رئيس «القومى للمرأة» تفتح النار على «المأذون الشرعى»

فجّرت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة قضية فى غاية الخطورة حين طالبت بمثول الزوجين الراغبين فى الطلاق أمام القاضى المختص دون التعامل مع المأذون فى أمور الزواج والطلاق، وذلك بعد ارتفاع معدلات الطلاق اللفظى وانتشاره فى أوساط المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة.
وللوقوف على تفاصيل اقتراحها بإتمام الطلاق أمام المحاكم ودور المجلس القومى فى رعاية المرأة المصرية وغيرها من المشكلات التى يواجهها المجلس والمرأة معًا.. التقت «أكتوبر» السفيرة مرفت التلاوى.. وإليكم تفاصيل الحوار:
* بداية ما الهدف من الاقتراح الخاص «بالزواج والطلاق أمام المحكمة» الذى يتبناه المجلس القومى للمرأة؟
** الهدف هو وقف إجراء الزواج والطلاق على يد المأذون الشرعي واستبداله بالمحكمة فهذا المقترح يعد بداية حقيقية للحفاظ على حقوق المرأة خاصة أن المجلس هدفه الأساسى القضاء على المشكلات التى تهدد مستقبل الأسر المصرية بعد اكتشافنا ارتفاع معدلات الطلاق تحديداً اللفظى من الزوج لزوجته بقوله «روحى أنت طالق» فى السنوات الأخيرة لدرجة أنها أصبحت ظاهرة تهدد مستقبل المجتمع وتؤثر سلبا على حياة المرأة بشكل خاص الأمر الذى دعانا فى التفكير فى وضع أحد الحلول الجذرية التى من شأنها إعادة الأمور إلى مسارها، وأعتقد أن هذا المقترح سيحد من تلك الظاهرة أو على الأقل يعتبر روشته علاج للقضاء عليها قبل تفاقم الأزمة والتسبب فى الانهيار الأسرى.
* ما السبب الذى أدى لتفاقم مشكلة الطلاق بهذه الصورة المخيفة؟
** إن المشكلة الحقيقية أنه يتم إعطاء وثيقة مهمة فى حياتنا لشخصيات غير مؤهلة نهائيا فلا يتخيل أحد أن هناك حوالى 7 آلاف مأذون شرعى موظفين بوزارة العدل ولا يحصلون على أجر وبالتالى فهم يتقاضون أجرهم من حالات الزواج والطلاق التى تتم دون الخضوع لقواعد أساسية تحكمهم فى العمل فى حين أن أى شخص حينما يقوم بشراء قطعة أرض يكون هناك معايير ومواثيق يلتزم بها ربما أكثر من توثيق الزواج والطلاق، كما أن وزارة العدل تسلم للمأذون دفترين يجيز له من خلالهما الطلاق والزواج دون رقابة فيقوم عدد منهم بعقد الزواج للفتيات القاصرات بمقابل مادى كبير فى حين لا توجد أوراق ثبوتية لهذا الزواج وعلى الرغم من عدم قانونية هذا لا يوقع علي المأذون عقاب رادع سوى الغرامة.
* ما هى آخر إحصائية رسمية صادرة تجاه ظاهرة الطلاق ؟
** طبقا لإحصائية وزارة العدل الصادرة فى عام 2010 هناك 154 ألف حالة طلاق لفظى بالإرادة المنفردة للرجل وقعت فى المجتمع المصرى ، حيث استهدفت تحديدا الأعمار الشابة من سن الفتيات ابتداء من 20 – 25 سنة والبالغة 14346 بنسبة 9.5%، يليها الشريحة العمرية من سن 25 – 30 سنة والتى تبلغ 12163 بنسبة 8%، بينما الشريحة من 30- 35 سنة بلغت 7064 بنسبة 6.4% وفقا لإحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
* إلى أين وصل هذا المقترح لدى الجهات المسئولة كوزارة العدل أو غيرها ؟
** حتى الآن لم يصل لشئ ويحتاج إلى وقت طويل لأن المعارضة كثيرة والمنتفعين منه يتمنون استمرار الوضع كما هو.
التوثيق.. والرقابة
* ما هى رسالتك للجهات المسئولة فى الدولة لتنفيذ هذا المقترح؟
** أطالب الجهات المسئولة فى الدولة وخاصة وزارة العدل التعاون مع المجلس لتوثيق أهم شئ فى حياتنا خاصة حينما يذهب الأمر ويتعلق بالأسرة المصرية ومستقبلها ومنعا لتكرار مشكلة أطفال الشوارع التى أصبحت قنبلة موقوتة فى الشارع المصرى واستغلالهم بطرق غير مشروعة وغيرها من مواجع المجتمع، وحتى إذا ظل الطلاق بالمأذون لابد من تشديد الرقابة على عمله خاصة فى الريف ووضع قواعد صارمة يلتزمون بها لأن هناك تحايلًا وإهمالًا شديدًا فى هذا الأمر، وأتمنى أن تقوم وزارة العدل بالتعاون فى هذا الشأن خاصة أن الوزارة توثق عقد الزواج المصرى من الأجانب بينما المصريات لا توثق لهن فى حين أن منهم 40% فقراء وأميين لا يعرفن حقوقهن.
