ملف خاص عن: الأموال المصرية المنهوبة أين من أزمتنا الاقتصادية الخطيرة يا "سيادة رئيس الوزراء"؟

الوضع الاقتصادى الخطير الذى تعيشه مصر والذى صرح به علانية رئيس الوزراء كمال الجنزور أعاد للأذهان ملف أموال مصر المنهوبة أو المجمدة للوزراء السابقين ولرئيس مصر السابق وعائلته وهل نحن نسعى بالفعل وراء هذه الأموال أم أن هذا الملف أغلق مع بعض الملفات الأخرى التى أغلقت ولا نعرف سببا لعدم فتحها ، السنا نحتاج مثل هذه الأموال لتساعدنا فى أزمتنا الاقتصادية ، اليست تلك الأموال أفضل من القروض المتراكمة بديوانها التى لا تنتهى على مصر .
فقد أكد خبراء أن الدول المنهوبة لا تحتاج للمساعدات الدولية إذا تم رد الأموال التى نهبتها الأنظمة الدكتاتورية، مقدرين الأموال التى تم تهريبها إلى البنوك والمؤسسات المالية الخارجية بعشرة أضعاف المساعدات الدولية التى تخصص لهذه الدول.
ماركو:هناك صعوبة فى إستعادة الأموال المنهوبة من مصر
وقال الدكتور نصر ماركو, المحامى الدولى وعضو مجلس إدارة المحكمة الأوربية للتحكيم الدولى, فى ندوة" إسترداد الأموال المنهوبة بالخارج" علي هامش المؤتمر العربى الخامس للقانون التجارى والبحرى بالأكاديمية العربية إن هناك صعوبة فى استعادة أموال مصر المنهوبة طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة إذا اعتبرت الدولة الأجنبية المهرب بها هذه الأموال أنه تم غسيلها فى دولتها.
صادق: الأموال المنهوبة سنويا تقدر بحوالى 30 مليار دولار سنويا
وأكد الدكتور هشام صادق, أستاذ القانون الدولى, أن الأموال المنهوبة تقدر سنويًا بحوالى 30ملياردولار، مشيرًا إلى أن البنك الدولى والأمم المتحدة عقدا مبادرة تسهل على حكومات الدول النامية استرداد الأصول المسروقة بشكل غير مباشر عن طريق مساعدة الدول الفقيرة على الاستفادة مما نهبه الفاسدون من أموال لإعادة استثمارها فى مشروعات اجتماعية واقتصادية لمكافحة الفقر.
عبد الغفار:الأموال المنهوبة من مصر عشرة أضعاف المساعدات الدولية
وقال الدكتور إسماعيل عبد الغفار, رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحرى, إن تقرير البنك الدولى يؤكد أن الأموال المنهوبة فى الدول النامية ومنها مصر تصل الى عشرة أضعاف المساعدات الدولية التى تتلقاها تلك الدول مشيرًا إلى أن عودة أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك ممكنة لكنها الآن شبه مستحيلة.
الفولى: يجب إسترجاع أموالنا المنهوبة
وطالب الدكتور أسامة الفولى, محافظ الإسكندرية, بضرورة استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج للاستفادة منها ووضعها فى صندوق تنموى يساهم فى المشروعات التنموية.
تجدر الإشارة الى أن عدد القضايا التي رفعها فلول نظام الرئيس المصري المتنحي حسني مبارك والهاربة للخارج أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وصل حوالي أربعين قضية ضد الحكومة المصرية، وذلك على أمل عدم رد الأموال لمصر، ومن بين هؤلاء مجموعة ال19 من رجال الأعمال المصريين الهاربين المجمدة أموالهم في أوروبا.
أحكام قضائية
وبحسب ما تتناقله دوائر متعددة فإن قضايا أموال مصر المنهوبة متداولة منذ أكثر من 4 شهور وصدر فيها أحكام أولية بمنع تسليم أية أصول مجمدة إلي مصر لحين الانتهاء من القضايا المرفوعة ضد عائلة مبارك.
وأشارت مصادر صحفية إلى أن سويسرا كانت قد جمدت في 11 فبراير الماضي كافة الأصول والودائع المتعلقة بمبارك وأفراد عائلته والمقربين منه وبعض كبار الشخصيات النافذة.
وطالبت السلطات السويسرية الجانب المصري بضرورة التعاون معها من خلال اتفاقيات المساعدات القانونية الثنائية، وهو ما قدمه الطرف المصري.
ويبدو أن مسألة الأصول المالية المصرية المجمّدة والمهرّبة من طرف رموز النظام السابق في سويسرا تتجه نوعا ما نحو الحل.
ولا تخفي سويسرا، بحسب مسؤول رفيع المستوى، تفاؤلها بإمكانية التوصّل في أقرب وقت إلى إتفاق بشأن الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، كما حدث بالضبط مع تونس من قبل. وكانت السلطات السويسرية قد أقدمت على تجميد أصول مالية تبلغ 410 مليون فرنك يُعتقد أنها على ذمّة الرئيس السابق محمّد حسني مبارك، وبعض المقربين منه.
وكان الإقبال على صناديق الإقتراع في أوّل انتخابات برلمانية عاشتها مصر بعد انهيار نظام حسني مبارك يوميْ الإثنيْن والثلاثاء 28 و29 نوفمبر 2011 شديدا رغم المخاوف الأمنية عقب المواجهات الدامية التي شهدتها نهاية الأسبوع التي سبقت الإنتخابات مباشرة.
سويسرا:أعمال العنف لن تقف حائلا أمام عودة الأموال المنهوبة لمصر
ويقول المسؤولون السويسريون إن الإسترداد المحتمل للأصول المصرية المجمّدة لن يتأثّر لا بأعمال العنف التي شهدتها القاهرة في الآونة الأخيرة، ولا بما ستسفر عليه العملية الإنتخابية الجارية حاليا.
وفي حديث إلى swissinfo.ch، أوضح فالونتين سيلفيغر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية بأن "سويسرا لا تزال تواصل عملها مع السلطات المصرية، وبناءً على ذلك، نعتقد أن القضاء المصري سوف يفتح متابعات قضائية حول هذه المسألة".
ولا يسمح القانون السويسري إلا بتجميد هذه الودائع في المصارف التي توجد فيها، لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت مصدرها غير المشروع.
ويقول الخبير القانوني إن سويسرا متفائلة بشأن التوصل إلى اتفاق قانوني شبيه بذلك الذي توصلت إليه مع تونس.
وسبق أن طالبت تونس في بداية شهر أكتوبر الماضي بالمساعدة القانونية من سويسرا من أجل إسترداد مبلغ 60 مليون فرنك المحتجز بقرار من مكتب العدل الفدرالي في المصارف السويسرية للإشتباه في كونه يعود إلى الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وبعض الدوائر المقربة منه.
التباحث مستمر بين مصر وسويسرا
تمت إحالة طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وسويسرا إلى مكتب المدعي العام الفدرالي في شهر اغسطس الماضي، ويقول سيلفيغر إن خبراء مصريين سيصلون قريبا إلى سويسرا للتباحث بشأن القضايا العالقة.
وفي شهر اكتوبر الماضي فتح مكتب المدعي العام الفدرالي قضية جنائية ضد أفراد من عائلة حسني مبارك وجهت إليهم تُهم تبييض أموال، والمشاركة في منظمة إجرامية .
لكن رضا العجمي، المحامي بمدينة فريبورغ، والذي قاد الخطوات الهادفة إلى تجميد الودائع المالية التي توجد في مصارف سويسرية على ذمة القيادتيْن السابقتيْن في كل من تونس ومصر، يقول: "إن لديه شعور بأن القيادة المصرية الحالية ليست مهتمّة بتسريع التدابير اللازمة لهذا الغرض"، ويضيف: "تقود السلطات العسكرية محاولة يائسة للبقاء في السلطة، وهم لا يريدون مناقشة قضايا حساسة من هذا القبيل".
"أموال وأرباح مشروعة"
وفقا لما صرّح به نائب وزير العدل المصري عاصم الجوهري، الذي يرأس أيضا هيئة الكسب غير المشروع المكلفة بالعمل على إسترداد الأموال المهرّبة إلى خارج مصر تقدّر الأموال المودعة في المصارف السويسرية من طرف إبنيْ مبارك، جمال وعلاء، بما يناهز 340 مليون دولار، مع أن الجزء الأكبر منها (300 مليون دولار مُودع باسم علاء البالغ من العمر 49 عاما).
