إعادة تثمين أوضاع اليد لصغار المزارعين بالإصلاح الزراعى

أعلن المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، أن مجلس إدارة هيئة الإصلاح وافق فى اجتماعه الأخير على إعادة تثمين أراضى واضعى اليد لصغار مزارعى الإصلاح الزراعى مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الفلاح البسيط.
وقال هلال إن إعادة النظر فى قواعد تثمين الأراضى يأتى لحل أزمة المزارعين، الذين حصلوا على أراضى منذ عام 1954 حتى عام 1980 ويقومون بزراعتها منذ 40 عام، موضحا أن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ستراعى وضع تحديد الأسعار وفقاً للقواعد الجديدة لتحقيق التقارب بين سيعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينيات والسعر الحالى للأراضى.
وأضاف أن وزارة الزراعة تسعى لحل مشاكل المزارعين وأن مجلس إدارة هيئة الإصلاح اتخذ قراره بإعادة تثمين الأراضى بعد أن أحجم المزارعون عن دفع المبالغ التى حددتها اللجنة العليا لتثمين الأراضى بحد أدنى 200 ألف جنيه للفدان وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2006، وهو سعر السوق حاليا موضحا أن سعر الفدان قد يصل إلى 100 ألف جنيه بعد إعادة التثمين.
وأن القرار الجديد يتضمن تسهيلات بالتوسعات السكنية بأرض الإصلاح الزراعى، حيث يتمن احتساب سعر المتر بالتوسعات السكنية والأحقار يبدأ من 20 جنيها إلى 100 جنيه وفقا لرؤية اللجنة العليا لتثمين الأراضى.
وأوضح رئيس هيئة الإصلاح الزراعى أن المستفيدين من القرارات الجديدة يصلون إلى 30 ألف مزارع وتبلغ مساحات الأراضى التى تخضع لقرارات وضع اليد حوالى 140 ألف فدان فى مختلف المحافظات وقال هلال فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الهيئة بدأت فى تفعيل قرارات رئيس مجلس الإدارة خاصة وأن طلبات التقنين تقدمنا بها منذ عامين ولكن ارتفاع سعر الأرض حال دون عملية التقنين .