عقد الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، لقاءً، الأحد، مع أعضاء الجمعية العامة للإصلاح الزراعي ومديري العموم بالمحافظات، لبحث مشاكل وضع اليد في الأراضي التابعة للهيئة وتقديم حزمة من التسهيلات للمنتفعين من قوانين الإصلاح الزراعي. وقرر أبو حديد مد مهلة تقنين أوضاع اليد في الأراضي التابعة لولاية هيئة الإصلاح الزراعي والأحكار «الشون والأجران والمتخللات بالقرى»، وأراضي أملاك الدولة الخاصة حتي 30 يونيو المقبل، بدلاً من المهلة التي انتهت 31 مارس الماضي، مشيراً إلى أنه يجري حالياً حصر جميع أراضي «الأحكار» بمختلف المحافظات في 770 جمعية للإصلاح الزراعي. وقال أبو حديد في تصريحات صحفية، الأحد: «تم مد فترة تقنين الأوضاع للمستفيدين من واضعي اليد قبل عام 2006، ويستفيد من القرار المواطنون في 19 محافظة توجد بها أراض تابعة لهيئة الإصلاح الزراعي ضمن إجمالي المساحة التي تخضع لولاية الهيئة البالغة 250 ألف فدان». وأضاف الوزير أنه تقرر توزيع العقود الإبتدائية للأراضي التابعة لأملاك الدولة الخاصة بعد تقنين أوضاعهم، على أن يتم التسليم في مقر هيئة الإصلاح الزراعي في الدقي، تسهيلاً على المواطنين ومنعاً للتلاعب، وتشكيل لجنة خماسية لهذا الغرض تضم مديري العموم للأملاك الخاصة والشؤون القانونية والمالية والإدارية والمتابعة والتفتيش العام للتأكد من بيانات المنتفعين، وضمان صحة العقود. وحدد أبو حديد، الفئات المستفيدة من تقنين الأوضاع، وهم واضعو اليد على أملاك الدولة الخاصة، وتتم تقديرات هذه الأراضي طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بينما يتم تقدير الأراضي التي تم تأجيرها طبقا للمزاد العلني في حالة البدء في إجراءات تمليكها، بينما يتم تقنين أوضاع المنتفعين من أراضي الإصلاح الزراعي طبقاً لنظام التقسيط على 40 عاما. وفيما يتعلق بالأراضي التابعة للإصلاح الزراعي الواقعة على شاطئي العجمي بمحافظة الإسكندرية، ومطروح، أكد وزير الزراعة أنها تقتصر على بعض حالات وضع اليد في المنطقتين، مشيرا إلى أنه تقرر تقنين الأوضاع بها على مدار العام، على أن يتم التقدم بطلبات التقنين إلى مديرية الإصلاح الزراعي بالإسكندرية، ويتم تحديد أسعارها طبقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