الديب: الأموال التى تحتجزها سويسرا أموال مشروعة
من جانبه ذكر فريد الديب، محامي عائلة مبارك، أكّد في حديث إلى مجلة « Foreign Policy» الأمريكية أن الأصول التي تحتجزها السلطات السويسرية "أموال مشروعة" وفوائد محصّلة من أسهم "أبناء مبارك في أسواق الأوراق المالية العالمية، ومن خلال التعامل مع عملاء في الخارج".
ويواجه الرئيس المصري السابق، محمد حسني مبارك، ونجلاه جمال وعلاء، ووزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، وستة من كبار ضباط الشرطة حاليا المحاكمة بتهم من بينها قتل المتظاهرين، وارتكاب أعمال فساد.
وقد أنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم. وينتظر أن تستأنف المحكمة جلسات الإستماع في هذه القضية يوم 28 ديسمبر 2011.
وفي منتصف شهر أكتوبر الماضي أصدرت محكمة مصرية حكما غيابيا بسبع سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 4 مليون دولار بحق خالد، وماجدة أبنيْ رجل الأعمال حسيْن سالم، أحد المساعدين المقربين من الرئيس المصري السابق واللذان اتهما بتببيض أموال والتربّح غير المشروع.
ويُشار إلى أن أبيهما قد فرّ من مصر يوم 3 فبراير 2011 وأعتقل في إسبانيا في شهر يونيو من نفس العام بعد صدور إذن دولي بإلقاء القبض عليه.
وتطالب مصر حاليا بإعادته إلى البلاد للمحاكمة.
وأوضح نائب وزير العدل المصري أن ثروة رجل الاعلام حسين سالم تفوق 4 مليون دولار، لكن تلك الاموال تم تهريبها خلال الاشهر الست الماضية إلى كل من هونغ- كونغ، ودولة الإمارات العربية المتحدة.
العلاقة مع سويسرا
هذه الشبكة لها امتداد ايضا في سويسرا عبر شركتيْن عاملتيْن بجنيف هما Maska SA، و Galaxy Hotel SA. ووفقا لما ذكرته يومية "لاتريبون دي جنيف"، تمت تصفية أعمال شركة Maska SA.
ويعرب رجل القانون رضا العجمي عن استغرابه لكون السلطات السويسرية لم تُعِر اهتماما كبيرا لسالم الذي يصفه بأنه "الذراع الأيمن" لحسني مبارك.
وقال العجمي متحدثا إلى swissinfo.ch: "لقد توجهت بالسؤال مرات عديدة إلى السلطات السويسرية: عندما تم اعتقال سالم بإسبانيا، لماذا لم تجمّد أمواله في سويسرا؟".
ويضيف هذا الأخير: "أريد ان اعرف كم من المبالغ تم دفعها في هذه الشركات؟ وما مصدر تلك الأموال؟ وهل هي من الأموال العامة المصرية؟".
وفي شهر فبراير الماضي، أرسل العجمي إلى السلطات الفدرالية قائمة بأسماء 21 مسؤولا ساميا مصريا سابقا يشكّ في إخفائهم ودائع في مؤسسات مالية سويسرية.
وكذلك قامت سويسرا بوضع قائمتها الخاصة المتضمنة لاربعة عشر إسما من بينهم حسني مبارك وأفراد عائلته، ولكن ليس من بينهم أحمد سالم.
وقد استند المرسوم السويسري المتعلّق بتجميد الاموال المصرية، وقائمة الأشخاص الذين يشملهم، وفقا لوزارة الخارجية السويسرية، على تقارير ممثلي الدبلوماسية السويسرية في مصر، فضلا عن المعلومات الواردة من جميع البلدان الأخرى المعنية بهذه القضية.
فهل ستعود لمصر أموالها المنهوبة وما هو دور الحكومة فى السعى وراء هذه الأموال سؤال نطرحه معكم على حكومة الإنقاذ الوطنى.