مسئول الفتوى السابق ب"الأزهر": عقد الزواج صحيح شرعاً حتى وإن أجراه "مأذون شيعي" طالما تم على مذهب "أبو حنيفة"

قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، مسئول الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إن عقد الزواج يكون شرعيا و سليما 100% حتى وإن عقده "مأذون" صاحب توجه "شيعي" طالما أنه سيعقد الزواج على مذهب أبو حنيفة النعمان.
وأوضح أن ما يثار حول تعيين مأذون شيعي بإحدى القرى "فرقعة" إعلامية فقط لأن هناك ضوابط تحكم تعيين المأذونين، وهو اختصاص أصيل للمحكمة الشرعية و لا تمارسه اعتباطاً بل بناءً على التأكد من أن قرية أو دائرةٍ مّا تعلن عن خلوها من "مأذونين" وحاجتها لتعيين جُدد.
و أضاف: و بعد أن تتأكد المحكمة من الأمر تعلن ذلك رسمياً ويتقدم للوظيفة عدد من الأفراد يتم امتحانهم من قبل المحكمة الشرعية على مذهب الإمام ابو حنيفة النعمان و هو المذهب المتبع في الزواج بمصر، و تتبع المحكمة في خطوات التعيين ما تنص عليه لائحة "المأذونين" و من ثم يعين مأذوناً من قبل ثلاثة قضاة أو أكثر.
و قال إن إجراءات الزواج تنحصر في الإيجاب و القبول وهذا الأمر لا يشترط أن تعرف التوجه الديني الداخلي للمأذون طالما يجري الزواج على الطريقة المعمول بها وهي مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان.
وكان الدكتور علاء رمضان عضو الجمعية العمومية لحزب النور وأمين حزب النور بالمنصورة وعضو مجلس ادارة الدعوة السلفية بالدقهلية قد استنكر تعيين أحمد صبح كمأذون شرعى عن قرية العصافرة مركز المطرية .
وأكد أن هذه خطوة لا ينبغى السكوت عليها و التى تحاول تمكين الشيعة من بعض المناصب التى تساعدهم على نشر التشيع فوظيفة المأذون ليست بالهينة وخاصةً ان هذا الأمر يتعلق بأمر شرعى يختلف الشيعة فيه مع السنة خلاف عظيماً حيث يجوز هذا الشيعى زواج المتعة، حيث يمكن الرجل أن يتزوج امرأة لمدة ساعات بمقابل مادى ودون وجود مأذون ولا شهود وهو يعد الزنى بعينه " فهل سنتركه ينشر هذا الضلال وسط البسطاء من أهل السنة.
وقال إن الغضب الموجود لدى أهل القرية من تولى مثل هذا الرجل الذى ينتمى الى مذهب يتعبد أصحابه بسب الصحابة وأمهات المؤمنين .