* ماذا عن أهم الجهود التى قام بها المجلس فى رعاية حقوق المرأة المصرية؟
** بداية المجلس القومى للمرأة منذ إنشائه قام بالعديد من الأدوار المهمة وكان لها تأثير واضح على وضع المرأة ولكن ثقافة المجتمع مازالت سببا رئيسيًا فى مواجهة تلك المشكلات، فالمجلس أول من اقترح كلمة الإعانة للأرملة واستطاع تغيير فكر القانون فى هذا الشأن لان كان هناك اعتقاد لدي المستشارين الذين يضعون هذه القوانين بأن المرأة لا تعول وبعد أن ثبت لهم فى عام 2000 أن ثلث الأسر المصرية تعولها امرأة، وهكذا فى قوانين عدة بالإضافة إلى أن المجلس وقف ضد جماعة الإخوان المسلمين فى برلمان 2012 الذى استمر خمسة أشهر وفى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، حيث لم يفكر هذا البرلمان فى عمل شئ للدولة سوى حذف أربعة قوانين للمرأة منها خفض سن الزواج ل9 سنوات وخفض سن الحضانة من 15 سنة إلى 7سنوات ورفع العقوبة على «الطبيب» مرتكب جريمة ختان الإناث وإلغاء «الخلع» وكانوا يدعون وقتها أن هذا فكر أمريكى رغم أن الخلع مذكور فى الآية القرآنية رقم «221» فى سورة النساء وقمنا بالتصدى لكل ذلك بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة العدل، كما استطاع المجلس استخراج 3 ملايين بطاقة رقم قومى للسيدات لمساعدتهن فى إثبات قيدهن ومساعدتهن فى الحصول على قرض حسن لإعانتهن على المعيشة بشرط عدم ترك أبنائهن للدراسة، وحينما كنت عضوا فى لجنة الخمسين تم وضع أكثر من 20 مادة وردت فى دستور 2014 لأول مرة لكى تخدم المرأة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وأما بالنسبة لقانون الانتخابات البرلمانية استطاعنا عن طريق الرئيس السابق عدلى منصور الحصول على 70 مقعدًا فى البرلمان القادم بدلا من 24 مقعدًا وذلك من نصف القوائم و5% من عدد المعينين للرئيس رغم أننا لم ننجح فى الدستور من تحديد كوتة لكن تم تحديدها فى المحليات بنسبة 25%، هذا فضلا عن قيام المجلس بأكثر من 200 ندوة على مستوى 27 محافظة لتوعية سيدات مصر بأهمية مشاركتهن فى الحياة السياسية بداية من الاستفتاء على الدستور ثم الانتخابات الرئاسية وكان ذلك واضحًا فى هذه الاستحقاقات، كما نسعى حاليا بنفس الطريقة لجعل المرأة شريكًا فاعلا فى مشروعات التنمية الاقتصادية وأولها مشروع محور قناة السويس.
المرأة.. والتنمية
* بالنسبة لمشروع قناة السويس هل هناك جهود للمجلس فى هذا الشأن ؟
** بالفعل المجلس قام بعقد مؤتمر حول كيفية دعم النساء لصندوق «تحيا مصر» بالإضافة إلى مساهمتهن فى مشروع تنمية محور قناة السويس وشراء شهادات الاستثمار الخاصة بالمشروع خاصة أن هذا المشروع يعتبر بداية عهد جديد لمصر الحديثة، كما أن المجلس سيقود حملة للاكتتاب فى شهادات الاستثمار، حيث تم اتخاذ خطوات فعلية بالتنسيق مع هيئة البريد باعتبارها أسهل من البنك من حيث الإجراءات، وتم تخصيص حساب فرعى من حساب صندوق «تحيا مصر» للمجلس من أجل جمع تبرعات السيدات المصريات فى مشروع تنمية قناة السويس.
