سجلت آخر احصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بلوغ عدد احكام الطلاق النهائية2815 حكما من إجمالي شهادات الطلاق التي بلغت141467 لعام2009, وبلغت نسبتها53,1 % في الحضر و46,9% في الريف. وأفادت ان أعلي نسبة طلاق بسبب الخلع, حيث بلغ عدد الاحكام1863 حكما بنسبة66,3% بينما افادت اقل نسبة طلاق بسبب الخيانة الزوجية وحبس الزوج اربعة احكام بنسبة0,1% من إجمالي الاحكام. كما سجلت الاحصائية في الحاصلات علي مؤهل متوسط بنسبة30.3% مقابل حالات زواج بنسبة39,3% بينما سجلت أقل نسبة طلاق في الحاصلات علي درجة جامعية بنسبة0,3% مقابل حالات زواج بنسبة0,5%, وأفادت ان اعلي نسبة طلاق في الفئة العمرية من20 سنة إلي أقل من25 سنة بنسبة24,9% مقابل نسبة0,4% في الفئة العمرية65 سنة, مما ينذر بخطورة داهمة حول مستقبل الأسرة المصرية مع قانون الاحوال الشخصية بوضعه الحالي, وقيامه علي مصلحة المرأة لا الأسرة, من زيادة فترة الحضانة إلي الخامسة عشر من العمر ثم التفجير في القانون رقم4 لسنة2005 والمادة54 من قانون الطفل لسنة2008 الخاصة بسلب الولاية عن الولي الطبيعي ومنحها إلي الحاضن, خاصة وانها لم تأت بأي نتائج ايجابية, ولم تعدل من كفتي ميزان الأحوال الشخصية, بل لوحظت زيادة حالات الانفصال, مما هدد الأسرة, بالإضافة إلي بعدين مهمين هما عماد الأحوال الشخصية النفقة والرؤية اللذان يمثلان مشكلة كبري في التأثير علي تربية الطفل وتهديد مستقبله النفسي والاجتماعي فكيف يواجه الأب تعنت الأم في رؤية الاولاد بسداد النفقة في مواعيدها المحددة؟ وهل مدة الرؤية المحددة بثلاث ساعات اسبوعيا كافية بتأسيس رابطة رحم حقيقية بينهم الصادرة بقانون25 لسنة1929 والمضافة بالقانون رقم100 لسنة1985 والتي تنص ان لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير وللأجداد مثل ذلك في حالة عدم وجود الابوين في مكان لا يضر بالصغير نفسيا, ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا ويراعي ان تكون خلال العطلات الرسمية, مما يستوجب اعادة النظر في جزئية الرؤية. بداية تقول د. عزة كريم استاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان التعديلات التي أجريت علي قانون الاحوال الشخصية هدفت إلي سيطرة المرأة علي المجتمع, حيث كانت لصالح المرأة لا الأسرة, مما أدي إلي وجود صراع كبير بين الرجل والمرأة, فنجد قانون الحضانة غيب دور الأب في تربية الاولاد, واستمرار الأم في اقناعهم بأن والدهم رجل سييء. مرحلة خطيرة وتضيف ان الأطفال في مرحلة المراهقة يتولد لديهم احتياج نفسي واخلاقي واجتماعي, لحدوث تغيرات عنجرفون فيها إلي الانحراف والاقتراب من اصدقاء السوء, ولذلك يكون الأولاد في احتياج شديد للسيطرة من جانب الأب, فأكثر الشباب المنحرف ابناء الطلاق, كما أن الابن يشعر بعقدة نقص لغياب الأب ويتولد لديه احساس بالعدوانية, وفي ظل قانون الرؤية يقوم الأب بالانفاق دون الاحساس بالأبوة مما يؤدي إلي التقصير في الانفاق وتبدأ المشاكل علي الرؤية والانفاق. استمرارية الدور وتري د. عزة إن قانون الحضانة مقحف وغير مشروع لانه لا يعطي الحق للأب في ممارسة دوره, ولا يشعر كلا الطرفين باي ارتباط خلاف ما كان يحدث في النص القديم للقانون, حيث كانت الأم تخشي من ان تعامل من قبل الأب بنفس الاسلوب عندما تنتقل اليه الحضانة فكانت تحسن المعاملة, لذلك يجب علي كل طرف الا يتخلي عن دوره اتجاه الابناء, فيجب مراعاة حقوقهم من خلال المشاركة في الحضانة والرؤية والولاية بالاتفاق, كما يجب مراعاة حقوق الابناء عند وضع قانون الأحوال الشخصية قبل الأم والأب, فلا يقتصر علي القانونيين فقط بل يشارك فيه علماء