أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بإلزام رئيس الوزراء بتنفيذ الحكم السابق صدوره في 30 مارس من هذا العام (2010) بوضع حد أدني لأجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص وذلك لمواجهة الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة. وبذلك أصبحت قضية الحد الأدني للأجور تحتل أهمية خاصة بالنظر إلي تجمده عند مستوي خمسة وثلاثين جنيهاً شهرياً منذ صدر القانون رقم 53 لسنة 1984 وعدم مراجعة هذا الحد حتي الآن. وبرغم أن قانون العمل رقم 12 الصادر عام 2003، قد نص علي العلاوات السنوية بحيث لا تقل عن 7٪ من الأجر الأساسي، مما جعل الحد للأجور يصل في 2008 شاملاً الأجر الأساسي والعلاوات الدورية والزيادات السنوية المتراكمة إلي 394 جنيهاً في القطاع الحكومي [العاملين في الدرجة السادسة]، 154 جنيهاً في القطاع الخاص بمتوسط 274 جنيهاً شهرياً، إلا أنه " يعد منخفضاً، بل ويقل عن خط الفقر وعن نصف متوسط الأجور السائدة" كما تؤكد دراسة أعدها دكتور سمير رضوان وأصدرها مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في شهر أكتوبر الحالي. ولكن المجلس الأعلي للأجور خيب آمال ملايين العاملين واتحاد العمال وكل المهتمين بضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتأكيد السلام الاجتماعي للوطن حين قرر زيادة الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيهاً للعاملين بالقطاع الخاص فقط دون العاملين بالدولة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وكما أوضحت صحف الجمعة 29 أكتوبر أن ممثلي اتحاد العمال تضرروا من أن وزير الدولة للتنمية الاقتصادية وممثلي رجال الأعمال تعاونوا علي وأد مقترحاتهم بزيادة الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه شهري، وأوضحوا أن مبلغ الأربعمائة جنيه لا تكفي الأسرة لاستيفاء احتياجاتها الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار الذي يشمل كل السلع والخدمات الأساسية ويواصل الارتفاع من غير تدخل جاد من قبل الدولة لتحجيمه. وسيكون عدم الاستقرار في قطاعات العاملين واستمرار الكثيرين منهم في تصعيد مطالبهم وتكرار الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات نتيجة مباشرة لهذا الاختلاف بين تقدير المجلس الأعلي للأجور للحد الأدني وبين مطالب اتحاد العمال وكثير من الأحزاب والقوي المساندة لحقوق العمال والساعين إلي إقرار قواعد تؤمن العدالة الاجتماعية وتقرب الفوارق بين مستويات الأجور في الدولة وقطاعات الاقتصاد الوطني. ويكفي أن نذّكر باعتراض آلاف العاملين في مراكز المعلومات بالمحليات علي تدني المكافآت التي يحصلون عليها والتي تتراوح بين 99 و300 جنيهاً، وكذا الأوضاع غير المستقرة للعاملين الإداريين بوزارة التربية والتعليم بل وكثير من المعلمين ، فضلاً عن آلاف العاملين بالدولة وهيئاتها من الأطباء والممرضات والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية. وحتي الفنانون في فرق الموسيقي العربية العاملون بالأوبرا المصرية اعتصموا وهددوا بعدم المشاركة في مهرجان الموسيقي العربية الأسبوع القادم إذا لم تتحسن رواتبهم وأوضاعهم الوظيفية. وتنبع أهمية مسألة تحديد حد أدني للأجور من أن أغلب المصريين يعتمدون علي الأجر كمصدر رئيس لدخولهم حيث بلغت نسبتهم في عام 2009 حوالي 61٪ منهم 41٪ في القطاع الحكومي و27٪ في القطاع الخاص. كما كانت الأجور تمثل 72٪ من مجموع دخل الأسر في 2008/2009. من ناحية ثانية يهتم أصحاب الأعمال بتحديد الأجور عند المستويات التي يرونها عادلة من وجهة نظرهم لضمان بقاء تكلفة الإنتاج في مستوي يسمح بقدرة تنافسية معقولة باعتبار أن الأجر يعتبر من أهم بنود تكلفة الإنتاج. ولكن عند تناول مشكلة تحديد الحد الأدني للأجور بصفة خاصة ورسم سياسات الأجور بصفة عامة، فإنه يجب الأخذ في الحسبان أن للأجر وجهين، فهو من جانب عنصر تكلفة [وإن كانت نسبته إلي إجمالي قيمة