50 عضواً بالهيئة العليا لحزب "النور" يحسمون موقفه من الدستور غداً.. وبرهامى: الدستور الجديد يتضمن "تفسيرًا مرضيًا" للشريعة الإسلامية.. وعبد الغفار طه: يطالب الخمسين بشكر لجنة الغريانى

تعقد الهيئة العليا لحزب "النور" الذراع السياسية للدعوة السلفية، اجتماعاً غد الخميس للإعلان عن موقف الحزب من التعديلات التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، الأمين العام المساعد لحزب "النور"، الذراع السياسية للدعوة السلفية وعضو المجلس الرئاسى بالحزب، إن الهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعاً غدا للإعلان عن موقف الحزب من التعديلات التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012، وذلك بعد ساعات من إعلان الإخوان والتحالف الداعم لها مقاطعة الاستفتاء على المشروع.
وأوضح عبد العليم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الهيئة العليا لحزب النور تضم 50 عضواً بمن فيهم أعضاء المجلس الرئاسى، مشيراً إلى أنه سيطرح على أعضاء الهيئة جهود ممثلى الحزب بلجنة الخمسين خلال الفترة الماضية وتوضيح حقيقة وضع الشريعة الإسلامية فى الدستور الجديد، مرحباً بالتعديلات التى أجريت على نص ديباجة الدستور مؤخراً التى أكد أنها تحفظ مكانة الشريعة الإسلامية التى تمت بتوافق الجميع داخل اللجنة.
ولفت الأمين العام المساعد لحزب "النور"، أنه سيتم استطلاع رأى القواعد بالمحافظات لتحديد موقفه من التصويت على الاستفتاء على الدستور.
فيما نوه الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى أن التعديلات التى أجرتها لجنة الخمسين على دستور 2012 ليست التى كانت تأملها الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور.
وأردف برهامى، فى بيان رسمى له اليوم الأربعاء، "لابد أن ندرك الفرق دائمًا بين الممكن المتاح وبين المطلوب المرجو، وأن نكون ناظرين عند المقارنة بين البدائل المطروحة "لا المثالى المطلق"، ولابد أن ننظر فى المآلات والنهايات، وبالتأكيد ليس كل ما فى الدستور الجديد يرضينا، كما كان الأمر أيضًا فى دستور "201، فليس كله مرضيًا لنا، ولكن دائمًا ننظر إلى الممكن، وليس فقط المطلوب، فنضع المطلوب أمام أعيننا، ونسير بالمتاح إلى أن نصل بإذن الله".
وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، أن التعديلات التى أجريت المتعلقة بتفسير الشريعة الإسلامية ألزمت المشرِّع بمجموع أحكام المحكمة الدستورية، لافتا إلى أن "حكم سنة 85 ينص على إلزام المشرِّع بالالتجاء إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وإلزامه بعدم الالتجاء إلى غيرها، وإلزامه بأنه إذا لم يجد حكمًا صريحًا، فيلزمه الرجوع إلى مصادر الاجتهاد فى الشريعة الإسلامية".
واستطرد برهامى أن التعديلات التى أجريت المتعلقة بتفسير الشريعة الإسلامية ألزمت المشرِّع بمراجعة المنظومة القانونية التى استقرت عشرات السنين، لكى يغير منها ما يخالف الشريعة، ليوجِد منظومة أخرى قائمة على القرآن والسنة، وأقوال المجتهد، قائلاً:" كما وُضع حكم سن95ة، وسن97ة، وفيهما النص على مرجعية الإجماع؛ فأصبح ذلك المجموع مع حكم سن96ة وما بعدها- ملزمًا فى التفسير بالمجموع، مع أن حكم سن96ة ظاهره الالتزام بقواعد الاجتهاد، ويتضمن أيضًا عدم جواز مخالفة المتفق عليه، وإنما يجوز لولى الأمر الأخذ بما يحقق المصلحة فى المختلف فيه، وفائدة هذا الحكم الأساسية فى بيان ضوابط الاجتهاد، وكل هذا الذى ذكرتُ يُعد تفسيرًا مرضيًا من الناحية العقدية فى مسألة الشريعة، وهذا الذى نبحث عنه الآن".
وأنهى برهامى حديثه قائلاً: "التغيير الحقيقى يحتاج بلا شك إلى تدرج مبنى على القدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة، ودعوة إلى الله وإصلاح للمجتمع، ولا شك أن الوصول إلى مثل هذا فى الدستور -مع فوائد أخرى تُبيَّن فى موضعها، من لجنة لا يمكن بحال أن تُنسب إلى إسلاميين "سلفيين أو إخوان"، هو توفيق مِن الله وحده".
يأتى ذلك بينما انتقد الدكتور عبد الغفار طه، عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، التصريحات الصادرة عن عدد من أعضاء لجنة الخمسين خلال الساعات الماضية حول تغيير نص ديباجة الدستور.
وعلق طه فى تصريحات صحفية له اليوم، الأربعاء أن "ديباجة الدستور تمت قراءتها بصيغتها النهائية على اللجنة حرفاً حرفاً، بما فى ذلك الصيغ محل الاعتراض، قبل التصويت النهائى، ثم تم إقرارها بالإجماع.
ولفت عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، إلى أنه "بغض النظر عن الموافقة على نصوص مشروع الدستور من عدمها، إلا أنه كان من الواجب على لجنة الخمسين أن توجه الشكر للجنة المائة السابقة برئاسة المستشار الغريانى "أو تعترف بجهدهم، على الأقل"، قائلا: إن معظم إيجابيات هذا الدستور "الجديد" بُنِيَت على دستور 2012، والمشروع الحالى نفسه قد سُطِر أعلاه وفى واجهة صفحته الأولى أنه تعديل لدستور 2012 المُعَطَّل، ومن ثَمَّ فيمكننا أن نقول إنه نتاجٌ لعمل اللجنتين مجتمعتين لجنة الخمسين الحالية ولجنة المائة السابقة.
وواصل" الحقيقة أن معظم "وليس كل" تعديلات لجنة الخمسين على دستور 2012 كانت تعديلات طفيفة جداً، بينما المواد المستحدثة تبلغ حوالى سدس مواد الدستور ولا يعنى هذا أن دستور 2012 لم يكن به عيوب، كما أن المُسَوَّدة الحالية بها عيوب، ولكنها موضوعية واجبة ينبغى أن تسمو فوق الاختلاف والاستقطاب السياسى، وهو أمرٌ صار واقعاً وجُهداً قد بُذِل لا مفر من الاعتراف بهما وتقديرهما".