن القمع السياسي الحاصل لها. فكانت الترقيات في الحكومة بالأقدمية وهو مبدأ عادل رغم بعض عيوبه وكانت الجامعة بالمجموع ومكتب التنسيق وكانت التعيينات بالدور عن طريق وزارة القوي العاملة. كانت هذه المبادئ العامة تعطي قدرا من الأمان والثقة في الحكم. وما أن انتهي عصر الضمانات الاجتماعية الناصرية وجاء عصر المماليك الساداتي ثم المباركي حتي استولي المماليك علي كل الثروات والوظائف ودخلنا عصر الامتيازات. ومن امتياز إلي امتياز تتولد الامتيازات وتتكاثر وقد تتدثر ببعض المساحيق الإجرائية أو الحقوقية لكن كان أصلها وتطبيقها فاضحاً. ولم يكن الأجراء من العمال والموظفين والحرفيين هم ضحايا الامتيازات المملوكية فقط بل كان بعض الرأسماليين خاصة متوسطيهم ضحاياها أيضاً فالطبقة الرأسمالية التابعة للرأسمالية العالمية المخلوقة خلقا جديداً لم تتشكل عن طريق المنافسة الرأسمالية التي هي أساس فلسفة الرأسمالية السوقية (من السوق) ولكن قامت سلطة الرأسمالية التابعة بإجراءات تمييزية وعطايا وهبات وتخصيص أنشطة وأراض ومشروعات مقابل رشي وصفقات ومصالح متبادلة. وكان الأمر كذلك في الوظائف الحكومية فرغم الزيادة السنوية في مخصصات الأجور الإجمالية إلا أن الأجور الأساسية كانت تمثل 20% من هذه المخصصات والباقي تترك كامتيازات للكبار والمرضي عنهم من محاسيب القادة الإداريين في شكل حوافز ومكافآت وبدلات ومزايا عينية. وصارت الجهات الحكومية في شكل تشكيلات سرية لا يعرف أسرارها إلا كبار العاملين وهم نفسهم كبار الفاسدين والحرامية. وعندما كان الجوع أو الحرمان يستبد بصغار ومتوسطي العاملين وهم يرون التفاوت الهائل داخل وزارتهم بين موظفين بنفس الكفاءة والدرجة ثم يلمسون التفاوت الهائل بينهم إجمالا وبين موظفي وزارات أخري مماليكها أثقل وزنا من مماليكهم احتجوا ونظموا وقفات تكثفت بفضل بعض القوي السياسية والأفراد الذين آلوا علي أنفسهم معاضدة كل المحتجين وكل المظلومين بدءا من العام 2005 فإن السلطة السياسية العليا كانت تلقي لهم زيادة أقصاها بلغ 30% من أساسي المرتبات وأكثرها لم يتجاوز 10%. للتغطية علي السرقات الكبري المتمثلة في 80% من مخصصات الأجور. لذلك كان رصَدنا لضرورة معالجة الأجور معالجة جذرية تبدأ بتحديد الحد الأقصي تحديداً صارما لا اجتهاد فيه وبألا تزيد الحوافز والمزايا الأخري عن 20% من الأجر الأساسي. وبهذا نعيد المخصصات لأصحابها الحقيقيين ونستطيع من داخلها أن نعد جدولا للأجور جامع مانع يسري علي كل العاملين بالدولة بالمعني الواسع للدولة بمعني كل من يصرف أجرا من مال عام أو في حكم المال العام. وقد تنبه الباحث المحترم أحمد السيد النجار أحد المهتمين بقضية الأجور إلي أهمية ندائنا بتحديد الحد الأقصي وبدأ يثيره في مقالاته وأبحاثه ثم أسعدنا أن يتم تداول المصطلح حاليا حتي لدي السلطة الحاكمة الظالمة وإن علي استحياء وفي غموض ملموس ويصبح الفرق بيننا وبينهم هو إصرارنا علي تنفيذ مطلبنا بصرامة لا انتقاص منها ولا تنويع ولا تفسير ولا تأويل. حد أقصي 15 ألف جنيه لأكبر منصب