«التلاوي» تطالب بإلغاء مهنة "المأذون".. والفكرة تقابل بالرفض من الجميع

مارجريت عازر: الفكرة ليست ملحة
حملة وطن بأسرة مستقرة: قرار يدعو لهم الأسرة
الشيخ هاشم إسلام: مقترح يفتح الباب للزواج العرفي
المأذون: لسنا تحت وصايا أحد
"روح هات المأذون" جملة نسمعها كثيراً في الأفلام والمسلسلات المصرية، فالمأذون مرتبط في أذهان المصريين بالنهايات السعيدة وبالفرحة والاستقرار، ولكن يبدو أن هذه المهنة المهمة باتت مهددة بالزوال.
وبعد أن كان يطالب أنصار المرأة في مصر بأن تعمل المرأة بمهنة المأذون على غرار الرجل، أصبحنا نسمع عن مطالبات بإلغاء هذه المهنة من الأساس، واستبدال المأذون الشرعي وقاعات المساجد بالقضاة وقاعات المحاكم.
فقد خرجت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في أحد المؤتمرات تطالب بإلغاء الزواج والطلاق أمام المأذون وأن يتم أمام محكمة، لضمان حقوق المرأة وعدم هدم الرجل للبيت والأسرة من خلال كلمة يلقيها في أي وقت شاء .
وأكدت التلاوي أنه يجب تعديل القانون، فالزواج بالمأذون غير قانوني، لافتة إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق في المجتمع، حيث وصلت إلى 145 ألف حالة طلاق لفظي و25 ألف حالة أمام المحاكم.
مهنة المأذون عبر التاريخ
كان الزواج في عهد الإسلام يتم بدون تسجيل لعقود الزواج ولا بيانات مكتوبة، وإنما كان الأمر بحضور الشهود وأولياء الأمر في وسط العائلة، ولعل الأمر في ذلك يرجع لأن أعداد الناس كانت محدود وكل عائلة تعرف الأخرى.
ومع مرور الوقت استحدثت عملية تسجيل أسماء الأزواج عند القضاة، ويعتقد أن بداية ذلك كانت في عصر العبيديين الذين حكموا مصر، ثم مع كثرة أعمال القضاة وتشعب مسؤولياتهم أُسند هذا الأمر إلى شخص آخر يقوم بتسجيل هذه البيانات تحت إشراف القاضي.
عقد الزواج كفيل لحفظ حقوق المرأة
تقول مارجريت عازر الأمين العام المساعد للمجلس القومي للمرأة " لست أرى أن هذه الفكرة ملحة الآن لكي تطبق، فهناك شروط تكون موجودة داخل عقد الزواج تحفظ للمرأة حقوقها".
وأضافت أن عادات وتقاليد المجتمع ترفض هذه الفكرة لوجود قدسية للمأذون الشرعي الذي يعقد "كتب الكتاب"، مضيفة أنها حتى الآن لم تلتقي بالسفيرة مرفت التلاوي لتعلم منها السبب وراء طرحها لهذ ا الرأي.
زواج أم عقد شراكة
ومن جانبه قال وليد سامي رئيس لجنة الأسرة بمنظمة مصر أولاً لحقوق الإنسان، ومؤسس حملة "وطن بأسرة مستقرة" أن المجتمع المصرى يرفض الأشياء التي تدعو لهدم العادات والتقاليد والأعراف السائدة، والتي تدعو لهدم الأسرة ومنها هذا المقترح الذي يدعو للزواج أمام المحكمة، حيث ارتبط الزواج لدى المجتمع المصري بوجود المأذون.
وأضاف سامي أن من مهام الأساسية للمأذون الشرعي هو توثيق قسيمة الزواج والطلاق متسائلا " فأين إهدار الحقوق؟ فهل يعقل أن يكون بداية الأسرة المصرية بدخول الزوج والزوجة المحكمة وطمس أي فرحة لديهما ليصبح الزواج فى هذه الحالة كعقود البيع والشراء والإيجار وهكذا".
وأوضح أن هذا يؤدي إلى طمث الهوية المصرية، ليصبح الزواج بعد ذلك مدنيا، لافتا "فهل نستبدل الدعاء للعروسين بالاستقرار أن يكون الزوجان أمام المحكمة ونعطيهم قسيمة للشروط ومن يخالفها يُعرض للعقوبة؟ فهل هذا سيكون زواج أم عقد من عقود الشراكة ؟ ".
خطوة تيسر الزواج العرفي
فيما أوضح الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، أن كل ما يقوم به المجلس القومي للمرأة هو محاربة الشريعة و الإسلام وإهدار حقوق المرأة والمساعدة على انتشار الفواحش و إفساد الأسرة المصرية وتفكيكها.
وأضاف أن تفعيل هذا القانون سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للزواج العرفي، خصوصاً مع ارتفاع نسبة العنوسة.
وأشار إلى أن الإسلام وضع شروطا للزواج والطلاق، وحافظ على حقوق الزوج والزوجة، وبناء أسرة سليمة، لافتا إلى أن مؤتمرات الأمم المتحدة للمرأة تدعو إلى الزواج الحديث بدون ولي، والتشجيع على العلاقات المحرمة بدافع الحرية، وتقر المثلية الجنسية .
لسنا تحت وصايا أحد
ومن جانبه قال أحمد مشعل مأذون شرعي، ليس من حق أي فرد أن يلغي مهنة المأذون، فهي تابعه لوزارة العدل، فلسنا تحت وصية السيدة ميرفت التلاوي.
وأضاف متسائلا " أين ستقام مراسم عقد القران؟ وهل سوف تتحول المحاكم إلى قاعات مناسبات، وما هو الهدف من ذلك" ، مضيفا أن العريس والعروسة يشعرون بالبهجة في وجود المأذون، وبقرار مثل هذا سوف تنطفئ الفرحة لديهم.
وأشار إلى أن منذ الثلاثينيات ويوجد المأذون ولم نسمع عن شكوى واحدة لإهدار حق المرأة، فهناك عادات وتقاليد يلتزم به المجتمع ، لافتا إلى أن الوضع الحالي لا يسمح بوجود بلبلة في الدولة .
مهنة لها تاريخ
وترتبط مهنة المأذون في مصر كمهنة مستقلة بالعام 1899، حيث صدرت أول لائحة تنظم العمل بها، إلا أنها كانت موجودة قبل هذا التاريخ، ولكن كان القائم بها وكيل أو نائب للقاضي الشرعي "يأذن" له بتسجيل بيانات الزوجين وتوثيق العقد تحت إشرافه، ولكن مع كثرة أعمال القضاة وتشعب مسئولياتهم أسند هذا الأمر إلى شخص آخر أطلق عليه اسم المأذون.
دخلاء على المهنة
فيما انتشر في الفترة الأخيرة بعض الأشخاص الذين لا يحملون أي مؤهل شرعي أو دراسة توهلهم لممارسة المهنة، واعتبرها البعض مهنة وراثية تتوارثها الأجيال، حيث من المفترض أن يتم تعينه عن طريق اجتياز امتحان بالمحكمة الشرعية؛ الأمر الذي أدي إلى كثرة زواج القاصرات وعقود زواج مزوّرة .
وشهدت المهنة تطورًا في الشكل، فلم يعد المأذون هو ذلك الشخص كبير السن الذي يرتدي الجلباب و"القفطان" بل ظهر في السنوات الأخيرة المأذون الشاب الذي يرتدي "البدلة" ويحمل التليفون المحمول واللاب توب ،كما صمم بعضهم موقعًا على شبكة الإنترنت للإجابة عن استفسارات وتساؤلات من يقدمون على الزواج.