النفس والاجتماع وتنبه إلي أن الدستور والقانون ضمن المرأة جميع حقوق, فقانون العمل لا يفرق بين المرأة والرجل, فالمرأة لم تعد ضعيفة ولكن هناك اختلالا في موازين الأسرة بسبب الصراع بينهما, كما أن العنف يمارس من كلا الطرفين وليس من جانب الزوج فقط. مذاهب شاذة ويقول دكتور محمد وهدان الاستاذ بجامعة الأزهر ان قوانين الاحوال الشخصية دمرت الأسرة المصرية, فكثير من حالات الطلاق سببها القوانين, مما يستوجب اعادة النظر فيها. ويضيف د, وهدان ان الخلع حق كفله الشرع ولكن ما يحدث هو اساءة استخدام, فكل امرأة تريد انهاء حياتها الزوجية تتقدم بدعوي خلع دون ابداء اسباب, فالمرأة التي تطلب الطلاق دون سبب حرم الله عليها دخول الجنة, كما ان قانون الرؤية ظالم فكيف يري والد ابنه لمدة ثلاث ساعات اسبوعيا فأي شرع هذا؟ فالسلف الصالح في حالة الطلاق يتركون الأولاد مع احدهما بالاتفاق ليعيشوا في مناخ يسوده الوئام والحب. ويوضح ان القاعدة الشرعية تقول اضربوهم عليها لعشر فالاولاد في سن المراهقة يحتاجون إلي حضن الأب, وشدد د. وهدان علي ضرورة ان تصدر قوانين الاحوال الشخصية تحت مظلة الأزهر الشريف فمعظمها لم يوافق عليها الأزهر, وكانوا يستمدونها من مذاهب شاذة وفقيرة ويتركون مذهب اهل السنة والجماعة, كما أن المرأة ليست في حاجة إلي قوانين بعيدة عن منهج الله, ولذلك يجب التخلص من هذه القوانين وصياغة قوانين جديدة تتفق مع السنة والجماعة. لا ولاية لغير الأب ويقول د. مبروك عطية الداعية الإسلامي والاستاذ بجامعة الأزهر ان الشريعة الإسلامية لم تحدد وقت الرؤية, فمن حق الوالد رؤية الابناء في اي وقت يشاء وعلة الحضانة للرعاية التي يحتاجها الصغار في هذه السن, فلا تكون الرؤية بالعين فقط بل تمتد إلي المعايشة والاستضافة, فالأمر قائم علي المصلحة والحاجة, واوضح انه لا ملاية لغيرالأب وهذا ليس من باب التسلط فالولاية تكون للمصلحة في مقابل المسئولية الأم عن الرعاية كما أن الأب مأمور باستشارة الأم, ويري د. مبروك ان سوء الاختيار والزواج السريع وضيق النفس من أهم اسباب الطلاق, والشرع حلل الانفصال في حالة الاستحالة والسؤال متي تستحيل الحياة؟ فقد تستحيل عند زوجين ولا تستحيل مع غيرهما, كما أن الحياة فن معالجة الأسباب, فالحياة الاجتماعية لا تحتاج إلي قوانين تنظمها فالله خلق الإنسان وجمع القوانين لتنظيم حياته, ولكننا نحتاج إلي إعلام الناس بأمور دينهم وحياتهم, فالحياة لا تستقيم علي قانون وضعي انما علي القانون السماوي. ثغرات يمكن معالجتها ويقول المستشار عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري والقانوني ان القوانين توضع لحل المشاكل لا لايجادها فالقانون محتمل ان يكون به بعض الثغرات الممكن معالجتها, فاللجوء إلي المحاكم ليست مسئولية القانون ولكن مسئولية العلاقات الشخصية. ويضيف الاسلامبولي ان قانون الحضانة به نص معيب وهو اعطاء الولاية للحاضن, التي ربما لا تكون الاب أو الام, هذا إلي جانب كون قانون الخلع علي درجة واحدة, مما لا يسمح باستئناف الحكم الذي ربما يكون خاطئا لاختفاء بعض المعلومات, فالمهم مصلحة الصغير. وتقول د. فوزية عبدالستار أستاذة القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة يوجد قانون واحد يتناول تنظيم اجراءات التقاضي في قانون الاحوال الشخصية وفيه ما يفي للمرأة, فالمرأة حصلت أكثر من حقها ونالت من حق الرجل فيما يتعلق بحق الرؤية وطول مرحلة الحضانة إلي الخامسة عشرة فكلها حقوق لم تكن المرأة تحلم بها, وتضيف ان نسبة الانفصال زادت في العشر سنوات الاخيرة بما هدد الاسرة والمجتمع, مما يستدعي اجراء الابحاث الميدانية لمعرفة الاسباب, واذا