إداري في البلاد، مساعد وزير - رئيس هيئة - رئيس قطاع - وكيل أول وزارة - لواء - مشير مع الغاء جميع الكوادر الخاصة. - كان يجب أن ينتهي بحثنا إلي هذه النتيجة كأصول البحوث. لكننا نضرب ذلك عمدا لأننا نضرب الظلم المألوف. فالمألوف في بلادنا هو الظلم. فليذهب ومعه أصول البحث والتشويق إلي الجحيم. خطايا الأجور بعد ثورة 25 يناير 2011 وكشف الغطاء عن حجم الفساد المملوكي في مصر والذي كنا نذكر بعضاً منه مما يصل إلي علمنا المحدود. نحيل لمن يريد التفاصيل إلي كل الصحف الصادرة بعد هذا التاريخ خاصة أعداد جريدة الوفد الأسبوعي المليئة بخطايا الأجور والمزايا مما يرتعش القلم أن يذكره لأنه مرعب. لن أحدثك عن أجر معدة برنامج كان مثار اشمئزاز المشاهدين لأنه يدخل في تصنيف الدعارة فالحلقة الواحدة أجرها 40 ألف جنيه. وكل أسبوع حلقة. وكل سنة ومخصصات الأجور بخير. ومثال طازج بعد الثورة رئيس مصلحة الضرائب العامة الذي يصل أجره إلي مليون جنيه شهريا وبمناسبة الدفاع عما يأخذ صرح في قناة الحياة مساء 23/2/2011 أن كل موظف في الضرائب يحصل أول كل شهر علي 3 شهور مكافأة + الأجر الأصلي يعني يحصل في العام علي 48 شهرا. يعني موظف الضرائب يساوي أجره أجر 47 موظفا جديدا يخصمون من طابور البطالة !!! ويحصل بعض رؤساء القطاعات في التليفزيون علي بدلات تحت مسمي "الإشراف" يصل إلي 40 ألف جنيه شهريا (أهرام 2/6/2010) ولن ندخل في أجور الفنانات ولاعبي كرة القدم فهذا قطاع خاص لكنه مستفز. - ومن أمثلة الامتيازات المملوكية في الوزارات والإدارات (هيئة قناة السويس، وزارة الكهرباء، الجهاز المركزي للمحاسبات والتنظيم والإدارة - وزارة الاتصالات - الصندوق الاجتماعي للتنمية - وزارة البترول - وزارة المالية - مديري البنوك العامة وأعضاء مجالس إدارتها - مديري وأعضاء مجالس إدارة شركات قطاع الأعمال والقطاع العام - رئاسة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري - الصناديق الخاصة بالوزارات والهيئات والمحافظات - رؤساء ومجالس إدارات الصحف الحكومية - وكلاء وزارات التعليم والصحة بالمحافظات - رؤساء الجامعات - شيخ الأزهر والمفتي - المحافظين - مكاتب الوزراء... ) - هناك آلاف المستشاريين يكلفون الدولة أجورا سنوية 3 مليارات جنيه لا لزوم لهم وهم موظفون أدوا خدمات أمنية أو لصوصية للكبار فألحقوهم بوظائف وهمية تحت اسم مستشار بأجر شهري يبلغ في حده الأدني 30 ألف جنيه. ووجودهم يعوق وصول الصف الثاني من القيادات إلي مناصب قيادية. وبعضهم يحصل شهريا علي 250 ألف جنيه يعني بما يقابل تعيين 500 متعطل بأجر 500 جنيه شهريا (العربي 13/3/2010) أليست هذه سرقات من مخصصات الأجور ؟ - هناك في بعض الوزارات "صناديق" خاصة يحال إليها بعض الغرامات الموقعة علي المواطنين مثل غرامات المرور وغرامات شرطة المرافق وبعض الرسوم المحلية بالمحافظات ومن المناسب أن تؤول كل الأموال المتحصلة من غرامات أو رسوم محلية إلي الخزانة العامة للدولة لتمويل الأجور العامة الموحدة. وفي تقرير لعبد الوهاب خضر في جريدة الأهالي 29/12/2010 أن الصناديق الخاصة طبقا للجهاز المركزي للمحاسبات تزيد علي ألف صندوق أموالها تعادل 446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة وهي بعيدة عن رقابة مجلس الشعب لأنها لا تدخل الموازنة العامة للدولة!!! - المنح الأجنبية تصل إلي بعض الوزارات وكبار المنتفعين لاتباع سياسات ترضي عنها الجهات الاستعمارية المانحة أو ليصرف منها علي بعض الأنشطة صرفا حقيقيا لكنها تحول في الواقع إلي مكافآت للمماليك الكبري أو الصغري ولا تدخل ميزانية الدولة. ويجب دخول أي منح للميزانية ويراقب التصرف فيها والأغراض المخصصة لها. ولا يصرف منها أي أجور إلا بضوابط الحد الأقصي وبنسبة لا تتجاوز 10% من المنحة مثلا. - قام مركز الأهرام للدراسات في تقرير الاتجاهات الاقتصادية الاستراتيجية في 2010 بتحليل تطور راتب خريج جامعي منذ بداية عمله في الجهاز الحكومي فوجد أن راتبه ارتفع من 17 جنيها شهريا في أول السبعينات إلي نحو 28 جنيها شهريا في 1978 إلي نحو 200 جنيه شهريا في الوقت الحالي وقارنت الدراسة القوة الشرائية لهذا الراتب في الفترات الثلاث فوجدت أن راتبه في بداية تعينه كان يشتري 50 كيلو لحمة (2500 جنيه حاليا) ثم 35 كيلو في 1978 ثم 4 كيلو حاليا. بما يعني أن القدرات الشرائية للرواتب تنهار رغم زيادتها الاسمية. (الشروق 31/12/2010). وبما يعني أنها انخفضت بمقياس قوتها الشرائية. - توزيع الناتج المحلي بين المصريين يصب بشكل متزايد لصالح الفئات المالكة علي حساب العاملين المنتجين بحيث بلغت حصة أصحاب حقوق العمل من الناتج نحو 30% فقط مقابل 70% لأصحاب حقوق الملكية. يرافق هذا الخلل علي المستوي الكلي للناتج القومي خلل رهيب في نظام الأجور والرواتب القائم وبشكل خاص داخل الجهاز الإداري للدولة وفي الهيئات العامة والاقتصادية والشركات والبنوك والمؤسسات التابعة لها مما يجعل الزيادة في الأجور لا تتواكب إطلاقا مع الأسعار السائدة للسلع والخدمات. مما يستدعي وضع سقف للدخول الأجرية بمعني الأجر الأساسي مضافا إليه البدلات والحوافز والعمولات والأرباح والمكافآت وكل ما يعتبر في حكم الأجر بحيث لا يتجاوز أعلي دخل شامل لأي مستوي وظيفي 10 أمثال الحد الأدني لأجر العامل /الموظف في الدولة. وبحيث تتحرك حدوده الدنيا والعليا سنويا بالتوازي مع معدل التضخم مع رفع حد الإعفاء الضريبي علي شرائح الدخل الأدني لأن القدرة الشرائية لهذا الدخل تتراجع. الحد الأدني والأقصي - مشكلة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص معقدة وتحتاج دراسات واتفاقات مع رؤساء الغرف الصناعية والتجارية. لئلا يؤدي فرض حد أدني إلي تقليص العمالة وفصل بعض العاملين بهذا القطاع مما يزيد الوضع سوءا. ذلك أن قوة العمل في المجتمع ثلثها تقريبا بالحكومة (مدنية وعسكرية) والثلث في القطاع الخاص المنظم (شركات كبري ومتوسطة الحجم) والثلث الباقي في القطاع الخاص غير المنظم مثل عمال البناء والتشييد وعمال الزراعة وعمال الخدمات والنقل والورش والتجارة والباعة الجائلين وخدم المنازل. وفي هذا القطاع