"الزراعة" تبدأ حصر أراضي الاصلاح الزراعي.. وتعلن عن تسهيلات لتقنين وضع اليد

بدأت وزارة الزراعة، ممثلة في الهيئة العامة للاصلاح الزراعي، بحصر لكافة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة، وإعداد "كروكيات" لها؛ للاعلان عن تسهيلات لواضعي اليد واعطائهم فرصة لشراء المساحات.
قال الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة، أن تقنين الأوضاع يسري وفقًا لأحكام القانون، والخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الاصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية، على أراضي الاصلاح الزراعي لواضعي اليد، لعدد من الحالات المحددة.
أشار الوزير، إلى أن القرار سيطبق على الأحوزة العمرانية "العزب"، التي لم يتم ربطها منذ الاستيلاء عليها، على أن يتم عمل حصر لها من الطبيعة، وأن يقدم صاحب الشأن طلبه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، بالإضافة إلى المساحات التي سبق وتم التقدم عنها بطلبات شراء، طبقًا للقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم تقييمها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، والمساحات الواردة بكشوف الربط ولم يسبق التقدم عنها بالشراء.
ولفت "أبوحديد" إلى أن تطبيق القرار على المساحات الموضوع اليد عليها والتي انسحب أعضائها، على أن يتم استصدار قرار يتضمن الإلغاء للمنتفع الأصلي على المساحة محل المخالفة، والبيع لواضع اليد الحالي طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وكذلك مساحات المباني المقامة بالتعدي على الأراضي السابق توزيعها بالتمليك، مع تحديد الحرم اللازم بما لايزيد عن نصف مساحة المبنى.
وأكد وزير الزراعة، على تطبيق القرار على المساحات الصادر لها قرارات إزالة وتعذر تنفيذها، ومقار الجمعيات والمخازن، على أن يتم عمل حصر كامل لها وبيعها طبقًا لتقدير اللجنة العليا للتثمين، فضلاً عن المباني التي يشغلها الموظفون بشرط ألا تكون الهيئة أو المديرية أو المنطقة أو الجمعية في حاجة إلى المبنى، وعدم استغلاله كسكن إداري وألا تقل مدة الخدمة عن 10 سنوات، وألا يتجاوز مسطح الحرم عن نصف مساحة المبنى، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية وضع يد الموظفين المحالين للمعاش، أما العامل الحالي فلا يطبق عليه ذلك القرار.
وأشار، إلى أن الحالات التي لا تسرى عليها البيع، فهي التعديات الواقعة على الأراضي ولاية الهيئة، والتعديات على المنافع والشوارع، ويتم استصدار قرارات الإزالة بشأنها، وكذلك الاراضي الفضاء المقام عليها منشآت غير ثابتة وأسوار وتشوينات وخلافه وتباع بالمزاد العلني، فضلاً عن مساكن مديري المديريات والمديرين المساعدين ومديري المناطق السابقين والحاليين، والأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والبناء.