التابعة للإصلاح الزراعى

"الزراعة" تبدأ حصر الأراضى لتقنين وضع اليد

بدأت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة فى حصر شامل لكل الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، سواء كانت أراضى زراعية أو مبانى أو فضاء، وذلك للإعلان عن تسهيلات لواضعى اليد وإعطائهم فرصة لشراء المساحات وضف يدهم.
وأكد وزير الزراعة أن تقنين الأوضاع يسرى وفقًا لأحكام المادة السادسة من القانون 3 لسنة 86 ، على الأراضى الزراعية والمبانى الموضوع اليد عليها قبل صدور قرار مجلس إدارة الهيئة فى نوفمبر الماضى والخاص بتصفية بعض الأوضاع المترتبة على قوانين الإصلاح الزراعى ولائحته التنفيذية على أراضى الإصلاح الزراعى لواضعى اليد، لعدد من الحالات المحددة.
مشيرًا إلى أن القرار يطبق على العزب التى لم يتم ربطها منذ الاستيلاء، على أن يتم عمل حصر لها من الطبيعة، وان يقدم صاحب الارض بطلبه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وذلك بالإضافة الى المساحات التى سبق وتم التقدم عنها بطلبات شراء طبقًا للقانون 148 لسنة 2006، ولم يتم تقييمها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، والمساحات الواردة بكشوف الربط ولم يسبق التقدم عنها بالشراء.
وأوضح الوزير أن الحالات التى لاتسرى عليها البيع، فهى التعديات الواقعة على الأراضى ولاية الهيئة، والتعديات على المنافع والشوارع، ويتم استصدار قرارات الإزالة بشأنها، وكذلك الأراضى الفضاء المقام عليها منشآت غير ثابتة وأسوار وتباع بالمزاد العلنى، فضلًا عن مساكن مديرى المديريات والمديرين المساعدين ومديرى المناطق السابقين والحاليين، والأراضى الزراعية الواقعة داخل كردون المدن والبناء.