* لماذا تم اختيار هيئة البريد دون غيرها؟
** لأن مكاتب البريد موجودة فى كل نجع وقرية فى الريف والصعيد وإمكانية وصول النساء إليها أسرع من البنوك.
* ما توقعاتك بالنسبة لحصيلة الدعم المقدمة من نساء مصر فى مشروع قناة السويس؟
** الأهم من توقع رقم ما توعية نساء مصر و«المرأة المصرية» بأن مشاركتها الجادة فى مشروعات التنمية سيقوى من الوضع القانوني والسياسي والاقتصادي لنا في الدولة.
* رغم كل هذه الجهود لماذا نشعر أن المجلس مكبل أمام العديد من مشاكل المرأة المصرية فما هى العوائق التى تواجه المجلس؟
** هناك الكثير من المسئولين والوزارات تحاربنا ولا تعترف بالجهود التى نقوم بها وذلك منذ عهد الرئيس المخلوع مبارك ومازال حتى الآن الفكر السائد عنه انه «مجلس هوانم»، هذا بالإضافة إلى ان هناك مشاكل أساسية أهمها ثقافة المجتمع بالإضافة إلى غياب الإرادة السياسية وحتى لا يصبح القانون حبر على ورق لابد من تضافر كافة الجهود المعنية بالتعاون مع المجلس فى نشر الوعى والثقافة المجتمعية، وما نقوم به سواء من المجلس القومى للمرأة أو الأمومة والطفولة ليس كافيًا فى ظل ضعف الميزانيات وعدم توافر حق التنفيذ.
* على سبيل المثال لماذا لم يفعل دور المجلس فى إصدار حزمة من القوانين لحماية المرأة مما تتعرض له من العنف سواء كان بالنسبة لزواج القاصرات أو الختان أو الجدل فى محاكم الأسرة والقهر الأسرى الشديد التى تتعرض له المرأة ؟
** المجلس ليس من اختصاصه إصدار قوانين بل دوره الأساسى إعداد مشروع القانون بناء على الدراسة وبحث القضايا التى تخص المرأة وإصدار أهم التوصيات بشأنها لمعالجتها وتقديمها لرئيس الوزراء ثم مجلس الدولة ثم مراجعتها وعرضها على البرلمان وبناء على ذلك المجلس أعد مشروع قانون مقترح عن العنف ضد المرأة بكل أنواعه ووضع تعريفا للعنف بناء على نتائج الاستفتاء التى أجراها المجلس على مستوى 27 محافظة والقيام بأكثر من 20 ألف استمارة ومن خلالها توصلنا ان العنف الأسرى هو الغالب، كما ان وزارة العدل إضافة مصطلح التحرش فى قانون العقوبات الذى لم ينص عليه من قبل ولكن هذا لا يكفى فلابد الأخذ بالقانون كاملا .
* ما القضية التى تشغل بال رئيس المجلس القومى للمرأة فى تلك الفترة؟
** قضية التنمية الاجتماعية لأنه بدون إصلاح اجتماعى ستقوم ثورات أخرى وهذا ما ناديت به منذ التسعينات وقمت باقتراح لعمل مؤتمر بعنوان «التنمية الاجتماعية البشرية» للقيام من خلاله بعمل عقد اجتماعى بين الدولة والشعب لكن لم يلق الاهتمام من قبل المسئولين .
* من وجهة نظر المجلس ما هى منظومة الإصلاح الاجتماعى التى يطمح فى تحقيقها؟
** المجلس يطمح بأن تكون هناك إرادة سياسية لتحقيق نجاح منظومة الإصلاح الاجتماعى التى ظلت لسنوات طويلة تقتصر فقط على التعليم والصحة وان كان هذان المحوران أساسيين لكن هناك أشياء أخرى يجب أن تنظر إليها الدولة وتأخذها بعين الاعتبار ضمن شبكة الأمان الاجتماعى أى مجتمع بدون أطفال شوارع ولا شباب يتعاطى المخدرات ولا مسنين بدون ولا مأوى، لذا أتمنى من وزارة الإسكان عند القيام بإنشاء مدينة جديدة وتقوم بإنشاء نقطة إسعاف وشرطة وحريق أن تضع فى اعتبارها إنشاء دار للمسنين ولذوى الإعاقة ودار حضانة للأطفال لأنهم ليسوا فئات هامة بل هم مواجع المجتمع المصرى، مع أهمية وضرورة إدارة هذه المؤسسات بالقانون.
* أخيرا هل ترين أن الفترة القادمة ستتحقق هذه الإرادة السياسية ؟
?? بالتأكيد لكن وسائل الإعلام لها دور مهم فى تحقيق ذلك وكفانا مضيعة للوقت والخوض فى أحاديث لا فائدة منها، وآن الأوان للتفكير فى التنمية والمستقبل.