كان الزواج في القديم يتم ببساطة شديدة، فليس هناك تسجيل لعقود الزواج ولا بيانات مكتوبة ولا دفاتر، وإنما كان الأمر يتم شفهيا بحضور الشهود والأولياء ويتم إعلانه للناس جميعا. ومع مرور الوقت استحدثت عملية تسجيل أسماء الأزواج عند القضاة، ويعتقد أن بداية ذلك كانت في عصر العبيديين الذين حكموا مصر، ومع كثرة أعمال القضاة وتشعب مسؤولياتهم أسند هذا الأمر إلى شخص آخر يقوم بتسجيل هذه البيانات تحت إشراف القاضي. مهنة لها تاريخ وترتبط مهنة المأذون في مصر كمهنة مستقلة بالعام 1899، حيث صدرت أول لائحة تنظم العمل بها، إلا أنها كانت موجودة قبل هذا التاريخ، ولكن كان القائم بها وكيل أو نائب للقاضي الشرعي "يأذن" له بتسجيل بيانات الزوجين وتوثيق العقد تحت إشرافه، ولكن مع كثرة أعمال القضاة وتشعب مسئولياتهم أسند هذا الأمر إلى شخص آخر أطلق عليه اسم المأذون. دخلاء على المهنة فعلى الرغم من أن مهنة المأذونية هي وظيفة شرعية ظهرت مع حاجة المجتمع إلي من يعقد قران الأزواج ويفصل بينهم في حالات الطلاق إلا أنه ظهر العديد من المأذونين ممن لا يحملون أي مؤهل شرعي أو دراسة تؤهلهم لممارسة تلك المهنة بما فيها من بيان لأحكام الزواج . فالمفترض كي يعين شخص في مهنة المأذون أن يعقد امتحان له بالمحكمة الشرعية التابع لها في الشريعة الإسلامية ومن يحصل علي أعلي الدرجات بالامتحان يرشح مأذونا للمنطقة التابع لها،إلا أن المحسوبية والواسطة احيانا تتدخل في تمرير هذا الامتحان . وأصبح الناس يعانون من وجود من يمارس هذه المهنة دون دراية بالدين، بل ويقوم بعقود باطلة لاسيما في حالات المراجعة بعد الطلاق، فضلا عن من يقوم بتزويج القاصرات . الامر الذى تطلب فتح هذه القضية والتأكد من خطورتها لتنبيه الجهات المسئولة إلي اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع مهازل المأذونين بالوراثة الذين لا يحملون أي مؤهلات شرعية . وشهد تطور المهنة تطورًا في الشكل، فلم يَعُد المأذون هو ذلك الشخص كبير السن الذي يرتدي الجلباب والقفطان، بل ظهر في السنوات الأخيرة المأذون الشاب الذي يرتدي "البدلة" ويحمل التليفون المحمول وال"لاب توب"، كما صمّم بعضهم موقعًا على شبكة الإنترنت للإجابة عن استفسارات وتساؤلات من يقدمون على الزواج.
