انفراجة في مسألة عودة الاصول المصرية المجمدة في سويسرا

أعلنت الوكالة السويسرية لأنباء في تقرير لها الجمعة عن انفراجة في مسألة عودة الأصول المالية المصرية المجمدة في سويسرا والمهربة بواسطة الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته، وقال مسئول رفيع المستوي إن المسألة تتجه نحو الحل.
وأضافت الوكالة أن سويسرا تبدي تفاؤلا بإمكانية التوصل في وقت قريب إلي اتفاق وعودة هذه الاصول الي مصر كما حدث مع تونس من قبل .
وتبلغ الأصول المصرية المجمدة في سويسرا 410 ملايين فرنك تخص الرئيس السابق مبارك وبعض اقاربه .
وقال فالونتين سيلفيجر, رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية في تصريحات لوكالة الانباء السويسرية ان "سويسرا تواصل عملها مع السلطات المصرية وبناء علي ذلك..نعتقد أن القضاء المصري سوف يفتح متابعات قضائية حول هذه المسألة".
ولا يسمح القانون السويسري إلا بتجميد هذه الودائع في المصارف التي توجد فيها لكن مصادرتها وإعادتها لا تتم إلا بعد صدور قرار من محكمة يثبت مصدرها غير المشروع .
وعلي الرغم من هذه التصريحات المتفائلة بعض الشئ يؤكد القانونيون ان هناك ترتيبات قانونية طويلة يجب الالتزام بها تجري في البلد الأصل "أي مصر" قبل أن يبت القضاء السويسري في مسألة الافراج وعودة الاموال والاصول .