الجوهري: الحديث عن استعادة مصر 410 ملايين فرنك غير صحيح

مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر المستشار عاصم الجوهري، كشف عن صدور حكم قضائي من المحكمة الجنائية في سويسرا، يقضى بقبول تدخل مصر كطرف، في الدعوى المنظورة أمام القضاء السويسري، والمتهم فيها نجلا الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك، بغسل الأموال.

الجوهري قال إن «ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية، بشأن ذلك الحكم، وتأكيد أنه نهائى، ويقضى باستعادة مصر 410 ملايين فرنك، من أموال مبارك وعائلته، هو أمر غير صحيح وملتبس».

وفسّر «المبلغ المذكور هو المبلغ المجمّد فى سويسرا بالفعل، لكنّ الحكم الصادر من المحكمة الجنائية في سويسرا، في دعوى أخرى، ولا يرتبط بذلك المبلغ، الذى تبذل اللجنة القضائية جهودا من أجل استعادته».

رئيس اللجنة القضائية لاسترداد أموال مصر، أوضح أنّ «نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال مبارك سبق اتهامهما في قضية متداولة أمام القضاء السويسرى، منذ 6 أشهر تقريبا، بتهمة غسل الأموال، ومعهما تسعة آخرون من رموز النظام السابق، غير معروفين حتى الآن»، مضيفا «قمت بصفتى رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال، بالنيابة عن مصر، بتقديم طلب للمحكمة بالتداخل كطرف فى الدعوى، حتى نستطيع أن نعرف تفاصيل الدعوى والاطّلاع على ملفها كاملا، حيث إنها بالطبع ستفيد قضيتنا فى استرداد الأموال المنهوبة».

وكشف مساعد وزير العدل عن مفاجأة، وهى أن نجلي المخلوع أقاما دعوى ضد تداخل مصر، وطلبوا رد طلبها بأن تكون طرفا في دعواهم، ولكن المحكمة رفضت دعوى نجلي المخلوع، وقضت بالموافقة على تداخل مصر كطرف في الدعوى المنظورة أمام المحكمة الجنائية في سويسرا، والتى تتهم علاء وجمال مبارك و9 مسؤولين آخرين بغسل الأموال.

الجوهري أشار إلى أنه، خلال الأسبوع الحالي، سيتم الكشف عن تفاصيل تلك القضية وحجم الأموال بها، ومن هم المسؤولون التسعة المتهمون، إلى جانب نجلي المخلوع فيها، مضيفا «مكتب المحاماة التابع لهم في سويسرا أبلغهم أمس بذلك الحكم الذى قضى بقبول تداخل مصر في الدعوى».