الإنتاج منخفضة إذ بلغت 8 ٪ في 2008]. ومن ناحية أخري فالأجر عنصر حافز علي زيادة الإنتاجية وتحسين الإنتاج ورفع مستويات الجودة الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلي تخفيض التكلفة النسبية لوحدة الإنتاج، ومن ثم يسهم في تحسين العائد علي راس المال وأرباح أصحاب الأعمال كما يحقق رضا العاملين وتحسن أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. كما تستخدم الحكومات النابهة والذكية سياسة الأجور في إعادة توزيع العمالة بين قطاعات الاقتصاد الوطني برفعها في القطاعات الواعدة المطلوب توجيه العمالة إليها، وتجميدها أو خفضها في القطاعات المطلوب تقليصها في المجتمع. لذلك نري الدستور في المادة 23 ينص علي ربط الأجر بالانتاج ووضع حد أدني للأجور وحد أعلي يكفل تقريب الفوارق بين الدخول. وبسبب إدراكنا لأهمية عنصر الأجر وحده الأدني في تأمين مستوي معيشة يكفل للمواطن وأسرته إشباع حاجاته الأساسية وعند حد الكفاف، فإنه لا يعقل أن يترك تحديده لقوي السوق كما يطالب أصحاب الأعمال ومؤيدي سياسة الاقتصاد الحر بتأثير الأفكار الرأسمالية ووصفات البنك الدولي وصندق النقد الدولي. بل يجب أن يكون للدولة صوت مسموع في هذه القضية ممثلة في المجلس الأعلي للأجور وغيره من الأجهزة المختصة بإدارة الاقتصاد الوطني لضمان تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وهي مسئولية تبدو الدولة وكأنها قررت الانسحاب منها. ففي الوقت الذي يجب فيه أن تتحرك الأجور كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، إذ بها تنخفض في مصر حتي وصلت إلي 27٪ في عام 2006/2007 بعد أن كانت 36٪ تقريبا في 1980/1981 ووصلت في عام 1991/1992 إلي 21٪ تقريبا، وقد ارتفعت هذه النسبة في 99/2000 - 06/2007 ثم عادت إلي الانخفاض. وقد يقال إن الأجور في مصر منخفضة نتيجة انخفاض انتاجية العمل، ولكن العامل ليس هو المحدد الوحيد للإنتاجية إذ تتدخل عوامل مهمة لا شأن له بها مثل نمط وكفاءة الإدارة، نوع التقنية المستخدمة وحجم الاستثمار في تطوير التقنيات وأساليب العمل، والتعليم والتدريب المهني المتاح للعامل وظروف أداء العمل ومدي جودتها ومساعدتها علي تحسين الإنتاجية. وفي ضوء كل ما سبق، تطرح اقتراحات مهمة لزيادة الحد الأدني للأجور تزيد عما قرره المجلس الأعلي للأجور، منها أن يكون الحد الأدني مساوياً 50٪ من متوسط الأجور الشهرية في الحكومة والقطاعين العام والأعمال العام وهو ما يصل به إلي 312 جنيهاً تزيد إلي 682 جنيهاً بعد أخذ معدل التضخم في الاعتبار. وثمة اقتراح ثان بأن يتحدد الحد الأدني علي اساس خط الفقر في 2005 ليصل إلي 615 جنيهاً لأسرة من 4 أفراد. واقتراح ثالث أن يصل الحد الأدني للأجور إلي 840 جنيهاً شهرياً بتقدير تكاليف المعيشة. وتتفاوت التقديرات وأسس التوصل إليها، ولكنها جميعاً تزيد عما قرره المجلس الأعلي للأجور حيث أنها تلتزم بمنطق أن هذه التقديرات المقترحة والتي يصل بعضها إلي 1200 جنيه وأكثر هي ما يضمن للمواطن العامل ما يكفيه للحصول علي الاحتياجات الأساسية للمعيشة له ولأسرته في حدها الأدني المقبول في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، والذي يمّكنه من مواجهة ارتفاع الأسعار وتزايد نفقات المعيشة. ونحن نري أن ما يطالب به المجتمع العمالي من مساواة الحد الأدني للأجور بخط الفقر للفرد سنويا بأسعار 2008 أي 1968 جنيهاً سنوياً [أو 164 جنيهاً شهرياً] هو الأقرب إلي الواقع ويكون الحد الأدني للأجر للفرد باعتباره مسئولاً عن أسرة من 4 أفراد في هذه الحالة 656 جنيهاً شهرياً فإذا أخذنا في الاعتبار أن معدل التضخم منذ 2008 وحتي الآن في حدود 11٪ سنوياً يصبح الحد الأدني للأجور حوالي 873 جنيهاً شهرياً، وهو في اعتقادنا أقل مستوي يمكن قبوله للحد الأدني للأجور في الوقت الحالي. ومن المهم التأكيد أن الاتفاق علي الحد الأدني للأجور إذا تحقق، ليس نهاية المطاف، إذ أن ثبات الأجور سواء في حدها الأدني