المجلس القومى للمرأة يعد قانونا للأسرة

يقوم المجلس القومى للمرأة، بإعداد قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة الفضلى في المقدمة ، والحفاظ على مكتسبات المرأة.
وفى هذا الإطار قامت اللجنة التشريعية بالمجلس بتشكيل "لجنة اعداد مشروع قانون الأسرة " ، تضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل ، والتضامن ، والداخلية، والخارجية ، ومجلس الامومة والطفولة، والأزهر الشريف ، و النيابة ، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان .
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الاحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية ، ومقترحات المشاريع التي تعرض علي اللجنة ، حيث عقدت اللجنة جلسات استماع بناء علي طلب المتقدمين من المجتمع المدني و مجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الاستماع التي عقدت مع النائبات الدكتورة آمنة نصير و الاستاذة عبلة الهواري ، كما عقدت جلسات استماع مع الاستاذة نهاد ابو قمصان، والمهندسة فاطمة بدران ، والاستاذة امل فوزي ، والدكتورة اماني الطويل لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم ، فضلا عن جلسات استماع مع بعض موسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المراة بالإسكندرية ، وأمهات حاضنات ، واباء وجدات وعمات ، وجمعية رعاية حاضنات الأمهات ، وأعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الأسرة ، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات علي المرصد التشريعي الإلكتروني والذي انشا منذ ابريل الماضي .
وأكدت رئيسة المجلس أن اللجنة التشريعية لاتزال تعمل علي استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والاطراف ، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات ، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات .