القومي للمرأة يعد مشروع قانون للأسرة

يعد المجلس القومي للمرأة، قانون متكامل للأسرة ليضع مصلحة الطفل والأسرة الفضلى في المقدمة، والحفاظ على مكتسبات المرأة، شكلت اللجنة التشريعية بالمجلس "لجنة إعداد مشروع قانون الأسرة "، تضم ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والداخلية، والخارجية، ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر الشريف، والنيابة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان، يأتي ذلك في ضوء اختصاص المجلس القومى للمرأة، بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم للنهوض بأوضاع المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية، ومقترحات المشاريع التي تعرض علي اللجنة، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء علي طلب المتقدمين من المجتمع المدني ومجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل، مشيرة إلى جلسة الاستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير، وعبلة الهواري، كما عقدت جلسات استماع مع نهاد أبو قمصان، والمهندسة فاطمة بدران، وأمل فوزي، والدكتورة أماني الطويل، لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم، فضلا عن جلسات استماع مع بعض موسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المراة بالأسكندرية، وأمهات حاضنات، وأباء وجدات وعمات، وجمعية رعاية حاضنات الأمهات، وأعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الأسرة، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات علي المرصد التشريعي الالكتروني والذي أنشأ منذ إبريل الماضي .


كما أوضحت رئيسة المجلس، أن اللجنة التشريعية لاتزال تعمل علي استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات .