قال الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو الهيئة العليا لحزب النور وممثل الحزب بلجنة الخمسين، إن الدستور الجديد حافظ على مرجعية الشريعة الإسلامية بحفاظه على المادة الثانية دون منازع تشريعي لها، وجعل المرجع في تفسير المبادئ هو ما تضمنه مجموع أحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن، وخاصة الحكم الصادر عام 1985، والذي يلزم المشرع باللجوء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، للبحث عن بغيته فيه، وعدم اللجوء إلى غيرها، فإذا لم يجد حكما صريحا، فإن وسائل الاجتهاد تمكنه من استنباط الحكم اللازم. جاء ذلك خلال لقاء منصور بكوادر وأعضاء أمانة الحزب بمحافظة السويس مساء أمس، بقاعة الغرفة التجارية، ضمن سلسلة دورات تدريبية لإطلاعهم على رؤية الحزب حول التصويت على الدستور ب"نعم"، ولتنسيق فعاليات حملة "نعم للدستور". وعرض منصور، خلال اللقاء، مختصرا لمحتويات الدستور، والتي تتعلق بجانب الحفاظ على مرجعية الشريعة الإسلامية، والحقوق العامة والعدالة الاجتماعية، ونظام الحكم وما يتعلق به من سلطات الدولة والتوازن بينها. وأجاب منصور على استفسارات الحضور، وأسئلتهم، حول مواد الدستور، مؤكدا أن الدستور وازن بين الحقوق والحريات من جهة، وقيم المجتمع ونظامه العام من جهة أخرى، بالنص في المادة "227" على أن الدستور بدباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا، وكل لا يتجزأ، والنص أيضا على أن الحفاظ على الحقوق والحريات يكون على الوجه المبين في الدستور، وكذلك النص على إلزام الجهات المعنية بالحفاظ على النظام العام والآداب العامة. ودعا منصور، أعضاء الحزب وكوادره للعمل بجد واجتهاد في حملة دعم "نعم للدستور"، والتواصل مع كافة أطياف الشعب للحشد بقوة للتصويت بنعم على الدستور يومي 14 و15 يناير.