النجار: عقد الزواج أمام المحكمة لا يناسب المصريين

قال الشيخ عبدالعزيز النجار مدير عام شئون مناطق وعظ الأزهر إن المأذون الشرعي يعين من قبل قاضى المحكمة التابع لها بعد تقديم المستندات إلى وزارة العدل وهذا يعنى أن المأذون منتدب عن القاضى فى عمل عقد الزواج.
وأن عقد الزواج يسجل فى المحكمة بعد عقده.. مشيراً إلى أنه كان فى الماضى يطلق على المأذون لقب القاضى.
وأشار النجار فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد إلى أن عقد الزواج أمام المحكمة بدلا من أمام المأذون لا يتناسب مع طبيعة وعادات وتقاليد الشعب المصرى موضحا أن المصريين يتباركون بالمأذون ورجال الدين فى مثل هذه الأمور.
وعلق النجار على مبادرة السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للحقوق المرأة عن عقد الزواج أمام المحكمة بدلا من عقده أمام المأذون بسبب كثرة حالات الطلاق قائلا : هذا كلام غير صحيح وغير منطقى فهى تريد أن تطمس الهوية الدينية إنها تريد أن يصبح عقد الزواج مدنيا كما يحدث فى البلاد الأخرى.
وأوضح النجار أن من شروط عقد الزواج الإسلامى أن يكون عاقد الزواج مسلم موضحا أن المأذون الشرعى هو الذى درس الشريعة الإسلامية والفقة والمذهب الحنفى الذى يعقد على أساسه الزواج بالإضافة إلى السادة الحضور من أجل الإشهار لافتا أنه إذا عقد فى المحكمة قد يكون القاضى غير مسلم وهذا لا يجوز شرعا.