"الزراعة": 248 حالة تعدٍ جديدة بعد أحداث بورسعيد فى 19 مديرية.. وتقنين أوضاع 235 حالة على مساحة ألفى فدان.. وهيئة الإصلاح: لدينا أكثر من 1500 تظلم من الأسعار

كشف المهندس زكريا هلال، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه عقب الأحداث الأخيرة ببورسعيد، والتى راح ضحيتها أكثر من 75 شخصًا، أن هناك 248 حالة جديدة من التعدى على الأراضى بمختلف المحافظات، وتقريبًا فى 19 مديرية، مضيفًا أن الهيئة لم تتمكن من حصر المساحة المتعدى عليها، ولم يكن هناك حالات إزالة، كما لم يتم تطبيق أى قرارات على المتعدين من بعد ثورة 25 يناير إلا فى محافظة أو اثنتين، لافتًا إلى أن أكبر حالات التعدى على أراضى الإصلاح الزراعى تحدث فى محافظات الدقهلية والبحيرة والشرقية، نظرًا لوجود مساحات كبيرة.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إن الهيئة وافقت على محاضر لجان البت الخاصة بتقنين حالة واضعى اليد على الأراضى فى 19 مديرية بمختلف المحافظات، وآخر التعديات فى ثلاث محافظات، حيث وافقت 7 لجان فى مديرية الشرقية على تقنين أوضاع 100 حالة تعدٍِ، بالإضافة إلى موافقة 6 لجان بمديرية المنوفية على 90 حالة، و3 لجان وافقت على تقنين حالات التعدى على 45 حالة، طبقًا للقانون 148 لسنة 2006.
وقال "زكريا" إن الهيئة لديها طلبات متراكمة تفوق الثلاثة آلاف طلب، من مختلف أنحاء الجمهورية، سيتم مراجعتهم لتقنين أوضاعهم، خاصة بعدما وصلت التعديات إلى 40 ألف حالة، حيث بدأت الوزارة خطة حاسمة فى جميع المحافظات لمواجهة حالة التعديات من واضعى اليد على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت 2000 فدان من أراضى الإصلاح الزراعى منذ قيام ثورة 25 يناير، قائلاً: "نحن فى انتظار الفرج لحين قدوم رئيس جمهورية يمسك البلد، ويقضى على ظاهرة ستقضى على الرقعة الزراعية فى مصر، ولابد من تحرك فورى لإنقاذ ما تبقى من الأراضى الصالحة للزراعة".
وأوضح "زكريا" أن النظام الجديد يقوم على إيفاد لجان مراجعة طلبات التقنين إلى مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات، ومراجعة الطلبات واستيفاء الأوراق اللازمة فى حينه، توفيرًا للوقت، وسيتم إعادة ملفات طلبات التقنين إلى دواوين المديريات بدلاً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لتوفير الوقت والجهد.
وقال "زكريا" إن هناك أكثر من 1500 حالة تظلم من الأسعار التى حددتها لجان التثمين للأراضى التى تقنن أوضاع أيديهم، ويجوز تقديم التظلمات من ارتفاع الأسعار بموافقة الوزير المختص، أو المحافظة التابع لها محل التظلم، أو رئيس مجلس إدارة الهيئة، بحسب الأحوال الخاصة بالمتظلم.
وردًا على سؤال عن احتساب الفيلات، قال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إن وزارة الزراعة مستمرة فى مراجعة واحتساب الحدائق المصاحبة للفيلات المبنية بالمخالفة على أراضى تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والتى تم تخصيصها بغرض الزراعة فقط، وليس البناء، بمختلف المحافظات، ويأتى ذلك فى إطار خطة الهيئة لاسترداد حقوقها المنهوبة، سواء بالدفع النقدى مقابل تغيير نشاط الأراضى أو بالاسترداد.
وأضاف "زكريا" أن القرار الذى أصدرته هيئة الإصلاح بالموافقة على البيع لمنتفع الإصلاح الزراعى، وورثتهم "للإحكار" والمنازل بالقرى والنجوع والعزب، حسم سعر المنزل المقام عليه بناء أو المعاد بنائه كامل المساحة بعشرين جنيهًا للمساحة التى لا تزيد عن 100 متر، و50 جنيهًا للمساحة التى لا تزيد عن 200 متر، و100 جنيه للمساحة من 200 متر إلى 300 متر، وما زاد عن مساحة ذلك يثمن من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، بالإضافة إلى أن الأراضى الخاصة "بالاحتكار" لواضعى اليد، ما بين أعوام 1985 وحتى 2006، تفصل أسعارها من خلال اللجنة العليا المشكلة طبقًا للقانون 48 لسنة 2006، وقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن، مع إضافة تحصيل مقابل إشغال 5%، لافتًا إلى أن الأراضى المتعدى عليها فى النطاق الصحراوى وخارج الزمام، وتابعة للهيئة، سوف يتم تقديرها بمعرفة اللجنة العليا للتثمين، مع تحصيل مقابل إيجار وسداد على فترة 10 سنوات.