سويسرا تنتظر دخول السلطات المصرية كطرف في قضية "غسل أموال" مبارك

نبّهت مصادر مطلعة ل "الوطن"، إلى أن الجانب السويسري فى انتظار رد السلطات المصرية الممثلة في جهاز الكسب غير المشروع، للدخول كطرف في القضية الموجهة ضد الرئيس مبارك وعائلته بتهمة غسيل الأموال في سويسرا.
وأوضحت المصادر أنه في حال إدانة مبارك وعائلته في تلك القضية، بتهمة غسل الأموال، لن يعنى ذلك إعادة الأموال المنهوبة والمجمدة في بنوك سويسرا حاليا، إذ أن قضية غسل الأموال متعلقة بقضية أخرى، هي طلب القضاء المصري المساعدة السويسرية لاسترداد الأموال بشكل قانوني.. وبعد صدور هذا القرار من المفترض أن يتوجه مندوبون من جهاز الكسب غير المشروع برئاسة عاصم الجوهري، لمتابعة سير القضية، والاشتراك مع الجانب السويسري في إثبات إدانة مبارك وعائلته بغسل الأموال في العاصمة السويسرية.
وكان مكتب المدعي العام الاتحادي، قد قدم دعوى جنائية ضد 12 مصريا، بمن فيهم أفراد عائلة مبارك والمقربين منه، تتعلق بغسل الأموال والجرائم المنظمة بعد سقوط مبارك في فبراير من العام الماضي.
وبذلك تعتبر هذه الخطوة فى حد ذاتها، قضية موازية لقضية استرداد الأموال المصرية التي جمدتها الحكومة السويسرية، المقدرة ب 410 مليون فرانك، وهي الأصول المودعة من قبل مبارك وعائلته في بنوك سويسرا.. مع الإشارة إلى أن القانون السويسري يسمح باستعادة الأموال المجمدة في المصارف الخاصة والحكومية، بشرط إثبات مصدرها غير المشروع عن طريق المحكمة، على أن يتلقى مكتب المدعي العام الفيدرالي طلب رسمي من مصر للحصول على المساعدة القانونية المتبادلة المتعلقة برد الأموال.
وتصر عائلة مبارك على أن أموالها في سويسرا، هي "ارباح قانونية" متصلة بأعمالهم في مجال الاستشارات وسوق الأوراق المالية مع العملاء خارج مصر.