«هى سيدة احتضنت بين ذراعيها هموم المرأة المصرية بكل تفاصيلها الشائكة، على كتفها حملت أطفالنا بمستقبلهم وقد وهبت نفسها كدرع حامية لحقوقهم منذ دخلت حياتها العملية تحارب كالفارس فى الميدان تصول وتجول للذود عن الحق الإنسانى والاجتماعى لأهم مكونات المجتمع المغلوب على أمره، جابت اليونيسيف واليونيفوم وباقى مؤسسات الأممالمتحدة وكل بلدان العالم شرقاً وغرباً، لتستلهم من تجاربهم المتقدمة ما يفيد هذا الوطن، وحين بحث الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور عن امرأة حديدية تحمل مسئولية أساسها العدل والحياد للتحقيق فى ملف المرأة والطفل بلجنة التقصى ل30 يونية، كانت هى المختارة، لتحمل عبء هذا الملف، إنها الدكتورة فاطمة خفاجى، مستشارة وخبيرة الأممالمتحدة للمرأة والطفل، ورئيس السابق للجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق المرأة، وحول محتوى ملف 30 يونية، ودور المرأة لمكافحة التطرف، وما سلبه دستور مرسى من حقوق النساء، واسترده دستورنا الأخير، وظاهرة التحرش ومكانة المرأة المصرية عالميا وحاضرها ومستقبلها وقضايا أخرى كثيرة. كمسئولة عن ملف المرأة والطفل فى لجنة 30 يونية ما أهم الحقائق التى توصلتى إليها ومتى سيتم تقديم الملفات للرئيس السيسى؟ - سيتم تقديم 75% من ملفات لجنة 30 يونية خلال أسبوع كحد أقصى، وباقى الملفات سيتم تقديمها فى الموعد المحدد فى 22 نوفمبر، وسبب التأخير هو ملف سيناء، وكمسئولة عن ملف العنف ضد المرأة والاطفال فى اللجنة، ومن خلال شهادات وزيارات لملاجئ أطفال، والاستماع لسيدات إخوانيات وغير إخوانيات، تم التوصل إلى الكثير من أعمال العنف التى تعرضت لها السيدات منذ ثورة 25 يناير، وكان التركيز الأكبر على العنف السياسى ضد المرأة فى عهد الإخوان، واستبعادها من فضاء المشاركة السياسة فى المظاهرات والاحتجاجات، كما زرت عدداً كبيراً من النزيلات فى سجن القناطر، سواء الإخوانيات، أو من تم سجنهن بسبب قانون التظاهر، وتبين أن الإخوان استغلوا بصورة خطيرة الأطفال والنساء الفقيرات فى تجمعات رابعة العدوية والنهضة، وهناك أطفال أخرجوهم من دور الأيتام والملاجئ وتم استخدامهم كدروع بشرية، لدرجة تم معها رصد اختفاء أولاد الشوارع الذين تم استقطابهم إلى هذه التجمعات الإخوانية. وركزت بشكل رئيسى على استغلال الأطفال والنساء الفقيرات سياسياً، كما استمعت إلى سيدات شاركت فى تجمع رابعة، منهن قرينة البلتاجى، والمحامية هدى عبدالمنعم، وملف رابعة هو أكبر ملف سيتم تقديمه، وتبين أن هناك تاريخاً لجماعة الإخوان فى استغلال النساء سياسياً، كما سبق وقاموا باستخدامهم فى الانتخابات الرئاسية لمرسى، كما تم بحث حالات من قتلن فى هذه التجمعات وتبين مقتل 6 سيدات فى رابعة، وكذلك من أصبن فى هذه التجمعات. تعانى مصر منذ صعود الإخوان وهبوطهم من موجة تطرف وإرهاب، فما هو دور المرأة فى مواجهة هذه الشوكة؟ - المرأة كأم وزوجة عليها بالطبع دور كبير فى منع التطرف وتنامى أسباب الإرهاب بين الشباب داخل الأسرة الواحدة، ومن ثم منعه داخل المجتمع، ونلاحظ الآن أن الأسرة المصرية انقسمت على نفسها بين متشددين ومعتدلين، وانقسام الأخ على أخيه، ودور المرأة أو الأم بشكل محدد، يحتاج لوعى كبير من المرأة، واستخدام أسلوب بعيد عن العنف للتوجيه والإرشاد، ويمكنها القيام بدورها لمنع التطرف أو الخلافات فى الاتجاهات السياسية بين أبناء الأسرة الواحدة إذا ما وجدت مساندة من الدولة وتم دعمها ببرنامج وخطة استراتيجية، بجانب مساندة الجمعيات الأهلية لها بالفكر والفعل، والمشورة، فمن المؤسف أنه لا يوجد جانب حكومى يساعد المرأة فى منع ظهور التطرف داخل الأسرة، كما لا يوجد أيضا جمعيات أهلية تساعد المرأة فى القيام بهذا الدور. ونحن نحتاج بالفعل إلى مساندة للمرأة، وإلى خطة حتى تقوم بهذا الدور المهم لمصلحتها ومصلحة أسرتها لتحقيق سلام أسرى واجتماعى، وقد حدث هذا فى دول أخرى قامت بها ثورات، ونجحت المرأة كزوجة وأم فى وأد التطرف داخل أسرتها، كما حدث مثلاً فى تونس مؤخراً عقب ثورتها الأخيرة، وحدث فى إسبانيا من قبل، وفى الهند، وهذه الأخيرة كونت مدارس لتجميع الشباب وتعليمهم قبول الآخر، وأن الديمقراطية تعنى التوافق لا التحارب، ويجب أن يكون هذا الدور من أولويات المجلس القومى لحقوق المرأة الآن. هل حدثت متغيرات إيجابية للمرأة بعد 30 يونية فى واقعها المجتمعى والعملى؟ - نعم وقد تم ترجمة هذا على أرض الواقع، فى المقام الأول بالحفاظ على مكتسباتها السابقة التى حاربت لأجلها على مدى عقود ماضية، ففى العام الذى عشناه تحت حكم مرسى، كانت هناك محاولات متعددة لسلب المرأة مكاسبها وحرمانها من حقوقها، ابتداء من تقديم مشاريع فى مجلس الشعب لإلغاء قانون الخلع، إلغاء تحريم ختان الإناث، ومشروعات قوانين أخرى لتتراجع مكتسبات المرأة التى حققتها وحاربت لأجلها، وزعمت حكومة الإخوان أن هذه المكتسبات ضد بناء الأسرة، وحاولوا إلغاءها، فقد كانوا يريدون لها الارتداد للوراء فى الحقوق والتعليم والمشاركة السياسية والبرلمانية والعودة بها لعصر الجوارى، وكانوا يسعون لتقنين زواج القاصرات، كما حاولوا إلغاء الآلية الوطنية المختصة بالمرأة بإلغاء المجلس القومى لحقوق المرأة، والعودة بالمرأة للوراء، وكانت هذه المحاولات وراء خروج المرأة بقوة للمشاركة فى 30 يونية. وبالفعل نجحت المرأة فى القيام بدورها بقوة فى 30 يونية، ومن المكتسبات الحالية أيضا، هى خروج المرأة عن صمتها السابق، وتعبيرها بثقة وشفافية عما تعانيه من مشاكل، بعد أن كانت فى السابق تخجل أو تخشى من الكشف عن مشاكلها والسعى لحلها. ما تصنيف حقوق المرأة المصرية مقارنة بما تتمتع بها المرأة الغربية؟ - بالطبع أمامنا خطوات كثيرة وكبيرة حتى نصل إلى ما تتمتع به المرأة الغربية من حقوق، فهناك خاضت المرأة مراحل كثيرة، وحققت نجاحات وتطور، وهذه الخطوات لم نحققها بعد، ولكن يجب أن ألفت إلى أن مؤشراتهم فى تقييم حقوق المرأة بمصر تختلف عن مؤشرات تقييمنا، فمثلا نحن نرفض كمسئولات عن ملفات المرأة فى مصر نتائج التقارير والإحصائيات التى تصدرها المنظمات الغربية حول المرأة المصرية، لأن رؤيتهم تختلف عن الواقع المصرى، على غرار إحصائية تعرض 99% من المصريات للتحرش، وهذا غير مقبول، فتعريفهم للتحرش يختلف عن ثقافتنا، وأرى أنهم يبالغون، فهم يعتبرون مثلاً أنه إذا نظر الرجل للمرأة مرتين، فهذا يعد تحرشاً. وتتابع د.