مفاجأة: الأزمة الاقتصادية تضرب المأذون ومشيخة الأزهر!

علي الرغم من أن شهر رمضان يعد من الأشهر المعروف عنها أنها شهر كساد لعمل المأذونين فإنه بعد انتهاء هذا الشهر مازال المأذونون يعانون من الكساد نتيجة قلة الزيجات، وقد أعرب عدد من المأذونين عن هذه المشكلة حيث أكد صالح ناجي - مأذون أن هناك حالة من الكساد تشهدها المهنة طوال العام؛ بسبب قلة حالات الزواج، لأسباب بعضها يرجع إلي المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها أغلب المصريين، والبعض الآخر لمغالاة بعض الأسر في المهور وشراء الأثاث الفاخر، مشيرا إلي أن المأذون ليس له أي دور في الوصول بالمهنة لحالة الكساد خاصة أن بعض الأسر تعتمد علي تقليل قيمة المؤخر حتي لا يحصل المأذون علي أجر كبير.
كما لم تشهد مشيخة الأزهر زحامًا شديدًا ككل عام في إتمام عقود الزواج عقب رمضان حيث لم تتم سوي عقود زواج مكثفة خلال أيام العيد الثلاث بنسبة أقل من العام الماضي.
ويعاني كثير من المأذونين من مسألة الكساد خاصة وأنه لا يحصل علي أجر من الحكومة، كما أنه ليس له أي حقوق مادية أو تأمينية في حالة الوفاة أو العجز كما هو متبع بالمهن الأخري؛ ولذلك يمثل أجر الماذون الذي يحصل عليه من الزيجات وسيلة لقضاء احتياجات الحاضر وتأمين المستقبل.
ويؤكد خالد عبد ربه مأذون المشكلة نفسها، لكنه يعتبر أن وجود نقابة لهم، خاصة بعد أن وصل عددهم إلي 15 ألف مأذون، تمثل خطوة نحو المطالبة بهذا الحق، ولكن المشكلة كما يقول عبد ربه أن الأجهزة المسئولة ترفض حتي الآن طلبهم بإقامة هذه النقابة.
ترتبط مهنة المأذون في مصر كمهنة مستقلة بالعام 1899، حيث صدرت أول لائحة تنظم العمل بها، إلا أنها كانت موجودة قبل هذا التاريخ، ولكن كان القائم بها وكيل أو نائب للقاضي الشرعي يؤذن له بتسجيل بيانات الزوجين وتوثيق العقد تحت إشرافه، ولكن مع كثرة أعمال القضاة وتشعب مسئولياتهم أسند هذا الأمر إلي شخص آخر أطلق عليه اسم المأذون.
وضعت لائحة 1899 نظامًا لعمل المأذون، حيث اشترط وقتها أن يكون من علماء الأزهر، حنفي المذهب، ومن أهل المنطقة التي يعمل بها، وأن يتم شغل الوظيفة بإجراء انتخابات بين المتقدمين لها، وفي عام 1956م بعد إلغاء القضاء الشرعي صدرت لائحة أخري لعمل المأذون، كان من ضمنها منعه من الجمع بين وظيفة عقد النكاح وأي وظيفة أخري.