القضاء السويسري يضم مصر إلي دعوي غسل أموال مبارك

قبل نحو أسبوعين من موعد إصدار محكمة جنايات القاهرة حكمها في حق الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ أصدرت المحكمة الجنائية بسويسرا حكما نهائيا غير قابل للطعن عليه لمصلحة مصر. يقضي بالسماح بضم مصر في الدعوي المعروضة علي المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا, في القضية الخاصة بغسل أموال عائلة مبارك والمتهم فيها نجلاه جمال وعلاء, وزهير جرانة وزير السياحة الأسبق و9 آخرون من رموز النظام السابق بارتكاب جرائم غسل أموال والتي أقامتها سويسرا ضدهم.
وأكد المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة, أن قرار المحكمة أمس يتعلق برفض التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك من قبول تدخل مصر جنائيا في قضية غسل الأموال والتي كانت قد أقامتها سويسرا ضدهما, تتهمهما بالاشتراك مع زهير جرانة بارتكاب جرائم غسل أموال, وأشار الجوهري إلي أنه أصبح لمصر من خلال اللجنة القضائية لاسترداد الأموال, الحق في التدخل جنائيا في القضية والاطلاع علي مستنداتها وحجم الأموال والمتهمين فيها.
ونفي مساعد وزير العدل, وجود أي علاقة بين تلك القضية ومبلغ ال410 ملايين فرنك سويسري والمجمدة بسويسرا والخاصة برموز النظام السابق, التي جمدتها الحكومة السويسرية بعد الثورة, مشيرا إلي أن قرار المحكمة السويسرية تعلق بقضية غسيل الأموال ولا علاقة له بالأموال المجمدة.
ومن جانبه, كشف المستشار أحمد سعد عضو اللجنة القضائية لاسترداد الأموال في تصريحات خاصة ل الأهرام أن من بين المتهمين التسعة في قضية غسل الأموال سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق ورجل الأعمال ياسين منصور ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق.