بعد صمت طويل وتجاهُل للعديد من القضايا المهمة التى وقعت بعد ثورة 30 يونيو خوفًا من الفتنة، أعلن أعضاء مجلس أمناء الدعوة السلفية تأييدهم للقرار الرسمى للذراع السياسية للدعوة «حزب النور»، وقال عضو مجلس الأمناء الدكتور أحمد فريد إن الدكتور محمد إبراهيم منصور بذل كل ما فى وسعه ليحافظ على الهوية الإسلامية فى الدستور، حيث وصلنا إلى الحد الذى يسمح لنا بالتصويت ب«نعم»، وهذا ما قمت بالتصويت به أمس فى اجتماع مجلس إدارة الدعوة، وكان التصويت بالإجماع ل«نعم».
موقف أعضاء مجلس أمناء الدعوة جاء بعدما سيطرت حالة من الانفصال التام بين المشايخ والقواعد السلفية استمرت لفترة تجاوزت الأشهر الخمسة، بالتزامن مع عزل مندوب جماعة الإخوان.
إعلان الدعوة السلفية وذراعها السياسية الموافقة على المشاركة فى الاستفتاء على الدستور بل ودعوة المنتمين وغير المنتمين إلى الدعوة للتصويت عليه ب«نعم» وإعلان كل كبار مشايخ الدعوة السلفية بالإسكندرية والقاهرة موافقتهم على التعديلات، أعاد هذه اللحمة مرة أخرى، حيث روَّج مشايخ الدعوة إلى أن هذه التعديلات فيها انتصار للشريعة الإسلامية وأنهم راضون تماما عما وصلت إليه «الخمسين»، وأن هذه التعديلات جعلت من دستور 2012 دستورا «محترما» حسب ما صرح به مشايخ الدعوة.
من جانبه، قال سكرتير الهيئة العليا ل«النور»: إننا نجهز لحملة لحشد التصويت ب«نعم» والهيئة وافقت على التعديلات الدستورية بالإجماع.
بينما انتقد نائب رئيس الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامى، ما يقوم به البعض من إثارة الشكوك حول التعديلات الدستورية وكذلك الذين يوجهون اتهامات لاذعة إلى حزب النور بعد دعوته للمواطنين للتصويت ب«نعم» عليها فى المؤتمر الذى عقده الخميس الماضى. وتساءل برهامى: كيف يكون إقرار مشروع الدستور طعنة للمشروع الإسلامى وقد حافظ على مواد الهوية؟ مشددا على أن حزب النور ما دخل لجنة ال50 إلا من أجل هذه المهمة، مؤكدا أن المادة الثانية لم تتغير وكذا مرجعية الأزهر بالنص عليها فى المادة 7 التى تنص على أن الأزهر هو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.
برهامى أوضح أن المادة 219 التى كانت تتضمن تفسير مبادئ الشريعة قد وجد بديلا لها فى الديباجة، التى هى جزء من الدستور، مشيرا إلى أن الديباجة نصت على أن تفسير مبادئ الشريعة يلتزم بمجموع أحكام المحكمة الدستورية «وليس حكما واحدا الذى فيه قطعى الثبوت والدلالة معا»، موضحا أن من أهم ذلك -مما لم يوضع فى أى دستور سابق- حكم سنة 85، الذى ينص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكما صريحا، بالرجوع إلى مصادر الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية، كما يُلزمه بمراجعة المنظومة القانونية التى استقرت عشرات السنين لكى يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة وأقوال المجتهدين.
برهامى أشار إلى أنه تم وُضع حكم سنة 95، وسنة 97، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سنة 96 وما بعدها ملزِمًا فى التفسير بالمجموع، مع أن حكم سنة 96 ظاهره الالتزام بقواعد الاجتهاد، ويتضمن أيضا عدم جواز مخالفة المتفق عليه، وإنما يجوز لولى الأمر الأخذ بما يحقق المصلحة فى المختلَف فيه.
نائب رئيس الدعوة السلفية أوضح أن فائدة هذا الحكم الأساسية فى بيان ضوابط الاجتهاد، وكل هذا الذى ذكرتُ يُعد تفسيرا مرضيًا من الناحية العقدية فى مسألة الشريعة، وهذا الذى نبحث عنه الآن.
برهامى تابع: مادة ضبط الحقوق والحريات مذكورة فى المادة 5 التى نصت على أن الدولة تحترم حقوق الإنسان وحرياته على النحو المبين فى الدستور وهذا لا يتعارض مع المادة الثانية والمادة 227 فى الأحكام العامة التى تنص على أن الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيج مترابط وكلٌّ لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة. برهامى استنكر نسبة البعض تصريحات إلى أبناء وأنصار الدعوة لا تخرج عنهم، قائلا إن التخوين والتكفير والتضليل والتفسيق مصطلحات لا يستعملها أبناء الدعوة.
