7 آلاف مأذون يعملون فى مصر دون قيود وبلائحة صدرت عام 1955 ممارسات الرئيس تؤكد مساندته السياسية للمرأة ولهذا أطالبه بزيادة ميزانية المجلس القومى للمرأة الأفلام والمسلسلات تشوه المرأة المصرية وتظهرها فى صورة الفاسدة أو الراقصة 2٪ من قضايا الأحوال الشخصية ل «الحضانة» و98٪ نفقة الأزهر ووزارة العدل ساندانا ضد مخططات الإخوان لتقليل سن الزواج والحضانة ورفع عقوبة الختان وإلغاء قانون الخلع الجماعات الدينية المتطرفة زى المرأة مجرد سلعة تباع وتشترى العنف ضد المرأة بحرمانها من التعليم والميراث والعمل والرعاية الصحية والتغذية زواج الصغيرات من كبار السن اتجار فى البشر والقوانين أنصفت المرأة ولكنها غير مطبقة سن الحضانة 15 سنة وهو أقل السنوات فى المذاهب الأربعة الخلع أثبت أنانية الرجل بمحاولات سحبه أو إضعافه أو تعقيده قانون الطلاق به عيوب كثيرة وسبب فى ظاهرة أطفال الشوارع والتسول تظل قضايا المرأة محوراً استراتيجياً وهدفاً محورياً للدول التي تسعي إلي النهوض والتنمية وكلما حصلت المرأة علي حقوقها الكاملة التي نصت عليها الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية ارتفع الوعي المجتمعي نحو الاستقرار والتنمية. وعليه أكدت السفيرة «ميرفت التلاوي» رئيس المجلس القومي للمرأة اكتساب المرأة المصرية ثقتها في نفسها وأصبحت تهتم بالشأن العام وتبحث عن حقوقها، وتهتم بأمن الوطن واستقراره بما جعلها امرأة سياسية من الدرجة الأولي، مؤكدة أن الحقوق تنتزع انتزاعاً ولا تهب أو تمنح، مطالبة بتعديل قانون الأحوال الشخصية وجميع القوانين التي تتعلق بالتعليم والصحة والسكان وإعادة النظر في التشريعات التي تمس العدالة الاجتماعية التي تنعكس علي المرأة والأسرة والمجتمع، مشيرة إلي وجود 7 آلاف مأذون يعملون في مصر دون قيود وبلائحة بالية، صدرت عام 1955، مستغلين قانون الطلاق الملىء بالأخطاء الكبيرة الذي أصبح سبباً في ظاهرة أطفال الشوارع والتسول، واصفة زواج الصغيرات من كبار السن بالاتجار في البشر، مضيفة أن الأفلام والمسلسلات تشوه المرأة المصرية وتقدمها في صورة الفاسدة أو الراقصة. كيف ترين نسبة تمثل المرأة في مجلس النواب التي تعتبر الأعلي في تاريخ البرلمانات المصرية؟ - بالفعل فقد نجح 89 امرأة من خلال الانتخابات عدا نسبة تعيين الرئيس، وهي نسبة لا بأس بها وإن كانت أكبر نسبة حصلت عليها المرأة منذ إعطائها حقوقها الدستورية للترشح في الخمسينيات، ولكن كنا نتطلع في أن تكون النسبة ثلث البرلمان للمرأة مثل نسب مستوي البرلمانات العالمية أو كثير من الدول العربية مثل الجزائر والعراق التي بها 25٪ من نسبة البرلمان للمرأة، ولكن لا بأس بما تحقق، ونتمني أن يكون أداء المرأة في البرلمان أداء موفقاً لتعطي صورة جيدة في المجتمع بأن المرأة المصرية قادرة علي العطاء في شتي المجالات. وكيف تقيمين خروج المرأة في كل الفعاليات الثورية والانتخابية؟ - السبب الأساسي هو اضطهاد المرأة، خاصة في الفترة التي ارتفع فيها الخطاب الديني المناوئ للحق والعدل والحريات، خاصة بعد وصول جماعة الإخوان إلي السلطة وسيطرتهم علي مقاليد الأمور فتم تهميش دور المرأة تماماً. وما هي ممارساتهم في هذا التهميش؟ - في دستور الإخوان 2012 لم تذكر كلمة امرأة بل ذكرت «أمومة وطفولة»، ولم تذكر أيضاً أي اتفاقية دولية تخص المرأة لأنهم كانوا يريدون بعد إقرار الدستور تغيير القوانين التي تساند المرأة، ومنها تقليل سن الزواج وسن الحضانة للطفل، ورفع العقوبة علي الختان، وإلغاء قانون الخلع، وكانوا يسعون إلي إقرار هذا في الدستور بعد فشلهم في إقراره في البرلمان، لأن المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف ووزير العدل الأسبق المستشار عادل عبدالحميد تصدوا لهم في هذا ففشلوا في تمرير ال 4 قوانين فأقروهم في دستورهم ليصبغوا القوانين علي هواهم، إلي جانب أن جماعة الإخوان دفعت المرأة إلي أن يكون صوتها عالياً نتيجة لهذا الاضطهاد، حيث إنهم عزلوها عن الوظائف القيادية. امرأة سياسية وأين كان دور المجلس القومي للمرأة في هذا الشأن؟ - كنا نرصد هذه التجاوزات وكنت أرفعها بدوري لرئيس الجمهورية الذي كان يرد عليها بأن البيئة غير مواتية، مع أن المرأة لها ربع قرن في المحليات، ولكن «مرسي» كان يري أن البيئة غير مواتية، ومن هنا اكتسبت المرأة ثقتها في نفسها وأصبحت تهتم بالشأن العام وتبحث عن حقوقها وتهتم بأمن الوطن واستقرار الدولة، حتي تطمئن علي زوجها وأبنائها حتي أصحاب حزب «الكنبة» حدثت لهم صحوة سياسية كبري، وحالياً تحاول أن تستمر هذه الصحوة لدي المرأة حتي تظل في المقدمة لحفظ استقرار الوطن والسلم الاجتماعي والنهوض الاقتصادي. من نتائج الانتخابات هل أعطت المرأة ظهرها للتيارات الدينية المتشددة؟ - بالتأكيد خاصة بعد افتضاح أمر هذه التنظيمات التي كانت تدعي التدين، ونري المأساة التي تمارسها «داعش» التي أكدت أنهم يرون المرأة مجرد سلعة تباع وتشتري، ناهيك عما حدث في ممارسات لمستها المرأة خلال فترة حكم الإخوان من تهميش وإقصاء، كل هذه الأمور جعلت المرأة تقف ضد هذه الجماعات وترفض إرهابها التي يطال مجتمعها وأسرتها، والمجلس القومي أقام ندوات بعنوان «هي والإرهاب» وفي منظمة المرأة العربية أيضاً أقمنا ندوات حول «مأساة الإنسانية» حتي ننبه الرأي العام العربي والدولي وكيف له أن ينسي نهائياً هؤلاء البشر ويقوم بعمل ائتلاف دولي لضرب الإرهاب. ونتساءل ماذا عن حقوق البشر؟.. وكانت من النقاط المهمة التي نسلط عليها الضوء أنه في حالات الحروب يجب ألا ننسي المرأة والطفل، خاصة أن 80٪ من سكان معسكرات اللاجئين من النساء والأطفال. ما الذي قدمه المجلس القومي للمرأة للمرشحات؟ - لابد أن نعرف أن المجلس القومي للمرأة هو جهة حكومية وبالتالي جميع المواطنين أمامه سواء، ولا يساند أحداً ضد أحد آخر في الانتخابات ولم نقدم أي دعم مادي للمرشحات أولاً، لأننا لا نملك هذ المال ثم تقديم الدعم يعتبر رشوة وتزويراً، ولكننا قمنا بتدريب الكثير من المرشحات عن طريق أفضل الأساتذة في الدعاية الانتخابية وفي كيفية إعداد البرامج الانتخابية، ثم قمنا بتشكيل لجنة من خارج المجلس القومي للمرأة، وكانت علي مستوي من الخبرة واختارت اللجنة المرشحات وتم تدريبهن ثم أعددنا قائمة بأفضل العناصر المتدربة، وأرسلناها للأحزاب السياسية والتحالفات ليختاروا من بينها، وبالطبع هذه الأحزاب والتحالفات لها حسابات أخري في الاختيارات التي يعتقدون أنها ستفوز، ومع هذا فاز علي قائمة «في حب مصر» عدد لا بأس به من الأسماء التي اقترحها المجلس القومي للمرأة. وهل كان للمجلس القومي للمرأة دور في توعية السيدات بدورهن في الانتخابات؟ - بالطبع.. فقد كان عملاً مستمراً طوال 4 سنوات تم خلالها عقد 150 ندوة سنوياً لتوعية المرأة بحقوقها السياسية وأهمية مشاركتها وذلك في مختلف القري والكفور والنجوع في الريف، وإقامة 5 لقاءات شعبية في كل محافظة ضمن حملة «شاركي.. اختاري.. انتخبي» التي شرحنا خلالها للمرأة أهمية أن تستخدم عقلها في اختيار مرشحها أو مرشحتها بما يفيد وطنها لأن استقرار الوطن يؤثر علي حياة أسرتها وحياتها، وقمنا بتنظيم حملة «طرق الأبواب» ووصلنا عن طريق الرائدات الريفيات إلي 54 ألف بيت بمعدل 10 بيوت يومياً، لكل رائدة للتوعية بأهمية المشاركة في التصويت بعيداً عن أي ضغوط وكيفية اختيار العناصر الكفء، خاصة من النساء المرشحات، بالإضافة إلي حملة «اختاري صح» التي استهدفت المرأة في القري الأكثر فقراً واحتياجاً لتوصيل المعلومة الصحيحة لها حول كيفية اختيار المرشح الذي يحقق آمالها وطموحاتها. وما مطالب المجلس القومي للمرأة من مجلس النواب؟ - نطالب بعدة قوانين أولها تعديل قانون الأحوال الشخصية وكل القوانين التي تتعلق بالتعليم والصحة والسكان والأسعار وإعادة النظر في هذه التشريعات، ومن غير المعقول أن يغيروا قانون فوائد التأمينات الاجتماعية لأنها ليست تأمينات تجارية، ونحن لا نريد المساس بقانون التأمينات حتي لا يتحول إلي تأمين تجاري بل المطالبة بإعادة النظر في كل التشريعات التي تمس العدالة الاجتماعية لأنه سينعكس علي المرأة وأسرتها والمجتمع. الاتجار في البشر وما رأي المجلس في قرار المستشار أحمد الزند وزير العدل بضرورة وضع 50 ألف جنيه لصالح المرأة التي تتزوج من أجنبي يكبرها ب 25 سنة؟ - هو قانون قديم منذ عام 1947 وتم تعديله عام 1976 ومع هذا أثار البعض حوله «هيصة» مع أن هدفه الأساسي حماية للبنت أو المرأة من الاستغلال خشية أن يكون وراء هذا الزواج أي استغلال مع أن القانون لا ينهي العملية بل يصعبها حتي لا يتم استغلال المرأة ولهذا لا أجد مبرراً للهجوم علي هذا القانون، لأننا موقعون علي اتفاقية عدم الاتجار في البشر، وزواج البنات الصغيرات من رجل كبير في السن هو اتجار في البشر. ما ردكم علي المطالبين بإلغاء قانون الخلع بزعم أنه يفكك الأسرة المصرية؟ - هذه حجج كاذبة وواهية لعدة أسباب، أهمها النظر إلي الأرقام التي خرجت من وزارة العدل عن نسبة الطلاق عام 2010 وكانت 145 ألف حالة طلاق لدي المأذون، و25 ألف حالة طلاق في المحاكم، و3 آلاف حالة خلع، إذن من الذين فكك الأسر المصرية؟.. بالطبع المأذون الذي يعمل دون قيود أو رقابة عليه، ويوجد 7 آلاف مأذون في مصر يعملون بلائحة صدرت عام 1955 ولم ترق إلي القانون، ومن هنا لا تستطيع المرأة الحصول علي حقوقها. إذن لك ملاحظات علي قانون الطلاق؟ - نعم لأن به أخطاء كبيرة مما يزيد من ظاهرة أطفال الشوارع والتسول والزواج الغيابي والمرأة لا تعلم أنها طلقت إلا بعد سنوات، ولابد من وجود نوع من الرقابة علي عمل المأذون ونفضل لو أن الطلاق يتم أمام القاضي حتي يوجد نوع من المواثيق والضمانات ولا تتفكك الأسرة بجرة قلم، خاصة أن البسطاء من السيدات تجد نفسها في الشارع هي وأولادها ولا تعرف كيفية الحصول علي حقوقها أو نفقة أولادها، ولهذا قانون الطلاق يحتاج إلي بحث ودراسة حتي لا تظلم المرأة وأولادها في حالة طلاقها. وهل قانون الخلع أنهي علي هذه المشاكل؟ - لا.. بل «الخلع» أظهر أنانية الرجل لأنه يحاول سحب حق من الحقوق التي أعطاها الله إلي المرأة، وهذا ليس حديثاً مشكوكاً فيه بل أنزل في الآية 217 من سورة النساء، لأن الدين الإسلامي عادل، وكما أعطي للرجل حق الطلاق فقد أعطي للمرأة أيضاً حق تطليق نفسها، وهذا ما يسمي ب «الخلع» ولكن عند تنفيذه تم تعقيده أكثر، مع أن السيرة أثبتت المرأة التي ذهبت إلي الرسول الكريم وقالت إنها لا تعيب زوجها في شيء ولكنها كرهت أن تعيش معه، فقال لها اعطي له حديقته، وقال له اقبل الحديقة وطلقها، ولكن الخلع الآن يستمر في المحكمة شهوراً حتي يتم الفصل فيه وهذه إجراءات صعبة تعطل هذا الحق أيضاً لأنه في يد المرأة، ومع هذا يريد البعض أن ينتزعه أو يقلله أو يعقده حتي لا يكون حقاً كاملاً في يدها مع أنه ذكر في القرآن وفي الأحاديث النبوية ومطبق في كثير من دول العالم، ويتم مهاجمته ويستغلون أرقاماً كاذبة حتي يتم سلب هذا الحق من المرأة ولكن الأرقام الحقيقية تثبت كذب هذا الادعاء. ثقافة سيئة أيضاً يوجد اتهام لقانون الحضانة بأنه يتحيز للمرأة بما يؤدي إلي قطع صلة الأرحام؟ - قانون الحضانة الحالي راعي صالح الطفل، الذي يتهمه بالتحيز يريد أن يحرم المرأة من الشقة ليس حباً في الطفل لأنه لن يستطيع مراعاته، وغالباً سيتركه لوالدته المسنة، أو لزوجة جديدة، وبالطبع كلنا نعرف مأساة زوجات الأب، وعند صدور قانون الحضانة الذي حدد ب 15 سنة تم الرجوع إلي المذاهب الأربعة، واختير أقل سنة لدي المذاهب لأن فيه مذاهب أخري وصل فيها سن الحضانة ل 18 سنة، والأزهر وافق معنا علي هذا القانون، ومن خلال إحصائيات وزارة العدل نجد أن 2٪ من القضايا حول قانون الحضانة والرؤية، و98٪ لقضايا النفقة لأن الرجل يماطل ويراوغ ويعطي عنواناً خطأ ولا يري أبناءه، ولدينا شكاوي تؤكد وصول أطفال إلي سن 22 سنة ولا يعرفون آباءهم، ولم يروهم، والمشكلة في وجود ثقافة سيئة لأن الأب عندما يحصل علي أبنائه يحرم الأم من رؤيتهم، وكذلك الزوجة عندما تحصل علي الأبناء تحرم الأب من رؤيتهم. هل المجلس القومي للمرأة قانع وراضٍ بقانون التحرش؟ - هو خطوة إيجابية في هذه المرحلة لأن وزارة العدل ضمت إليه فقرتين من قانون العنف الذي أعده المجلس القومي للمرأة، وأضافه إلي قانون العقوبات، الذي لفت نظرنا إلي هذه الخطوة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق عندما قال: لا توجد كلمة تحرش في القانون وعليكم إضافة الفقرتين حتي يحق لنا القبض علي المتحرش وبالفعل تم هذا.. ولكنه غير كافٍ وعليه فلقد أعددنا في المجلس القومي للمرأة مشروع قانون كاملاً للعنف ضد المرأة سواء في المنزل أو الشارع أو العمل. وهل تم تحديد العنف وتوصيفه؟ - نعم.. ويتمثل في حرمانها من التعليم أو الميراث أو حق العمل والتوظيف أو الرعاية الصحية أو حرمانها من التغذية، لأن فيه أماكن فقيرة في الصعيد تفضل إطعام الولد وعلاجه بدلاً من البنت أو تعليم الولد دون البنت، ولهذا تعيش المرأة طوال عمرها أفقر من الرجل لأن التعليم أحد أسباب الحراك الاجتماعي الذي ينقل الفرد من طبقة إلي طبقة اجتماعية أعلي. ما دور المرأة في حصولها علي حقوقها؟ - يوجد دور يقع علي ثقافة المجتمع أولاً وهناك دور علي التشريعات، مع أن لدينا تشريعات جيدة ولكنها غير مطبقة أو منفذة في هذا التوقيت مثل أننا أنشأنا صندوقاً في بنك ناصر ليعطي المرأة المطلقة نفقة، وهذا لا يتم ثم يقولون الصندوق سيفرغ، ولو المرأة وضعت حساباً لابنها في البريد، لا تستطيع أن تسحبه والقوانين تقول إن الحق للرجل في سحبه ولو غير موجود يتم استدعاء العم أو العمة، ولو أرادت امرأة أن تنقل أحد أبنائها من مدرسة إلي أخري نفس القوانين تطبق ويقولون إحضار العم أو العمة، إذن تنفيذ القانون هو السيئ. الفاسدة والراقصة ما أهم تحديات المرأة المصرية؟ - أهم التحديات التي تواجه المرأة هي الثقافة المجتمعية ولابد أن ننظر إلي الأمور بشكل أوسع سنجد أننا في احتياج إلي القضاء علي الأمية لأن هذا عار أن نري في مصر أمية، والقضاء علي الفقر، وإن كان هذا صعباً فلابد أن نحاول رفع المعيشة نسبياً، ثم علي الإعلام أن يتوقف عن إنتاج الأفلام والمسلسلات المنحطة التي تشوه صورة المرأة المصرية حيث لا تظهر إلا في صورة الفاسدة أو الراقصة وهي نماذج سيئة في أفلامنا. وما دور المجتمع في التعامل مع هذه الظاهرة؟ - أن يرفضها ولا يشجعها حتي تندثر عندما لا يجد عليها إقبالاً والجميع عليه دور في هذا بدء من الأسرة والحكومات المتمثلة في وزارات الثقافة والتعليم والآثار، بجانب مؤسستي الأزهر والكنيسة، يجب أن يتضمن عمل هؤلاء جزءاً بالغ الأهمية وهو التوعية للارتقاء بالفكر والعودة إلي صحيح الدين والتمسك بالعادات والتقاليد الجميلة وليست العادات والتقاليد البالية ونعرف حقيقة جذورنا وحضارتنا الراقية التي صنعت لمصر قوتها الناعمة التي يجب أن نستعيدها. هل يوجد تنسيق بين الدول العربية من خلال منصبك كمدير عام لمنظمة المرأة العربية؟ - بالطبع يوجد تنسيق بين الدول العربية في الفعاليات والأنشطة لحصول المرأة العربية علي حقوقها، وهذا بالأساس هدف المنظمة العربية للمرأة كإحدي المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، ونسعي لوجود نوع من التضامن والتكامل مع المرأة العربية. بمعني؟ - إننا نري جميع تشريعات الدول العربية المتعلقة بالمرأة وقضاياها ونضع أيدينا علي النقاط المضيئة في هذه التشريعات ونعمل علي ترويجها لباقي الدول، وأيضاً ما النقاط الناقصة ونساعد في استكمالها، ولو رأينا تجربة ناجحة في دولة ما، فعلي الفور نقدمها للدول الأخري يستفيدوا منها، ونحرص علي الانضمام مع الشباب في الوطن العربي، ونذهب إليه ونستمع إليهم ونعمل قاعدة لمساندة مبادئ المنظمة العربية للمرأة بين الشباب والفتيات ونجعلهم يتناقشون مع بعضهم، لتكوين قاعدة كبيرة لأصدقاء المنظمة داخل كل دولة، ونستمع لمناقشاتهم ليعرفوا وجهات نظرهم فيما يعترض عليه من أمور سلبية أو يتفقوا عليها من أمور إيجابية من وجهة نظر الفتيات نحو تصرفات الشباب، وكذلك وجهة نظر الشباب فيما تفعله الفتيات لتقريب وجهات النظر بينهما وعدم إساءة فهم الآخر. مفهوم التمكين وهل تجدون مساعدة من الإعلام العربي؟ - نقوم أيضاً بعمل لقاءات مع الإعلاميين في كل دولة ونحاول أن نتناقش معهم حول قضايا ومفاهيم المرأة ونبرز معاناة المرأة في كل دولة لرجال الإعلام بها حتي يتعاطفوا ويتضامنوا بشكل إيجابي مع هذه المفاهيم والمعاناة ويتم تناولها في وسائل الإعلام بشكل واقعي وإيجابي دون تمييز أو تسطيح حتي يعود بالفائدة علي قضايا المرأة وتستفيد من المادة الإعلامية الخاصة بها، وكذلك نعمل علي مفهوم التمكين السياسي الذي تقف ضدها العادات والتقاليد السيئة في الدول العربية حتي تساعد علي بلورة رأي عام مضاد لفكرة عدم التمكين السياسي للمرأة. وهل يمكن أن تتبني المنظمة العربية للمرأة قوانين موحدة للمرأة العربية؟ - محاولة توحيد أو تعميم القوانين الخاصة بالمرأة في الدول العربية في منتهي الصعوبة من حيث التطبيق، لأن الوحدة العربية أساساً كانت تجربة غير ناجحة في القرن الماضي ولذلك نحن نستعيض عنها بمفهوم التكامل والتضامن، والحقيقة أن هذا يكفي مع أن التضامن موجود دون قصد أو ترتيب فنجد الحوار قائماً بين الجزائريين والمغربيين والتوانسة وجميع الدول العربية بحب وألفة وتضامن، وهذه هي العرب، لكن الوحدة بما فيها من عوامل سياسية كثيرة يتطلب من يتولي مسئوليته وغيره يرأس مين أو آخر يحصل علي إيه؟.. ومن هنا تكمن الصعوبة، لكن الأهمية هي التعاون والتكامل الاقتصادي والاجتماعي. متي تقول السفيرة ميرفت التلاوي إن المرأة المصرية حصلت علي حقوقها؟ - المرأة المصرية تحصل علي حقوقها بالفعل تدريجياً وكلما زاد فعالياتها في قضايا المجتمع حصلت علي مزيد من الحقوق وعليها أن تعرف أنه لا يوجد شيء يمنح وهذه طبيعة البشر، ولهذا أعتقد أنه علي المرأة الاستمرار في الكفاح والمطالبة المستمرة لأن الحقوق تنتزع والمهم أن تحافظ علي هذه المكتسبات لأنه يمكن أن تسلب منها ولهذا عليها أن تكون حارساً أميناً علي هذه الحقوق التي تكتسبها.. وقد رأينا التجربة التونسية عندما وصل الإخوان هناك إلي الحكم فحاولوا تقليص الكثير من حقوق المرأة التي حصلت عليها في عهد «الحبيب بورقيبة» الرئيس التونسي الراحل، لكن المرأة هناك كانت حارساً أميناً علي هذه الحقوق التي اكتسبتها منذ خمسينيات القرن الماضي ونجحت في الحفاظ عليها. كيف ترين دور الرئيس الداعم للمرأة؟ - الحقيقة أن الرئيس السيسي دائماً ينبه المرأة لحقوقها ويؤكد هذه المكتسبات ويطالبها بالمشاركة المجتمعية، وأري أن المساندة السياسية واضحة للمرأة في ممارسات الرئيس وظهر هذا عندما زار امرأة تعرضت للتحرش، وعندما يقول للمرأة أيقونة العمل الوطني، ولهذا نريد ترجمة سياسات الرئيس لأفعال. كيف؟ - بالاهتمام بالمؤسسات التي تعمل في مجال المرأة مثل المجلس القومي للمرأة، التي أطالب الرئيس بزيادة ميزانيته، والوزارات الأخري تتعاون معه، وألا تكون المؤسسات في جزر منعزلة وأيضاً المحليات يجب أن تتعاون مع المجلس القومي للمرأة، خاصة أن المجلس القومي للمرأة عمل مجهوداً جباراً علي مدي 4 سنوات لكنه غير متطور بما فيه الكفاية لأن الجزر المنعزلة لا تعطيه حقه وأهميته، وبعض المسئولين يعتقدون أنه جمعية أهلية، ويفسرونه علي أنه استشاري وليس مجلساً تنفيذياً. هل يوجد تهميش لدور المجلس القومي للمرأة من بعض المسئولين؟ - للأسف يوجد عدم فهم لدور المجلس القومي للمرأة من بعض المسئولين، علماً بأن وصول ال 89 سيدة إلي مجلس النواب كان بفضل جهود المجلس، ولولا وجودنا في لجنة الخمسين لإعداد الدستور لم تكن المرأة حصلت علي شيء، ولولا وجودنا مع الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في قانون الانتخاب لم تكن المرأة حصلت علي نصف مقاعد القائمة في قانون الانتخابات، ولولا جهودنا في القري والنجوع لم نكن رأينا خروج سيدات محافظة قنا للتصويت في الانتخابات في قراهن، ولكن هذا المجهود غير محسوس بالقدر الكافي ولهذا أطالب الرئيس مع تعاطفه الشديد والمقدر نحو المرأة بأن يتحول هذا التعاطف إلي أفعال وميزانيات.
