"نهوض وتنمية المرأة" ترفض المطالبة بإلغاء قانون الخلع

أصدرت جمعية نهوض وتنمية المرأة بيانا لها اليوم للرد على ما وصفته ب"الأصوات التي ظهرت لتهدم كل ما سبق وتلغي القوانين المنصفة للمرأة بحجة أنها صدرت في عهد مبارك وزوجته"، ورداً على الدعوات التي سميت نفسها "مليونية إنقاذ الأسرة المصرية".
واعتبرت الجمعية أن هذه المليونية ستكون لتفرقة الأسرة المصرية والقضاء عليها وليس إنقاذها، لأنها تطالب بمطالب تجور على حقوق الأم والأبناء والآباء رد هذا البيان على مطلب واحد وهو إلغاء قانون الخلع.
قالت الدكتورة إيمان بيبرس رئيسة مجلس إدارة الجمعية إن قانون الخلع والذي أسموه "قانون سوزان" وافتروا عليه بأنه قانون غير شرعي ويتناقض مع الشريعة الإسلامية وهذا بالطبع غير صحيح لأن قانون الخلع شرعي ونصت عليه الشريعة، حيث عرفه الفقهاء أنه (فراق الرجل وزوجته ببدل يحصل عليه الزوج ) وقيل أيضاً (أنه فداء بأن تفتدى الزوجة نفسها بمال تعطيه لزوجها الكارهة له).
وأشار البيان الصادر عن الجمعية إلى أن دراسة ميدانية أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة تحت عنوان "الرصد القانوني لقضايا المرأة ومن ضمنها قضية الخلع" بهدف التعرف على أسباب لجوء المرأة لطلب الخلع بدلاً من الطلاق لإنهاء حياتها الزوجية على الرغم من حرمانها من حقوقها المادية التي يضمنها لها الطلاق، فالدراسة تم إجراؤها على عينة ممثلة من السيدات اللاتي طلبن الخلع من مختلف الطبقات في ثلاث محافظات هي القاهرة والقليوبية والغربية وتراوحت أعمارهن ما بين 25 سنة وحتى 60 سنة ووجدن أن غالبية الأعمار اللاتي طالبن بالخلع في الفئة العمرية ما بين 35-45 سنة، وكشفت النتائج عن ارتفاع نسبة الأمية بين الزوجات اللاتي طلبن الخلع فى الثلاث محافظات حيث وصلت إلى 56.5% للزوجات مقابل 60% للأزواج.
كان السبب الذي تصدر أسباب طلب الخلع وأسباب اختيار النساء للخلع، بدلاً من الطلاق هو سوء معاملة الزوج، حيث وصلت نسبة السيدات اللاتي ذكرنه هو 66.6% من أفراد العينة، تلاه عدم إنفاق الزوج على الأسرة ووصل نسبة النساء إلى 50% من أفراد العينة، أما نسبة السيدات اللاتي ذكرت قيام الزوج بالزواج من أخرى هي 13.3%، كما كشفت الدراسة اقتران المعاملة السيئة للزوج باستخدامه للعنف حيث إن 80 % من السيدات الطالبات للخلع تعرضن للعنف من قبل أزواجهن، وفي أحيان كثيرة كان يجتمع سببان من الأسباب السابقة لطلب الخلع.