أو الأعلي أمر غير منطقي طالما الأسعار في تصاعد والإنتاجية في تحسن وتطلعات الناس واحتياجاتهم في تطور مستمر. والأمر كذلك لا بد أن تواكب الأجور، والحد الأدني منها في المقدمة، مستويات الأسعار ومعدلات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي ومؤشرات الإنتاجية وتكلفة المعيشة. كذلك ليس منطقياً الحديث عن زيادة الحد الأدني للأجور في قطاع معين من دون باقي قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث أن المتغيرات الداعية لتحريك الحد الأدني للأجور تشمل المواطنين جميعاً في جميع القطاعات وإن كانت بدرجات مختلفة. لذا يصبح قرار المجلس الأعلي للأجور، خلافاً لما جاء به حكم محكمة القضاء الإداري، بقصر زيادة الحد الأدني للأجور إلي 400 جنيه علي العاملين بالقطاع الخاص فقط أمر غير صحيح ويجب أن تشمل الزيادة كافة العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين في الحكومة. وهذا يأتي بنا إلي المعضلة الكبري التي يضعها أهل الحكم في مواجهة كل من يطالب بتحسين الرواتب حين يتذرعون بنقص الموارد وارتفاع تكلفة الرواتب إلي إجمالي الموازنة. والحقيقة أن هذا القول مردود عليه إذا أخذنا في الاعتبار عشرات المصادر التي يمكن استخدامها لتمويل الزيادات في موازنة الدولة نتيجة زيادة الحد الأدني للأجور والتي تقدر بما يقرب من 30 مليار جنيه إذا زاد الحد الأدني إلي656 كما تقول بعض الدراسات والتي بالطبع ستكون أكبر في حال طبقت مستويات أعلي من الحد الأدني للأجور. وفي رأينا أنه يمكن تمويل تلك الزيادات في الحد الأدني لأجور العاملين بالدولة [ الحكومة المركزية والحكم المحلي والهيئات العامة وما في حكمها] والتي تبلغ 75.3 مليار جنيه منها 45.2 مليار تكلفة الزيادة السنوية قبل زيادة الحد الأدني للأجور من المصادر التالية علي سبيل المثال: ترشيد الإنفاق العام وربط النفقات بالعائد من خلال تطبيق نظام موازنة البرامج والأداء الذي تم تقنينه بتعديل المادة رقم 4 من قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973 بموجب القانون رقم 87 لسنة 2005 والذي قضي بأن " تعد الموازنة العامة للدولة وتنفذ وفقا لكل من التصنيف الاقتصادي لأوجه نشاط الدولة ، والتصنيف الإداري للجهات والوحدات، كما تعرض المصروفات وتقدم إلي مجلس الشعب وفقا للتصنيف الوظيفي لأنشطة الدولة ، مع مراعاة إجراء التحليل علي أساس البرامج والمشروعات والأعمال في مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون"، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ هذا النص القانوني حتي الآن. ترشيد الإنفاق وتأكيد الشفافية في الإعلام عن حجمه بالنسبة لموازنات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي و المؤسسات السيادية بالدولة وإخضاع تلك الموازنات لرقابة مجلس الشعب. فروق أسعار الغاز الطبيعي المصدر بأقل من سعره في السوق وشركات قطاع الأعمال التي بيعت بأقل من قيمتها، وملايين الأمتار من أراضي الدولة التي بيعت أو تم الاستيلاء عليها وقننت أوضاعها بسعر 47 قرشاً للمتر، وفروق حقوق الدولة في عقد مدينتي وغيرها من عمليات بيع الأراضي بالأمر المباشر وبأسعار زهيدة. فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية لمشتري أراضي الدولة لأغراض الاستصلاح الزراعي ثم تحويلها إلي أراض بناء بالمخالفة للعقود مع الدولة وبيعها ، بعد تسقيعها، بأسعار تفوق مئات المرات سعر الشراء، وكذلك فرض ضريبة علي أرباح التعامل في البورصة. وقف نزيف الموارد الوطنية في مشروعات غير ذات جدوي اقتصادية ومنها ما أنفق علي ترعة السلام ولم تدر أي عائد لعدم اكتمالها، ومشروع توشكي، ومشروعات فحم المغارة وفوسفات أبو طرطور وغيرها كثير، ووقف الإنفاق علي إنشاء مبان حكومية وتجميل أخري من دون مقتضي كما يحدث الآن في تجميل مجلس الشعب وما يتردد عن إنشاء مبني لمحافظة 6 أكتوبر يتكلف مئات الملايين من الجنيهات، وكذا تطوير طريق القاهرةالإسكندرية