مصر تواجه مبارك فى قضية تهريب وغسيل أموال بسويسرا

السفير السويسرى ل "الوطن": قدمنا مساعدات قانونية لمصر.. وإجرارات استعادة الأموال معقدة

سمحت سويسرا بانضمام الحكومة المصرية مدعية فى القضية المرفوعة ضد عائلة مبارك و9 من رفاقه، وتتهمهم المحكمة الجنائية فى «بيلنزولا» بسويسرا بتهريب أموال وغسلها، وقامت على إثر ذلك بتجميد أموال للمتهمين تقدر بأكثر من 2?6 مليار جنيه مودعة فى بنوك سويسرية منذ فبراير 2011.
وأصدر القضاء السويسرى أمس (السبت) حكماً نهائياً غير قابل للطعن عليه لصالح مصر، يسمح لها بالانضمام إلى القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك المهربة إلى سويسرا، وكان المتهمون قد طعنوا على تدخل مصر فى القضية، وجادلوا بأن مصر ليست ذات صفة للتدخل فى القضية، وتم عرض الطعن على المحكمة التى قضت أمس برفضه وقبول تدخل مصر فى القضية.
وأوضح المستشار أحمد سعد عضو لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج بوزارة العدل أن مصر طلبت التدخل فى القضية المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال وزوجته سوزان، وتسعة من رفاقه، بينهم رجل الأعمال ياسين منصور، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، بتاريخ 30 سبتمير عام 2011، وقال سعد: قمنا بذلك بعد علمنا بأن تحقيقات سرية تجرى معهم فى قضايا غسل أموال على الأراضى السويسرية، وتكوينهم لتشكيل عصابى تخصص فى غسل الأموال، استناداً إلى نص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية السويسرى.
وتقدر الأموال المجمدة بصفة مبدئية ب 410 ملايين فرنك سويسرى حوالى (2?6 مليار جنيه)، وقد تم تجميدها فى البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة، ومنذ ذلك الحين سعت الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.
وقال السفير السويسرى فى القاهرة دومنيك فورجلر ل«الوطن» إن حكومة بلاده وجهت العديد من المساعدات القانونية للسلطات المصرية، موضحاً أن النائب العام السويسرى يقود تحقيقاً ضد أفراد عائلة الرئيس حسنى مبارك على أساس الاشتباه فى غسل الأموال، والمشاركة فى تنظيم اجرامى.
وأشار السفير السويسرى إلى أن استرداد الأموال غير المشروعة يتطلب شراكة قوية بين مصر وسويسرا، وأن بلاده عرضت التعاون فى الإجراءات القانونية عبر اتصالات مباشرة ومنتظمة.
وأكد السفير فورجلر أن عملية استرداد الأموال المنهوبة معقدة إلى حد ما، وفقاً للصعيدين المصرى والسويسرى، و«حاولنا بقدر الإمكان الاتصال بالجهات المسئولة للوصول إلى حل يرضى مصر».
وأكد السفير أن القضاء المصرى هو المسئول عن إجراء ما يلزم من إجراءات لاسترداد الأموال المجمدة من سويسرا بالشكل القانونى.
وأكد المستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع رئيس لجنة استرداد الأموال المهربة بالخارج فى تصريحات ل«الوطن»، أن مصر ستبدأ فوراً فى اتخاذ إجراءات التدخل فى القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بسويسرا.
وأشار إلى أنه وفقا للحكم السويسرى، يحق لمصر الاطلاع على جميع التحقيقات التى تجرى مع المتهمين، وإقامة دعوى مدنية أمام القضاء السويسرى لاسترداد الأموال المهربة.