غير المنظم خاصة في المحلات الصغيرة قد يعمل لدي صاحب العمل ثلاثة عمال يحصل كل منهم علي 300 جنيه أجر شهري وىُبقي عليهم صاحب العمل لقلة تكلفتهم أو لأي اعتبارات غير حاجة العمل فلو زاد الحد الأدني إلي ألف جنيه مثلا فيكون أول قرار هو الاستغناء عن اثنين من الثلاثة وتكثيف ساعات العمل بالنسبة للعامل الباقي في ظل عدم رقابة مكاتب العمل لساعات العمل والتشغيل وعمل النساء بالقطاع الخاص. وقد يكون مناسبا أن يكون الحد الأدني بالقطاع الخاص 600 جنيه شهريا علي أن يتم تخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية التي تحصل عليها الدولة من الأجور بهذا القطاع والتي تبلغ 40% من الأجر 26% منها يتحملها صاحب العمل و14% العامل. ويمكن أن تدفع الدولة نصف التأمينات المقررة. كما يمكن أن يكون الحد الأدني بالمنشآت التي يعمل بها أكثر من 50 عاملا ألف جنيه شهريا. أو يقرَّر الحد الأدني بنسبة رأس المال أو نسبة المبيعات. ما نقصده أن يكون التحديد مرنا في القطاع الخاص حتي لا نواجه بموجات فصل والتضييق في التشغيل علي أن تقرر علاوات سنوية تصدر بقانون ولا تترك لتفضُّل أصحاب الأعمال. - ولكي يكون اقتراحنا قابلا للتطبيق فإننا نقترح حدا أدني بالحكومة/للموظف/العامل بدون خبرة وحاصل علي الإعدادية 1000 جنيه والحاصل علي مؤهل متوسط 1200 والجامعي أربع سنوات دراسية 1500 والجامعي خمس سنوات دراسة 1600 وأكثر من خمس سنوات 1800 وفوق الجامعي (دكتوراه) 2100 جنيه وتمنح علاوة للزواج 50 جنيها أو 80 أو 100 أو 120 أو 150 شهريا علي الترتيب السابق ومثل هذه الزيادات لكل من الطفل الأول والثاني وتدرج الأجور حسب التدرج الوظيفي بحيث لا تصل لأكثر من 15 ألف جنيه شهريا في حدها الأقصي. ويكون أساس المرتب يمثل 80% من الأجر وال 20% حوافز أو أي مسمي آخر في حكم الأجر. وتضاف إلي هذه الزيادات السنوية ما يقابل نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي سنويا. وبذلك تكون الزيادات في الأجور زيادات حقيقية وملموسة ولا يبتلعها التضخم. - من آيات المملوكية والمماليك الوظيفية وزير - مملوك - يزور أحد فروع وزارته ثم يصدر فرمانا مملوكيا بمناسبة تشريفه بمنح العاملين شهرا مكافأة. من أين ؟ وبأي قانون ؟ وما ذنب العاملين في وزارات أخري التي لم يتفضل مملوكهم بزيارتهم ومنحهم
العطايا ؟ إنها بقايا المجتمع الإقطاعي. لن نطلب تجريم من أخذ ولكن نطلب شنق من دفع. لأنه تصرف في غير ما يملك. تحديد حد أقصي للأجور 1- إنهاء الامتيازات الأجرية غير المبررة والمستفزة. 2- استخدام مخصصات الأجور المدرجة في موازنة الدولة وهي كبيرة لصالح كل العاملين بقدر من العدالة يمثله الحدين الأدني والأقصي. 3- ضرب الاستهلاك الترفي والمستفز للطبقة العليا البيروقراطية وينهد حيلها المالي فتنصرف إلي الهدوء الاستهلاكي والعقلانية. ويتوسع الإنتاج لصالح الطبقات الشعبية والوسطي. 