تجار "القاهرة" يشترطون خفض التأمينات لزيادة الأجور

اشترط أعضاء بغرفة تجارة القاهرة، إجراء تعديل على قانون التأمينات والمعاشات، بما يسمح بتخفيض نسبة التأمينات من أجل الموافقة على زيادة الحد الأدنى للأجور، الذى أقرته الحكومة مؤخرا والمقدر ب700 جنيه. وقال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية، خلال اجتماع لمجلس إدارة الغرفة مع رؤساء الشعب أمس الأول، إن مشكلة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص تتلخص فى التأمينات. وأشار إلى أن النسبة التى تحصل عليها التأمينات من الراتب الأساسى تصل إلى 40% يتحمل العامل ثلثها وصاحب العمل الثلثين الباقيين، مطالبا بضرورة تخفيض هذه النسبة إلى 15% مع زيادة الحد الأدنى للأجور.
واقترح حسن سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة القاهرة، إجراء تغيير على قانون التأمينات والمعاشات وجميع اللوائح المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل.
من جانبه، قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، إن رفع الأجور سيؤدى إلى ارتفاع التضخم، مطالبا الحكومة برفع يدها عن أموال التأمينات واستثمار أموال التأمينات بشكل صحيح، بما يدر أموالا لأصحاب المعاشات، وبالتالى يكون تخفيض نسبة التأمينات أمرا منطقيا.
يأتى هذا فى الوقت الذى رفض فيه حاتم زهران، رئيس شعبة الحاسب الآلى، ومحمد وهبة، رئيس شعبة القصابين، وعفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات إلزام القطاع الخاص بحد أدنى للأجور.كما رفض مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص، محذرا من أن هذا الاتجاه يفرض أعباء مالية جديدة على أصحاب المشروعات، بما يؤدى إلى تقليص العمالة، تخفيفا للعبء التأمينى على العاملين.
وطالب أسامة سلطان، رئيس مجلس إدارة الغرفة، خلال اجتماع أمس الأول، لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور، بضرورة توحيد موقف التجار على مستوى الغرف التجارية من تطبيق الحد الأدنى للأجور، تمهيدا لرفع مذكرة لرئيس الوزراء.
fb:comments title="تجار "القاهرة" يشترطون خفض التأمينات لزيادة الأجور" href="http://www.amwalalghad.com/index.php?option=com_content&view=article&id=29014:تجار-القاهرة-يشترطون-خفض-التأمينات-لزيادة-الأجور&catid=15:2010-12-23-12-52-51&Itemid=208" num_posts="1" width="580" publish_feed="true" colorscheme="light"