ترحيب بزيادة الأجور.. والمطالبة بخفض التأمينات

رحب رجال الصناعة بزيادة الحد الادني لاجور العاملين في الدولة الي 007 جنيه ترتفع خلال السنوات الخمس القادمة إلي 0021 جنيه واكدوا ان القطاع الخاص يتجاوز برواتبه هذا الحد في النسبة الاعظم من العمالة المشتغلة في منشآته. واعلن المهندس عبدالغني الاباصيري رئيس لجنة التصدير بغرفة الصناعات النسجية ان رفع الحد الادني للاجور يقتضي اعادة النظر في نسب التأمينات الاجتماعية التي يجري حسابها علي اساس 04٪ من الحد الادني السابق للاجور وهو 051 جنيها..وقال ان هذه النسبة يجب خفضها الي 51٪ من الحد الادني الجديد وهو 007 جنيه حتي لا يواجه العامل وصاحب العمل أزمات قد تؤدي الي التهرب من سداد التأمينات..وأشار البرهمتوش عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات الي ان نصيب العامل من الاجر التأميني حاليا قرابة 02 جنيها شهريا تقريبا ويسدد صاحب العمل 04 جنيها.. في حالة بقاء نفس النسبة في النظام الجديد فذلك يعني سداد العامل 39 جنيها وسداد صاحب العمل 791 جنيها شهريا لكل عامل وهي ارقام كبيرة جدا لا يتحملها العامل أو صاحب المنشأة. ومن الضروري التعامل بواقعية إما بوضع حد ادني مقبول أو بتخفيض نسبة التأمينات.