4- بعد تحديد سقف أجور هذه الشريحة الطبقية الفاسدة والمفسدة ستبدأ في الصرف من مدخراتها. وبعد سنين قليلة ستنضب هذه المدخرات فتلتفت إلي ما تعاني منه الطبقات الشعبية في أسعار الغذاء والكساء وخدمات التعليم والعلاج والسكن المتدنية وقد تنضم إليها في طلب تعليم جيد للجميع خاصة التعليم الأساسي (حتي الإعدادية) فيجاور أبناؤهم أبناءنا - أبناء الشعب المنتج - ويتعرفون عليهم ليجدوهم بني آدمين لهم إحساسهم ومشاعرهم وإنسانيتهم العميقة ورضاهم الشامخ واستغناؤهم العظيم وعفتهم العزيزة. فينخرطون في النضال السياسي والاقتصادي ويرفعون مع الشعب راياته. 5- إنهاء الاستيراد الترفي لسد طلباتهم المنحطة التي يمولونها من مخصصات جموع الشغيلة والأجراء. 6- إنهاء امتيازات السيارات الفارهة بعد تحديد سيارة واحدة للرئيس الأعلي لا يزيد ثمنها علي 50 ألف جنيه «3 راكب» فقط وتستخدم في تنقلات العمل وستلجأ أسرهم إلي المواصلات العامة ويعانقوا الزحام والأهوال فينخرطون في احتجاجات تطلب مواصلات عامة منتظمة مريحة كريمة لكل الشعب ويقل زحام السيارات الخاصة ويصير "العام" هو المشترك الأعظم للأغلبية الشعبية ومعهم فصيل كبير من الطبقة الوسطي البيروقراطية. حلول جذرية - هذه الإصلاحات الضرورية لفوضي الأجور في جهاز الدولة المصرية (الحكومة والقطاع العام والأعمال العام وكل جهة تعتبر أموالها أموالا عامة وأي موظف تحت أي مسمي) تحتاج نضالا. لأن سلطة الرأسمالية الحاكمة - وهي مازالت نفس سلطة ما قبل 25 يناير - لا تميل إلي الحلول الجذرية ولأنها تميل إلي موظفيها الكبار لأنهم يسرقون ويقننون ويدبرون الأوراق والمستندات والمبررات لسرقاتها ونهب الثروة الوطنية ، كما أن هؤلاء البيروقراطيين في مراتبهم العليا هم المنفذون المباشرون لتوصيات وإشارات وتوجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين الاستعماريين. وما حدث بعد الثورة الينايرية هو الإطاحة برأس النظام وبعض رجاله، لكن الطبقة ككل مازال بحوزتها الثروة المنهوبة والقوانين الظالمة للأجراء والطبقات الشعبية والطبقة الوسطي المستورة ، ولقد دافعت الطبقة عن حكمها بالنار وأردت ألف شهيد وآلاف المصابين، وسيمثل تهديد فئاتها العليا البيروقراطية فيما يسرقون من مخصصات الأجور حربا عليها يتطلب نضالا سلميا عصيا عن التراجع ولن يكون هذا النضال فعالا إلا عن طريق نقابات عمالية مستقلة واتحاد عمال مستقل عن السلطة. وقد سقطت من الناحية العملية القيود علي تشكيل نقابات عمالية مستقلة ووزير القوي العاملة الجديد - رغم أنه صانع قانون العمل السيئ رقم 12 لسنة 2003 كخبير في التشريعات العمالية - إلا أنه ينحاز لليبرالية واعترف بالنقابات المستقلة. فعلي الموظفين في الجهات الحكومية وعلي العمال في كل المهن والأنشطة المبادرة إما إلي استرداد نقاباتهم الأصلية بأموالها المستقطعة منهم وتشكيل مجالس إدارات تمثلهم أو تشكيل نقابات جديدة مستقلة تعبر عنهم وترفع مطالبهم في الحدين الأدني والأقصي وما يرونه من مطالب أخري ترطب من حياتهم القاسية وتضمن لهم الحد المرضي من الحياة الآمنة لهم ولأسرهم. - ونُطمئِن المسئولين الذين قد يطلبون "وقتا" و "مالا" لتنفيذ هذه المطالب أن مخصصات الأجور