ليكون طريقاً حراً بتكلفة تتجاوز أربعة مليارات من الجنيهات لمصلحة أصحاب المجمعات السكنية الفاخرة علي جانبي الطريق والتي تملكها شركات يساهم فيها وزراء حاليون وسابقون ويقطن في واحدة منها رئيس الوزراء! حصر وتسويق المخزون الراكد في المخازن الحكومية ويقدر بما لايقل عن ثلاثين مليار جنيه، ومنع تراكمه مرة أخري بوضع ضوابط علي الشراء. ولا شك أن المصادر الحقيقية لتمويل زيادات الأجور سواء في حدودها الدنيا أو في مستوياتها الأعلي هي التنمية الاقتصادية المستدامة وعدالة التوزيع وربط مستويات الأجور بمعدلات النمو بحيث يتوزع عائدها بالعدل بين حقوق العمل التي لا يزيد نصيبها الآن في الناتج المحلي الإجمالي علي حوالي 28٪ وحقوق الملكية التي تستأثر بالنسبة الأعظم من هذا الناتج. وسوف تتحقق التنمية المستهدفة إذا عنيت الدولة بتحمل مسئولياتها وأعطت العناية الكافية لتنمية الإنتاج الزراعي والصناعي وتطوير صناعات الخدمات ودعمها برصد نسب محترمة من الدخل القومي للاستثمار في البحث العملي والتطوير التقني والتعليم والتدريب لتنمية الموارد البشرية وتحسين الإدارة بما يؤدي إلي وقف نزيف الموارد في استيراد احتياجات البلاد من المنتجات الزراعية وبنمي صادراتها من الإنتاج الصناعي وصناعات الخدمات في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي الحديث ومنها صناعات النقل والاتصالات وتقنيات المعلومات ومنتجات البرمجيات وغيرها من الصناعات عالية القيمة المضافة. وعلي الله قصد السبيل. تأثير رفع الحد الأدني للأجور علي مستويات الأسعار ونفقات المعيشة للفقراء ومحدودي الدخل يقال أن رفع الحد الأدني للأجور سيؤدي إلي زيادة الأسعار وتحريك معدل التضخم، ولكن بالمقابل فإن هذه الزيادة في الحد الأدني للأجور سوف تساعد كما قلنا علي تحسين الحالة الصحية والكفاءة الإنتاجية للعاملين بما يساعد علي يادة الإنتاج وتحين الانتاجية بما يقلل من أثر زيادة الأجور علي تكلفة الإنتاج. من ناحية أخري، فإن زيادة القوي الشرائية الناشئة عن زيادة الحد الأدني للأجور سوف يسهم في زيادة الطلب الفعال ومن ثم تزيد المبيعات ويحقق المنتجون أرباحاً تعوّض عن زيادة الأجور. كما تعمل زيادة الحد الأدني للأجور علي وقف الحركات الاحتجاجية والا عتصامات وغيرها من أشكال تعطيل الإنتاج وتخفيض الإنتاجية مما يعود بالإنتاج إلي مستويات أفضل ويسهم في تخفيض التكلفة وزيادة الأرباح برغم زيادة الأجور. الفوارق بين مستويات الأجور ومدي ارتباطها بمستويات الكفاءة، الإنتاجية، التصنيف المهني لا تقتصر مشكلة الأجور علي انخفاض الحد الأدني لها، بل الأهم هو التفاوتي الرهيب بين مستويات الأجور حيث نشأت في السنوات الأخيرة ظاهرة المغالاة غير المسبوقة ولا المبررة في رواتب فئات من العاملين بالدولة من السكرتيرات ومديري مكاتب الوزراء والمستشارين وصغار الباحثين في كثير من الوزارات تحمل رواتبهم العالية والخارجة علي حدود قانون 47 لسنة 1978 وتحميلها علي مشروعات تمول من جهات أجنبية كالبنك الدولي والجهات المانحة الأجنبية. كذلك تسود الآن ظاهرة تحديد رواتب رؤساء البنوك الوطنية والشركات المشتركة مع القطاع الخاص بآلاف الجنيهات شهرياً بما يصل ببعضهم للحصول علي أكثر من مليون جنيه شهرياً وحتي في بعض الهيئات الحكومية تردد أن رؤساءها يحصلون علي مثل تلك الرواتب الخرافية كما قيل عن رئيس مصلحة الضرائب السابق! وكما هو الحال مع رؤساء وزراء ووزراء سابقين تسلموا مناصب رؤساء بنوك وشركات قطاع عام تبلغ مئات الآلاف من الجنيهات شهرياً. وفي أدبيات الاقتصادية والاجتماعية أن أعلي راتب في أي جهة لا يجب أن يزيد علي عشرين مثل أدني راتب في تلك الجهة. وبهذا المقياس فإن أدني راتب بين العاملين في الدولة شاغلي الدرجة السادسة يصل إلي 394 جنيهاً بما يعني أن أعلي راتب في الدولة لا يجب أن يزيد علي 394*20=7916 جنيهاً مصرياً، ولنا أن نسأل كم يتقاضي رئيس الوزراء أو الوزير أو كبار مستشاريهم ومعاونيهم.
