وزارة الزراعة تبدأ خطة لوقف التعديات على الأراضى.. رئيس هيئة الإصلاح الزراعى: سنطبق القانون بشكل صارم على المخالفين.. وإعادة تثمين وضع اليد.. ومنع المتعدين من الحصول على مستلزمات الإنتاج المدعومة

تصاعدت ظاهرة التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية دون تحرك لإنقاذ ما يرتكب فى حق الأراضى الزراعية من اعتداءات وانتهاكات، ففى تطور جديد اتخذت وزارة الزراعة إجراءات إدارية وقانونية، حيال ما يستجد من التعديات على الأراضى الزراعية، خاصة بعدما وصلت التعديات 40 ألف حالة تعدى بمساحة 1900 فدان من أجود الأراضى الزراعية، فبدأت الوزارة خطة حاسمة فى جميع المحافظات لمواجهة حالة التعديات.
وكشف المهندس زكريا هلال، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، قيام وزارة الزراعة حاليا بخطة حاسمة على المتعديين على الأراضى الزراعية، وتعميمها على جميع المحافظات بعد موافقة المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة.
وأوضح هلال أنه سيتم منع جميع مستلزمات الإنتاج المدعومة من الأسمدة والتقاوى وعدم إعفاء مزارعا القطن من الغرامات وفوائد التأخير، وعدم إعفاء المتعثرين لمديونيات البنك الائتمان الزراعى وعدم حصولهم على مميزات وقروض، وعدم إسقاط ديون المتعثرين من المزارعين للذين قاموا بالتعدى على الأراضى الزراعية عقب 25 يناير والانفلات الأمنى، لافتا إلى أن هذا القرار طبقا بالفعل فى محافظة البحيرة بعد مخاطبة المحافظ للوزارة بأن نسبة التعديات مستمرة.
وأضاف أن القرار تم اتخاذه بناء على التعديات المستمرة على الأراضى التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى، حيث بلغت نسبة التعديات على أراضى الإصلاح 40 ألف حالة على مساحة 1900 فدان، وللحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار، وتطبيق القانون بكل صرامة، موضحا أن هيئة الإصلاح الزراعى تمتلك مليون فدان موزعة على 18 محافظة ويتبعها جمعيات للإصلاح الزراعى.
وقال رئيس هيئة الإصلاح إنه لابد التصدى بحسم تجاه تآكل الرقعة الزراعية، والبناء عليها لاتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيال ما يستجد من التعديات على الأراضى الزراعية، عقب أحداث 25 يناير، وحتى الآن وستقوم الهيئة بحصر جميع أسماء المتعديين على الأراضى، وحرمانهم من القروض، وعدم إعفائهم من الفوائد البنوك، رغم موافقة مجلس الوزراء على ذلك لحين الإزالة والتصالح مع وزارة الزراعة، لافتا انه تم تطبيقه فى محافظة البحيرة وسيتم تعميمه على جميع المحافظات التى تم التعدى على أرضى الإصلاح، هو أسلوب رادع تجاه المتعديين وستقوم بها حملات للرقابة على لجان المعاينة.
وقال رئيس هيئة الإصلاح الزراعى إن القرار سيزيد من احتقان العديد من المتعديين على الأراضى الإصلاح متوقعا تنفيذ هذا القرار، لان هناك لجان محاضر لمعرفة المتعديين ومباشرته لحين تطبيق هذا القرار حتى يتسلم مميزاته من أسمدة وتقاوى وقروض وكافة الامتيازات الزراعية، لافتا أنه لغياب الرقابة على الأراضى الزراعية تم البناء على آلاف من هذه الأراضى حتى تفاقمت التعديات، ويرجع السبب لعدم تمكين الأجهزة المعنية بإزالتها. مضيفاً: "هناك توجيهات صارمة لمتابعة مديريات الزراعة بمختلف المحافظات لتحرير محضر إثبات حالة التعدى لتنفيذ الإزالة فورا، حتى لانقضى على الرقعة الزراعية".
وأضاف هلال أن وزارة الزراعة تسعى لحل مشاكل المزارعين، وأن مجلس إدارة هيئة الإصلاح اتخذ قراره بإعادة تثمين الأراضى بعد أن أحجم المزارعون عن دفع المبالغ التى حددتها اللجنة العليا لتثمين الأراضى بحد أدنى 200 ألف جنيه للفدان، وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2006، وهو سعر السوق حاليا موضحا أن سعر الفدان قد يصل إلى 100 ألف جنيه بعد إعادة التثمين.
وذكر أن القرار الجديد يتضمن تسهيلات بالتوسعات السكنية بأرض الإصلاح الزراعى، حيث يتمن احتساب سعر المتر بالتوسعات السكنية والأحقار يبدأ من 20 جنيها إلى 100 جنيه وفقا لرؤية اللجنة العليا لتثمين الأراضى.
وأوضح رئيس هيئة الإصلاح الزراعى أن المستفيدين من القرارات الجديدة يصلون إلى 30 ألف مزارع، وتبلغ مساحات الأراضى التى تخضع لقرارات وضع اليد حوالى 140 ألف فدان فى مختلف المحافظات وقال هلال فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن الهيئة بدأت فى تفعيل قرارات رئيس مجلس الإدارة، خاصة أن طلبات التقنين تقدمنا بها منذ عامين ولكن ارتفاع سعر الأرض حال دون عملية التقنين.
يذكر أن مجلس إدارة هيئة الإصلاح وافق فى اجتماعه الأخير على إعادة تثمين أراضى واضعى اليد لصغار مزارعى الإصلاح الزراعى مع مراعاة التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة الفلاح البسيط إعادة النظر فى قواعد تثمين الأراضى يأتى لحل أزمة المزارعين الذين حصلوا على أراضى منذ عام 1954 حتى عام 1980، ويقومون بزراعتها منذ 40 عام، وأن اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة ستراعى وضع تحديد الأسعار وفقاً للقواعد الجديدة لتحقيق التقارب بين سيعر فدان الأرض وقت حصول المزارع عليه فى الخمسينيات والسعر الحالى للأراضى.