"الخمسين" تقر مواد الهوية والاتفاق على نص بديل للمادة 219.. إلغاء كلمة "مدنية".. واحتكام المسيحيين واليهود لشرائعهم.. وحذف مرجعية الأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة لعدم جره ل"صراع سياسى"

أقرت لجنة الخمسين، مواد الهوية بباب المقومات بالدستور، حيث وافقت اللجنة على المادة الأولى بدون كلمة "مدنية" أو البديل الذى اقترحته لجنة الصياغة، وهى كلمة دستورية حديثة وجاء نص المادة "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة، ولا التنازل عن شىء منها، ونظامها ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة".
ومصر جزء من الأمة العربية تعمل على تكاملها ووحدتها، وهى جزء من العالم الإسلامى وتنتمى إلى القارة الأفريقية والآسيوية، وتسهم فى بناء الحضارة الإنسانية".
وأقرت اللجنة المادة الثانية وتنص على:
"الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريعى".
ووافقت اللجنة على أن تكون مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى المنظمة لأحوالهم الشخصية، وجاء نصها:
"مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".
وجاء نص المادة السابعة الخاصة بالأزهر، كما وافقت عليه لجنة الخمسين: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة الإسلامية ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم".
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه.
"شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
قال المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور،، إنه تم الاتفاق على حذف مرجعية الأزهر الشريف فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، بحيث يتم الاكتفاء بأن يرجع إليه فيما يخص الشأن الإسلامى وعلوم الدين، دون إقحامه فى التشريع واختصاصات القضاء.
وأضاف عبد السلام، أن ذلك التعديل سيمنع جر الأزهر من جانب أى فصيل سياسى إلى الصراع السياسى بالبلاد.
أما بالنسبة لأزمة المادة 219 الخاصة بتفسير مبادئ الشريعة الإسلامية، علم "اليوم السابع" أن حزب النور اتفق مع ممثلى لجنة الخمسين على وضع تفسير جديد لمبادئ الشريعة الإسلامية يتم وضعه فى ديباجة الدستور، ويكون بديلا للمادة 219 التى كانت فى دستور 2012، وينص التفسير الذى تم تجميعه من أحكام المحكمة الدستورية على: "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وأن هذه المبادئ هى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة والأحكام المجمع عليها، ويتعين على المشرع أن يلتزم بالأحكام الاجتهادية والأصول، والقواعد والقواعد الضابطة وصون المقاصد الشرعية".
وقال المستشار نور الدين على عضو الهيئة العليا لحزب النور وأحد الذين حضروا اجتماع التوافق حول هذا التفسير مع عمرو موسى الأسبوع الماضى، إن النص على هذه المادة فى الديباجة هو ملزم باعتبار أنه أخذ شكل مادة قانونية حيث سيتم وضع نص فى الدستور يؤكد على أن الديباجة ومواد الدستور وحدة عضوية كاملة وكل لا يتجزأ يفسر بعضه بعضا.
وأوضح أن هذا التفسير يعطى المادة الثانية معنى مرنا يتماشى مع كل العصور ويتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية المرنة التى تصلح للتطبيق فى كل زمان ومكان ويفتح باب الاجتهاد، كما قضى على عصور الجمود التشريعى مما يفتح أمام المشرع أفاقا جديدة حتى يستطيع أن يواكب ما يستجد من وقائع على مر العصور.
وأشار نور الدين إلى أن ذلك سيترتب عليه نتيجة منطقية وقانونية وهى أن المشرع ملتزم فى المستقبل بأن يلتزم عند إصدار التشريعات بالشريعة الإسلامية، وألا يصدر قانونا يخالف هذه المبادئ، بالإضافة إلى أن هناك التزاما سياسيا يقع على عاتق المشرع، وهو أن يقوم بتنقيح كافة التشريعات القانونية كى تتماشى مع النص الجديد، موضحا أن هذا التفسير هو أكثر انضباطا من المادة 219.