المأذون الشيعي يثير الجدل بين علماء الأزهر.. شحاتة: مجرد موظف عام وليس رجل دين.. الأطرش: مخالفته لمذهب أهل السنة تمنع تعيينه.. البدرى: لايجوز لشيعى أن يعقد زواج "السنى"

أثار تعيين شيعي مأذونا شرعيًا في قرية العصافرة بالدقهلية ردود أفعال علماء الأزهر، بعضهم استنكر أن يكون المأذون الذي تم تعيينه شيعيا لأن الاختبارات التي تتم يُختبر المأذون فيها على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان، بينما أكد آخرون أن المأذون مجرد موظف يقوم بإتمام الإجراءات القانونية فقط.
وفى هذا الصدد يقول الدكتور رشدي أنور شحاتة، رئيس قسم الشريعة بكلية الحقوق جامعة حلوان: إن مسألة تعيين المأذون تحكمها قواعد وقوانيين متعارف عليها، وفي حالة صدور القرار من وزارة العدل باختيار شخص ما لتولي هذا المنصب من بين المتقدمين، فإذا لم يرتض أحد المتنافسين هذا القرار يمكنه الطعن عليه أمام القضاء،
وأكد أن هناك قواعد منظمة لاختيار المأذون، تشترط أن يكون من خريجي كليات الحقوق أو الشريعة والقانون بالأزهر، وأن يكون قد درس المذاهب الأربعة، وفي هذه الحالة يفضل صاحب الدرجة العلمية الأعلي- ماجستير أو دكتوراه- مشيرًا إلى أنه عندما تخلو مأذونية فإنه يتم الإعلان عن خلو الدائرة، ومن هنا يقدم كل من يجد لديه الكفاءة وتتوافر فيه الشروط، وتجري وزارة العدل اختبارا بين المتقدمين، ويخرج قرار بتعيين الشخص الذي تم اختياره مأذونا.
وأوضح أن عملية تعيين المأذون عملية قانونية، وكون المأذون شيعيا فإنه لا يوجد بين المذاهب في الأزهر الشريف ما يسمي المذهب الشيعي ومن ثم لا يوجد بين أوراق المتقدمين- سواء في الشهادات الدراسية أو البطاقة الشخصية- ما يدل على أنه شيعي.
وأشار إلي أنه إذا كانت هناك أوراق رسمية تدل على أن مذهب ذلك المأذون شيعي، فيمكن أن يتم الطعن عليه، لكن تعيينه صحيحا لعدم وجود أوراق تدل على مذهبه.
وقال: "حتى إذا كان المأذون ينتمي للمذهب الشيعي، فإبرام عقد الزواج أو الطلاق أو الرجعة تكون بإجراءات متعارف عليها قانونًا وشرعًا وعرفًا".

وأكد شحاتة أنه لو ثبت أن هذا المأذون أجرى صيغة مخالفة للمتعارف عليها شرعًا فيتم الطعن عليه ويعزل، وإذا أجرى الصيغة فهو مجرد موظف عام وليس رجل دين- وهذا طبقًا للقانون- مشيرًا إلى أن القاضي المسيحي يفصل بين المسلمين وفي الأحكام الشخصية أيضًا تبعًا للقانون، والمأذون موظف عام ملتزم بوثيقة وعادات وتقاليد.
ويرى الداعية الإسلامي يوسف البدري، أنه عند تعيين مأذون لا يتم سؤاله إذا كان سنيا أو شيعيا، فالدولة لا تعرف انتماءه ومذهبه لعدم وجود أوراق تدل على ذلك، والمكتوب في أوراق هويته أنه مسلم فقط.
وأشار إلى أنه يجب أن يتم معرفة ما إذا كان هذا المأذون كان سنيا وتحول للشيعة قبل أو بعد توليه المنصب، مؤكدًا أنه على أهل القرية ألا يذهبوا لعقد قرانهم عند ذلك المأذون، وأن يقوموا بإبلاغ الدولة.
وأكد البدري أن عقود الزواج التي أتمها ذلك المأذون لو كان قد عقد زيجات فإنها صحيحة، فالرسول أقر عقد زواج الجاهلية، واعترف بزواج المشركين، لكن لا يجوز لشيعي أن يعقد عقد زواج لسني، مضيفًا أنه على الدولة أن تسلب من هذا المأذون الوظيفة منه وأن تعين آخر بدلًا منه.
الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي السابق بالأزهر قال: إن تعيين مأذون ليس فيه مجاملة، لكن الأمر يتم بعد الإعلان عن خلو منصب المأذون بالدائرة، وعليه يتقدم أكثر من شخص للحصول على هذه الوظيفة، مؤكدًا أن التعيين يكون بعد عمل الاختبارات اللازمة، ويكون الاختبار في مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان وهو إمام أهل السنة، وهو المعمول به في المحاكم المصرية.
ونفى أن يكون قد تم تعيين مأذون شيعي، مرجعًا ذلك إلى المحكمة الشرعية إذا وجدت أمرا مخلا للقواعد المعمول بها في تعيين المأذون وأنه لا يتبع المعمول به ومخالفته لمذهب السنة، فإن المحكمة لا تجيز له أن يكون مأذونًا، ويتم فصله.
وأكد الأطرش أن المأذون يتم اختباره من قبل أربعة من القضاة الشرعيين في مذهب الإمام أبو حنيفة، ويكون من خريجي الأزهر، وإذا حرر المأذون عقدا مخالفا للقسيمة الموجودة ومخالفًا للقانون فالعقد يكون باطلا ولا تقره المحكمة أو توثقه.