النور يعلن اليوم موقفه من الاستفتاء.. ومصادر:الحزب سيصوت ب"نعم"..مخيون: تغيير المسودة يطيح بخارطة الطريق..وبرهامى:الدستور يتضمن تفسيرًا مرضيًا للشريعة وهذا توفيق من الله لخلو الخمسين من "الإسلاميين"

من المتوقع أن يعلن حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، اليوم الخميس عن موقفه من الدستور خلال مؤتمر صحفى، بحضور كل من الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، ونادر بكار، مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام، والدكتور طلعت مرزوق، عضو المجلس الرئاسى.
وكشفت مصادر بحزب "النور"، الذراع السياسية للدعوة السلفية، أن الحزب حسم موقفه من الاستفتاء على الدستور، وهو الموافقة على التعديلات الدستورية التى قامت بها لجنة الخمسين على دستور 2012 المعطل، والتصويت ب"نعم" للدستور.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إن الدعوة السلفية وحزبها حسما موقفهما ب"نعم" للدستور، مشيرة إلى أن هذا الموقف تم اتخاذه على أساس الديباجة التى تم التصويت عليها، موضحة أن حزب "النور" أجل إعلان موقفه من عملية الاستفتاء على الدستور تحسبا لحدوث أى تعديلات أو تغييرات كان يضعها_ أى الحزب_ فى حسبانه.
ومن جانبه استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، ادعاء البعض أن هناك تزويرًا أو تغييرًا أو خطأ مطبعيًا فى مسودة الدستور التى سلمت إلى رئيس الجمهورية المؤقت، بعد أن تم التصويت النهائى عليها.
وأوضح مخيون أن حزب النور، يعتبر أن أى تغيير لأى كلمة أو حرف فى المسودة بعد تسليمها للسيد الرئيس المؤقت، يؤدى إلى إسقاط هذا الدستور من أساسه سياسيا وقانونيا وشعبيا، ويعرض خارطة الطريق للخطر والانهيار، خاصة أن التصويت النهائى على هذه المسودة تم على الهواء مباشرة، وقرأ كلمة كلمة أمام الشعب كله، وتم التصويت عليها إما بالإجماع أو بنسبة 75%.
وأكد مخيون، أن حزب النور يحذر من مغبة أى تغيير أو تعديل ولو فى حرف واحد من المسودة النهائية بعد تسليمها للرئيس المؤقت.
وبدوره قال الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، إن التعديلات التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012، ليست التى كانت تأملها الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور.
وأضاف "برهامى": "لابد أن ندرك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، وأن نكون ناظرين عند المقارنة بين البدائل المطروحة "لا المثالى المطلق"، ولابد أن ننظر فى المآلات والنهايات، وبالتأكيد ليس كل ما فى الدستور الجديد يرضينا، كما كان الأمر أيضًا فى دستور "2012م"، فليس كله مرضيًا لنا، ولكن دائمًا ننظر إلى الممكن، وليس فقط المطلوب، فنضع المطلوب أمام أعيننا، ونسير بالمتاح إلى أن نصل بإذن الله".
وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، أن التعديلات التى أجريت، المتعلقة بتفسير الشريعة الإسلامية، ألزمت المشرِّع بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، و"ليس حكمًا واحدًا، الذى فيه قطعى الثبوت والدلالة معًا"، ومن أهم ذلك، مما لم يوضع فى أى دستور سابق، حكم سنة 85، الذى ينص على: إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا، فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية".
وأوضح نائب رئيس الدعوة السلفية، أن التعديلات التى أجريت، المتعلقة بتفسير الشريعة الإسلامية، ألزمت المشرِّع بمراجعة المنظومة القانونية التى استقرت عشرات السنين؛ لكى يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهد، قائلاً:"كما وُضع حكم سن95ة، وسن97ة، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سن96ة وما بعدها- ملزمًا فى التفسير بالمجموع، مع أن حكم سن96ة ظاهره الالتزام بقواعد الاجتهاد، ويتضمن أيضًا عدم جواز مخالفة المتفق عليه، وإنما يجوز لولى الأمر الأخذ بما يحقق المصلحة فى المختلف فيه، وفائدة هذا الحكم الأساسية فى بيان ضوابط الاجتهاد، وكل هذا الذى ذكرتُ يُعد تفسيرًا مرضيًا من الناحية العقدية فى مسألة الشريعة، وهذا الذى نبحث عنه الآن".
وقال برهامى: "التغيير الحقيقى يحتاج بلا شك إلى تدرج مبنى على القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، ودعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع، ولا شك أن الوصول إلى مثل هذا فى الدستور - مع فوائد أخرى تُبيَّن فى موضعها، من لجنة لا يمكن بحال أن تُنسب إلى إسلاميين "سلفيين أو إخوان"، هو توفيق مِن الله وحده".