كانت القوانين عاملا مشتركا فلابد من اعادة صياغتها بما يحافظ علي الحياة الاسرية ويكفل حقوق جميع الاطراف. مزيد من القوانين وتقول د. علياء شكري أستاذة علم الاجتماع والعميدة السابقة لكلية البنات جامعة عين شمس الاسرة المصرية تحتاج إلي مزيد من القوانين لحمايتها ولمواكبة المرحلة التي نعيشها, وتري ان قانون الاحوال الشخصية يحتاج إلي تعديل جوهري لاختزال وقت التنفيذ الذي يفرغه من مضمونه, كما ان محاكم الاسرة يجب ان تفعل نشاطها اكثر من هذا ويتم تزويدها بعدد كاف من الاخصائيين الاجتماعيين لاستيعاب الحالات التي تعرض عليها. وتطالب بأن يسمح للأم الحاضن باصطحاب ابنائها في حالة السفر للمؤتمرات بحيث لا تتقيد بموافقة الاب أو العم مادام هذا لا يتعارض مع حقه في الرؤية. وتضيف ان المشكلات الاجتماعية من أكثر مسببات الانفصال, ولذلك علي الطرفين ان يفرقا بين رعاية الاطفال والانفصال, لان الخاسر في هذه الحالة الاولاد, الذين بدورهم ينعكس عليهم في مدي تحصيلهم الدراسي وتكوين شخصية مهتزة في المستقبل ويولد لديهم عقدا نفسية, وتري ان الزوجة من حقها الاحتفاظ بالاطفال في حالة الزواج الثاني لانها افضل شخص يستطيع الحفاظ عليهم. أمراض الزواج وتقول د. أمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر اذا دب في البيت الكسر الذي يؤدي إلي الانفصال فقوانين الارض لن تصلح الحال الا اذا ادرك الاب والام أهمية تربية الاولاد علي اسس سوية, ولذلك يجب ان لا نجعل ابناء الطلاق هدفا لامراض الزواج الفاشل, وهذه قضية مهمة يجب مراعاتها من قبل الابوين, فعليهما ان يراعا الله في حق الابناء فالاب يدرك مسئوليته تجاه الابناء والام تدرك قيمة اسرة الاب في ان يروا الابناء, حتي لا تنقطع العلاقات الاسرية, ولنعود إلي ضوابط أدب بيت الطلاق في حالة الشقاق, فمن حقهم ان يعيشوا حياة طبيعية في بيت الاب, ولا يحرم اي طرف من حقوقه الاسرية. وتوضح ان الولاية للذي تؤول اليه الحضانة ويتولي رعايتهم, فلا يجب علي الزوج ألا ينفق فالأصل في الانفاق علي الاب, وتري ان توريث الزوجة لنصف ثروة الزوج في حالة الانفصال التي مكثثت في بيت الزوجية تدير شئونه وليس لها عمل تنفق منه فعندما تنفصل فلها حقوق في ثروته بما يضمن لها حياة كريمة تحميها من السؤال, وتقدر النسبة حسب فترة الزواج, تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار, فالقضية تحتاج إلي عدالة تنجز بالشريعة والقانون. ويقول د. محمود عبدالغني أستاذ القانون بجامعة الازهر ان سن الحضانة مناسب, فالاولاد قبل هذه المرحلة لا يحتاجون إلي رعاية الاب مثل احتياجهم إلي الام, ويري ان الخلاف حول سن الحضانة ليس الا نزاع بينهما ومحاولة لانتقام احدهما من الاخر, كما ان الرؤية يجب ان تعدل لتصبح استضافة, وتكون ليس للاب فقط بل تمتد إلي الاهل من كلا الطرفين, وحذر من خطوة استخدام النساء قانون الخلع للضغط علي الازواج لان هذا يفرغه من مضمونه. التوعية بالقوانين وتقول د. مشيرة أبو غالي رئيسة مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بجامعة الدول العربية ان قوانين الاحوال الشخصية أفادت المرأة المصرية, ولكنها لم تقم بوضع منهجية لبعض الأمور مثل الرؤية, بحيث يجب علي كلا الطرفين الالتزام بها, وتضيف ان المرأة لم تعد في حاجة إلي قوانين ولكنها تحتاج إلي برامج توعية للمحافظة علي المكتسبات القانونية, وكيفية ممارسة هذه الحقوق, كما ان المرأة تحتاج إلي الاحساس بالاحترام كحق من حقوق الانسان التي كفلتها الشريعة الاسلامية والدستور, وتري ان قانون الخلع اسئ استخدامه من البعض, ولكن الحياة الزوجية تستحيل عندما يفقد أحد الاطراف القبول من الاخر.
