قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إن الإجراءات الأولي التي تسبق الزواج كالخطبة وإعداد المقبلين على الزواج، لهذا التغيير الذي سيطرأ علي حياتهم وتعريفهم بالأسرة والزواج والمشكلات التي يمكن أن تواجههم، لها أهمية كبرى ولا يجب حصر قانون الأحوال الشخصية في 7 أو 8 مواد. وأضاف أبو حامد، خلال ورشة العمل التي أقامتها لجنة التسويق والعلاقات العامة بحزب المحافظين، أن لجنة التضامن الاجتماعي استحدثت لإيمان البرلمان بأهمية الأسرة وضرورة العمل علي تماسكها وتذليل العقبات التي تواجهها، كما أن العديد من الأمهات تتواصل مع اللجنة لتقديم مقترحات حول الأحوال الشخصية ولكن من منظور وتجارب شخصية، وهذا دور البرلمان: الاستماع للمواطنين ولكن لن نستطيع سن تشريعات بناء علي تجارب شخصية. ورفض وكيل لجنة التضامن، تحول المناقشات حوال الأحوال الشخصية أو أي قانون آخر إلى جبهات سواء من المجلس القومي للمرأة أو النواب، وهو ما يجب أن ينتبه إليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأن المجلس لن يتناول مشروع قانون كما هو، ولكن سيتم طرح جميع مشروعات القوانين للحوار المجتمعي وسيتم الاستماع إلى جميع الآراء من متخصصين ومتضررين وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، للخروج بأفضل قانون يصب في صالح المجتمع. وأكد أبو حامد، أنه يجب صياغة تشريعات تراعي سد الثغرات التي تحدث الإشكاليات ولا يجب مناقشة الموضوع من إتجاه المكتسبات، حيث تم قديما تعديلات كثيرة علي خلفية "أريد حلا" فالأمر ليس مكتسبات رجل أو مكتسبات مرأة.
