«القومي للمرأة» يعد قانون للأسرة والطفل بالتعاون مع «العدل» و«التضامن»

تعد اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة قانون متكامل للأسرة يضع مصلحة الطفل والأسرة، والحفاظ على مكتسبات المرأة، وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات العدل، والتضامن، والداخلية، والخارجية، ومجلس الأمومة والطفولة، والأزهر الشريف، والنيابة، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والمجلس القومي للسكان.
وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي، إن اللجنة التشريعية بالمجلس قامت من خلال لجانها المنبثقة والمعنية بعقد عدة اجتماعات خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية من خلال دراسة القوانين العربية، ومقترحات المشاريع التي تعرض على اللجنة.
وعقدت اللجنة جلسات استماع بناء على طلب المتقدمين من المجتمع المدني ومجلس النواب والمتخصصين المعنيين بتقديم مقترحات التعديل مثل جلسة الاستماع التي عقدت مع آمنة نصير وعبلة الهواري.
وعقدت جلسات استماع مع نهاد أبو قمصان، وفاطمة بدران، وأمل فوزي، وأماني الطويل؛ لعرض مقترح مشروع القانون المشترك المقدم من طرفهم، فضلا عن جلسات استماع مع بعض مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مثل جمعية النهوض وتنمية المرأة بالإسكندرية، وأمهات حاضنات، وآباء وجدات وعمات، وجمعية رعاية حاضنات الأمهات، وأعضاء من حملة تمرد ضد قوانين الأسرة، كما يقوم المجلس باستقبال المقترحات على المرصد التشريعي الالكتروني، والذي أنشا منذ أبريل الماضي.
وأكدت رئيسة المجلس أن اللجنة التشريعية لاتزال تعمل على استكمال جلسات الاستماع مع جميع الجهات والأطراف، ثم العمل على دراسة جميع هذه المقترحات؛ ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.