خفاجى، لكن بصفة عامة، من الملاحظ بعد الثورتين حدوث تغير إيجابى فى مجال حقوق المرأة، أصبحت أكثر مشاركة سياسية، لها صوت مسموع تعبر به عن نفسها ومشاكلها، وسيكون لها حضور قوى فى البرلمان بإذن الله أفضل مما سبق، ففى عهد مبارك وصلت نسبة المرأة بالبرلمان 12% نتيجة للكوتة والدفع بممثلات عن الحرب الوطنى، وفى عهد مرسى حدثت انتكاسة ووصل تمثيلها 2% لعدم وجود كوتة، ونأمل أن يصل تمثيلها فى البرلمان القادم لأكثر من 25%. يضاف إلى ذلك أن مشاركة المرأة فى القطاع الرسمى الاقتصادى الوظيفى ضئيل جداً جداً، مقارنة بدول العالم الغربى ولا تتجاوز المرأة نسبة 23%، وفى القطاعات غير رسمية تعانى المرأة من التمييز السلبى، فأجرها أقل من الرجل، ولا توجد لها رعاية صحية، أو تأمينات اجتماعية. كذلك نسبة الأمية فى مصر للمرأة مرتفعة جداً، على النقيض من المرأة الغربية، وفى الغرب يهتمون جداً بمشاركة المرأة سياسيا، ويولون ملف حماية المرأة من العنف اهتماماً كبيراً سواء العنف الأسرى أو فى العمل، أو تعرضها للاغتصاب والتحرش خارج الأسرة أو فى محيط المحارم، وهم لهم مؤشراتهم، ولو قارنا بيننا وبينهم، سنجد المرأة المصرية فى كل هذه البنود تعانى، ولا تتمتع بما تتمتع به المرأة الغربية من حقوق. هل التغيير الايجابى التى حدث للمرأة يعادل قوة الثورتين 25 يناير و30 يونية؟ - بعد الثورتين تزايد فقط مشاركة المرأة فى المجال العام، وأصبح لدينا ناشطات سياسيات أكبر، فى الأحزاب، النقابات، الجمعيات الأهلية، الحركات الاجتماعية، وتلاحظ أن المرأة بدأت فى تخليق أمكنه لها اجتماعياً للمشاركة بكل الطرق، وهذا يبشر بالخير، لأننا بدأنا نطالب بعدد وزيرات أكبر فى الحكومة، بوجود محافظات، حتى لا يكون كل المحافظين رجالاً، كذلك عدد القضايا أكثر إذ لا يوجد سوى 33 قاضية تقريباً الآن فقط، أى أن الثورتين جعلت المرأة تنادى بالتغيير فى الفضاء الخارجى أكثر، فى المشاركة الرسمية أيضاً، وحالياً يوجد نشاط ملحوظ نسائى حتى تدخل المرأة بقوة البرلمان المقبل، وهناك تنافس شديد، وفرصة المرأة فى القوائم ستكون مضمونة وهى 56 سيدة، وفى عدد ال30 عضو المعينين من قبل الرئيس نأمل أن يكون نصفهم نساء، أما فى الفردى ستكون فرصتها أقل، بسبب التمويلات، فالنساء أكثر فقراً من الرجال، بجانب حاجة المجتمعات فى الدوائر إلى تثقيف ووعى كبير، كما أن القبليات والعوائل تتحكم بصورة كبيرة فى هذا الإطار، رغم ذلك يوجد عدد من النساء لديهن تصميم على خوض الانتخابات بصورة منفردة مستقلة. كيف ترين الآن ظاهرة التحرش، خاصة بعد إدخال مواد قانونية جديدة؟ - بعد إدخال المادتين فى قانون العقوبات أثناء فترة تولى الرئيس المؤقت عدلى منصور، تراجعت ظاهرة التحرش فى شوارع مصر، خاصة مع الجدية فى تنفيذ الأحكام ومنها أحكام مؤبدة، وتحقيق عدالة ناجزة، وأرى أن الظاهرة تراجعت، ورصدنا هذا من خلال مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق المرأة، ولكن مما يؤسف له أنه مقابل تراجع التحرش العلنى، زادت جرائم الاغتصاب، لأن المجرم يستدرج ضحيته أو يختطفها فى منطقة غير مأهولة وينفذ جريمته، بعيداً عن الأعين، وبالطبع الاغتصاب جريمة أسوأ من التحرش. وكيف يمكن القضاء تماماً على ظاهرة التحرش وأيضاً الاغتصاب؟ - القضاء عليها يحتاج إلى جهد إعلامى، دور دينى توعوى لتقديم النصح والقدوة للشباب ومكافحة للجهل، وتعليم جيد، ومعالجة الفراغ الذى يعيشه الشباب خاصة العاطلين عن العمل، أن يكون هناك انتشار أمنى، خاصة الشرطيات لتأمين السيدات، وخدمات لضحايا العنف، ونأمل أن يكون لدينا قانون يناهض كل أشكال العنف ضد المرأة. من خلال عملك السابق بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى لحقوق المرأة ما أبرز هذه الشكاوى؟ - كلها شكاوى تتعلق بالأحوال الشخصية، طلاق، رؤيا، نفقة، حضانة، حاجة للمسكن، مشاكل حول المنقولات، الفقر وهو ما يؤكد حاجتنا إلى التغيير وإلى إصلاح قانون الأحوال الشخصية. يهاجم الرجال قانون الخلع، ويرون أنه تسبب فى هدم الأسرة المصرية وزيادة معدلات الطلاق؟ - غير حقيقى، الخلع أعطى فقط الفرصة للمرأة لأن تحصل على الطلاق، بعد أن كان الرجل يبقى المرأة معلقة رغم الضرر البين الوقع عليها منه، ولكن لا يعنى هذا أن الزوجات يلجأن للخلع لمجرد الطلاق، ولكن عندما تستحيل بينهما الحياة، والمثير أن النساء الفقيرات هن من يلجأن إلى الخلع، لأن زوجها يبقيها معلقة دون الإنفاق عليها مع هجرها، فتلجأ للخلع حتى تتمكن من العمل والإنفاق على نفسها أو أولادها، أو الحصول على المعونة الاجتماعية. ما البنود التى يحتاج قانون الأحوال الشخصية إلى تعديلها؟ - أن يكون الطلاق حضورياً بإشهار الطلاق أمام القاضى، وإلغاء الطلاق الغيابى، نظراً لمعاناة السيدات من عدم إبلاغهن الفورى بالطلاق، فهناك قصص فظيعة من طلاق سيدات دون علمهن إلا بعد مرور سنوات، وأذكر أن سيدة جاءت لمكتب الشكاوى وحكت أنها لم تعرف بطلاقها من زوجها رجل الأعمال فى ألمانيا إلا بعد وفاته، واكتشفت أنه متزوج من أخرى وله منها أطفال، والإشهار أمام القاضى سيضمن للمطلقة حقوقها من نفقة، مؤخر، نفقة الاطفال، خاصة إذا لم يكن يعمل فى جهة حكومية، وهذا سيحمى الزوجة من ضياع حقوقها ومن تلطمها أمام بنك ناصر للحصول على النفقة المؤقتة، كما أن البنك الآن أصبح لا يعطى هذه النفقة المؤقتة. ثانياً أن يكون هناك ضمان لحقوق المطلقة التى لم تنجب أطفالا «العاقر»، فالآن ليس لها حق فى مسكن، ويجب أن يتغير القانون ليحمى هذه الزوجة، خاصة إذا كان مر على زواجها سنوات طويلة، إذ يجب توفير سكن لهذه الزوجة بموجب شروط تتمثل فى عدم توافر سكن آخر لها، عدم توافر نفقة، ومرور أعوام طويلة على زواجها ويمكن تحديدها ب15 سنة. ثالثاً تيسير عمليات الطلاق للضرر، نظراً لأن إثبات الضرر غالبا ما يكون فى غاية الصعوبة، خاصة إذا كان ضرراً معنوياً، كما أن الضرر المادى أيضا يحتاج من المرأة إحضار شهود، فكيف يمكن لها إحضار شهود شهدوا عملية ضربها أو إهانتها. رابعاً أن يكون زواج الزوج بزوجة ثانية بموافقة كتابية من الزوجة، إذا يحدث الآن أن يتزوج الزوج بثانية وثالثة ورابعة، ولا تعلم الأولى أى شىء إلا بعد وفاة الزوج إذا ما قدر له الوفاة قبلها، ويتم الآن إخطار الزوجة شفاهية وفقاً للقانون، وهذا غير كاف، فما هى ضمانات إخبار الزوج لزوجته، لا يوجد شهود على ذلك. خامساً أن يكون لحق الحاضنة المطلقة القرار فى نقل أطفالها من مدرسة لأخرى، وقد عملنا من خلال مكتب الشكاوى على ذلك، إذا تواجه الأم مشكلة حادة فى نقل أطفالها من مدرسة لأخرى، ولا يتم ذلك إلا بموافقة الأب. سادساً فى قوانين العمل يجب أن يتم منح الزوج إجازة لرعاية الأطفال، كما هو الحال فى الخارج، حتى يستطيع مساعدة الأم فى رعاية المولود، على أن تتحمل الدولة مع صاحب العمل دفع أجر إجازة رعاية الأولاد، وكذلك منح المرأة التى ترعى طفلاً معاقاً إجازة مدفوعة. لكن ألا ترين أن هذه المطالب لو تحققت ستزيد من معدلات الطلاق فى مصر؟ - على العكس، المرأة بطبعها ميالة إلى تكوين الأسرة ودفء العائلة، وترغب فى إنجاب الأطفال، وهكذا لا يمكن أن تكون المرأة الطبيعية ميالة للطلاق أو لتخرب بيتها. لماذا جمد الاتحاد الأوروبى منحته لمكتب شكاوى المجلس القومى لحقوق المرأة؟ - لهذا قصة حدثت قبل أن أترك مكتب الشكاوى فى 15 أكتوبر المنصرم، وأحب أن أشير أننى أنا التى توليت تأسيس مكتب الشكاوى سنة 2002 واستقلت منه بسبب مشاكل مع سوزان مبارك، ثم عدت للمكتب عندما تولت الدكتورة ميرفت التلاوى المجلس القومى لحقوق المرأة فى 2012، وقالت لى التلاوى لى إننى أنشأت المكتب، وأعرف كيف يدار، وكانت منحة الاتحاد تصل لمليون يورو، وكان تم إنفاق جزء منها ومتبقى حوالى 50% وبدأت العمل مع تجديد وتطوير أسلوب الأداء والتنقل فى إمبابة، بشتيل، عزبة الهجانة، الكوم الأخضر وغيرها، من أجل حل مشاكل المرأة فى العمل، داخل الأسرة، وفى المجتمع. وذات يوم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة، كان هناك وفد من البرلمان الأوروبى فى زيارة لمصر ويحضر احتفالية بالأوبرا، وهناك فوجئنا بميرفت التلاوى تهين بعثة الاتحاد الأوروبى، وتهاجمهم وتتهمهم بالمستعمرين الخونة وقالت لهم «اخرجوا من الشرق الأوسط»، وطلبت من مترجم ترجمة إهانتها للوفد الأوروبى، فكان أن انسحب الوفد، وكاد أعضاؤه يتعرضون للضرب من السيدات الحاضرات، وبعد هذا الموقف، قرر الاتحاد الأوروبى تجميد التمويل المقدم لمكتب الشكاوى بسبب هذه الإهانة. لماذا لا تحظى المرأة فى القرى والمحافظات بنفس الاهتمام الذى تحظى به نساء العاصمة؟ - مؤخرا بدأ الاهتمام بالمرأة فى هذه المناطق، ولكن لا تزال تحتاج إلى المزيد من الرعاية والاهتمام، وهذا دور المجلس القومى لحقوق المرأة بالمقام الأول، خاصة أن له مكاتب فرعية فى المحافظات والقرى. كم تبلغ نسبة الأمية حاليا بين نساء مصر؟ - لا أبالغ إن قلت إن نسبة الأمية تصل الآن إلى 50% بين السيدات، وترتفع فى القرى أكثر منها بين الحضر. وكم نسبة السيدات التى تعول أسرهن؟ - الإحصائيات الرسمية تقول إنها 18%، ولكن الواقع يقول إنها أكثر من 25%. ما مدى نجاح الدور السرية لرعاية المرأة وحمايتها من العنف؟ - لدينا 11 داراً لإيواء من يتعرضن للعنف تتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، من حيث التجهيزات والأماكن، هذه الدور جيدة، ولكنها لا تجد إقبالاً كبيراً بسبب الروتين، وضرورة وجود اشتراطات كثيرة لقبولها، كضرورة حصولها على خطاب من وزارة الداخلية، ووجود بطاقة رقم قومى، بجانب عدم وجود خبرات كثيرة يمكنها التعامل مع المرأة المعنفة. هل تجد النساء المسنات الرعاية المطلوبة فى مصر؟ - إطلاقا، خاصة المسنات الفقيرات، أما السيدة الثرية فقد تجد دار مسنين تدفع لها لاستضافتها، على النقيض من الفقيرات، فمصر تفتقد إلى دور رعاية كافية لاستضافتهن ورعايتهن، ونحتاج إلى مثل هذه الدور، ونحتاج أيضا إلى دعم من الشباب للعمل الطوعى وتدريبه لمساعدة المسنات، والجمعيات الأهلية لا يتوافر لها تمويلات حقيقية لرعاية هؤلاء. هل تحتاج المرأة إلى دعم من الجنس الآخر لنيل حقوقها فى مصر؟ - دعم الرجل مهم، لأن النظرة للمرأة لا تزال تتركز حول أن دورها الرئيسى فى البيت لرعاية الزوج والأطفال، ومن المهم أن يقتنع الزوج أن المرأة تستطيع الجمع بين الدورين فى المنزل وعملها الخارجى، حتى يشارك عن قناعة فى رعاية الأطفال كما كان شريكاً فى الدور الإنجابى، لأن مشاركته فى المنزل مع الزوجة مهم لمنحها مزيداً من الوقت للنشاط فى المجال العام، خاصة أن الأسرة تشكل أهمية أكبر لدينا مقارنة بالغرب، لذا المساندة الأسرية مهمة جدا للمرأة، وهذا يغير أيضا من التفكير الذكورى، ليشعر أن زوجته نشيطة وعلى كفاءة اجتماعية وناجحة اجتماعيا، وأن له دوراً فى ذلك وفخور بهذا الدور فى نجاحها. ويجب أن ألفت أن عمليات المواجهة أو الندية التى يمكن أن تعامل بها المرأة زوجها، إنما تنعكس سلباً على الأسرة والعلاقة الزوجية، وتؤثر على نشاط المرأة اجتماعيا أيضا، لذا من الضرورى أن تشعر المرأة أن نصفها الآخر مكمل لها، وعنصر أساسى لنجاحها وظهورها فى المجتمع، ولكن يجب أن يحدث هذا بحدود تصل إلى نقطة منع الرجل للمرأة من عملها أو نشاطها المجتمعى، هنا يجب عليها أن تتمسك بحقوقها، انطلاقا أيضا من أن هذه الحقوق لا تؤثر سلباً على الأسرة ولا تنتقص من دورها الأساسى بالمنزل. كيف ترين مستقبل المرأة؟ - نحن نتطلع إلى تنفيذ المادة 56 من الدستور، والتى تتناول إنشاء مفوضية تناهض جميع أشكال التمييز، وننتظر البرلمان لتشريع قانون شامل يقاوم التمييز، وأرى أن المرأة يمكنها الاستفادة من هذه المفوضية استفادة كبيرة، وسيقضى هذا على التمييز على أساس الجنس، الدين أو لأى أسباب أخرى، ويساوى بين المواطنين، وأرى أن المرأة انطلقت، وتواصل كفاحها للحصول على حقوقها كاملة، وأرى أن الدولة عليها أن تساعد المرأة للمشاركة المجتمعية الكاملة. بطاقة تعارف أ. د. فاطمة خفاجى من مواليد القاهرة، خريجة بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، حاصلة على ماجستير إدارة أعمال من الإدارة الأمريكية، دكتوراه تخطيط تنمية من جامعة لندن، مدير سابق لبرامج المرأة باليونسيف من 1984-2000، مديرة مكتب يونيفم المكتب الإقليمى فى الأردن عام 1997، مدير عام إدارة تنمية المجتمعات بالصندوق الاجتماعى للتنمية 1992/ 1993، مستشارة حقوق المرأة والطفل فى الاتحاد الأوروبى وبكل من برنامج الأممالمتحدة الإنمائى، منظمة الأممالمتحدة للمرأة، منظمة الأممالمتحدة للسكان، المعونة الهولندية، مؤسسة أغاخان، مجلس السكان العالمى، ومستشارة المعونة الألمانية فى عدة دول عربية، حالياً مسئولة ملف العنف ضد النساء والأطفال فى لجنة تقصى 30 يونية، عضوة مجلس إدارة رابطة الدولة العربية، ومرشحة للبرلمان القادم.