المدرجة في الموازنة العامة كافية لتحقيق جدولنا المقترح وزيادة. ونتحدي أي قول يخالف ما نقوله. ولأنه يعز علينا قلق الدكتور/عصام شرف رئيس مجلس الوزراء وحيرته بين ما ألصق به من أنه رئيس وزارة الثورة وبين خطه السياسي وطبقته السياسية المعبرة عن حكم الكومبرادور (الرأسمالية الكبيرة المتعاونة مع الاستعمار العالمي والصهيونية والمنفذة لروشتات المراكز الرأسمالية العالمية كمنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي) فإننا نطرح عليه بعض المقترحات الموفرة للمصروفات أو المضيفة لإيرادات الدولة حتي ينتهي قلقه المفهوم : - تخفيض ميزانية رئاسة الجمهورية إلي الثلث علي أن تدرج بالموازنة العامة صراحة ولا يضاف إليها مخصصات من جهات أخري وتخضع لمراقبة مجلس الشعب وجهاز المحاسبات وميزانية الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري إلي النصف. - سيارة واحدة للوزير أو للمحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس القطاع والمصلحة واللواء والمشير بثمن لا يتجاوز 50 ألف جنيه وبيع باقي سيارات الحكومة في مزاد علني. - وقف بيع الغاز لإسرائيل وغيرها من الدول بأسعار أقل من سعر السوق (نحن نطالب أصلا بوقف التعامل مع إسرائيل). وحسب الباحث والمناضل الوطني السفير ابراهيم يسري فإن فرق الغاز المصدر لاسرائيل سنويا يبلغ 7 مليارات دولار يعني حوالي 40 مليار جنيه مصري يضاعف مخصصات التعليم والصحة. - فرض ضريبة تصاعدية علي الأرباح الصناعية والتجارية تصل إلي 60% بدلا من 20%. - تخفيض الإنفاق الحكومي الترفي والمظهري مثل الحفلات والمهرجانات والإعلانات والجوائز وسفريات الوزراء والعلاج بالخارج. وإلغاء كل الجوائز في أي مجال ولمدة خمس سنوات. - وقف الحج والعمرة خمس سنوات. - فرض ضرائب علي تعاملات البورصة السريعة وتحويلاتها للخارج. - إعادة النظر في مصروفات وزارة الخارجية وضغط البعثات الدبلوماسية (185 بعثة) لا تحتاج مصر منها لأكثر من 120 بعثة مع إلغاء وظائف بعض الملحقين غير الفعالة. - مآدب الغداء الرسمية فول بزيت بذرة القطن + فول بزيت الذرة + عجَّة - كشري + زبادي + سمك بلطي نيلي. والحلو فاكهة الموسم ومهلبية. - إدراج إيرادات الصناديق الخاصة للميزانية العامة وإدخال ميزانية هيئة قناة السويس المجهولة التصرف فيها إلي الميزانية العامة. - فيا عمال مصر وموظفيها وأجرائها. فلتتمسكوا بالحد الأقصي للأجور أولا لأنه أصل الداء والسبيل لسرقة مخصصات الأجور المدرجة أساساً لكم وليس للحرامية والنهابين. ولصوص الأجور ليسوا أقل خطراً ولصوصية من لصوص الأراضي والبترول والبنوك. التذكير - حد أقصي 15 ألف جنيه شهريا لأكبر منصب إداري بالحكومة والقطاع العام والأعمال العام وكل جهة يعتبر مالها مالا عاما. - الأجر الأساسي 80% والحوافز والبدلات والأرباح والمكافآت 20% من الأجر الأساسي. - الحد الأدني للقطاع الخاص يتم التفاوض عليه بين اتحاد العمال المستقل والغرف التجارية والصناعية واقترحنا ألا يقل عن 600 جنيه مع تفصيلات أخري. وعاش كفاح العمال والموظفين