"الزراعة" تبدأ حصر أراضي الإصلاح الزراعي وتسهيلات لتقنين وضع اليد

كشفت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن قيامها بحصر شامل لكل الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة، سواء كانت أراضى زراعية أو مبان أو فضاء، وإعداد "كروكيات" لها، وذلك للإعلان عن تسهيلات لواضعي اليد وإعطائهم فرصة للشراء.
وقال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، إن تقنين الأوضاع يسرى على الأراضي الزراعية والمباني الموضوع اليد عليها قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة فى 11 نوفمبر2013، والخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعي ولائحته التنفيذية على أراضى الإصلاح الزراعي لواضع اليد، لعدد من الحالات المحددة.
وأشار "أبو حديد" إلى أن القرار يطبق على "العزب" التي لم يتم ربطها منذ الاستيلاء، على أن يتم عمل حصر لها من الطبيعة، وأن يقدم صاحب الشأن طلبه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالإضافة إلى المساحات التي سبق وتم التقدم عنها بطلبات شراء طبقًا للقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم تقييمها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، والمساحات الواردة بكشوف الربط ولم يسبق التقدم عنها بالشراء.
ولفت الوزير إلى تطبيق القرار على المساحات الموضوع اليد عليها محل منسحبين من الأراضي السابق توزيعها بالتمليك على أن يتم استصدار قرار يتضمن الإلغاء للمنتفع الأصلي على المساحة محل المخالفة والبيع لواضع اليد الحالي طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، وكذلك مساحات المباني المقامة بالتعدي على الأراضي السابق توزيعها بالتمليك مع تحديد الحرم اللازم بما لا يزيد على نصف مساحة المبنى.
وأشار إلى أن الحالات التي لا تسرى عليها البيع، تشمل التعديات الواقعة على الأراضي ولاية الهيئة، والتعديات على المنافع والشوارع، ويتم استصدار قرارات الإزالة بشأنها، وكذلك الأراضي الفضاء المقام عليها منشآت غير ثابتة وأسوار وتشوينات وخلافه وتباع بالمزاد العلني، فضلاً عن مساكن مديري المديريات والمديرين المساعدين ومديري المناطق السابقين والحاليين، فضلاً عن الأراضي الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والبناء.
وأضاف، وزير الزراعة، أن القرار سيطبق على المساحات الصادر لها قرارات إزالة وتعذر تنفيذها، ومقار الجمعيات والمخازن على أن يتم عمل حصر كامل لها وبيعها طبقًا لتقدير اللجنة العليا للتثمين، فضلاً عن المباني التي يشغلها الموظفون بشرط ألا تكون الهيئة أو المديرية أو المنطقة أو الجمعية فى حاجة إلى المبنى وعدم استغلاله كسكن إداري وألا تقل مدة الخدمة عن 10 سنوات وألا يتجاوز مسطح الحرم عن نصف مساحة المبنى، بالإضافة إلى الأراضي الزراعية وضع يد الموظفين المحالين للمعاش، أما العامل الحالي فلا يطبق عليه ذلك القرار.